الحكومة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لربط المستوطنات بالسكك الحديدية

خرق القانون الدولي بشأن القدس جريمة سياسية -

رام الله - عمان -

حذرت الحكومة الفلسطينية من مخطط مشروع السكك الحديدية والقطار الذي سيربط مركز إسرائيل بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وقالت على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن «الإعلان عن مخطط إسرائيلي جديد لربط المستوطنات بالسكك الحديدية والقطار، هو مخطط استيطاني احتلالي خطير يأتي ضمن حملة التصعيد الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال وتعمل على تنفيذها في أرضنا المحتلة من أجل نهبها وسرقتها والسيطرة عليها».

وبينت الحكومة، أن إسرائيل تطبق في ذلك مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفتها بـ «الجائرة والمنحازة إلى الاحتلال وفظائعه»، مؤكدة أن هذا المخطط يندرج أيضا ضمن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية والعمل على إبقاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية تمهيدا لاقتطاعها ونزعها عن محيطها، وبالتالي تجزئة بلادنا وتدمير مستقبل إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقدم عليه حكومة الاحتلال لن يمرره شعبنا ولن يرضخ أمامه بل يقف خلف قيادته ويواجهه بمزيد من التحدي والرفض والكفاح لإسقاطه.

وأوضح أن تلك الخطوات الاحتلالية تقود إلى مزيد من التوتر وإغلاق الأفق أمام إمكانية إنعاش عملية السلام التي وضع أسسها وأقرها المجتمع الدولي، وظل الجانب الفلسطيني هو الطرف المتمسك بها بعد نكوص الجانب الإسرائيلي وانسحاب الراعي الأمريكي منها عبر مواقف الرئيس ترامب المرفوضة والمدانة والتي لن يقبل بها أي فلسطيني ولن يؤيدها من لديه كرامة من أحرار العالم، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يدافع عن نفسه وعن قراراته ومشاريعه عبر تدخله السريع وممارسة دوره وتحمل مسؤولياته، وذلك لضمان وقف التدهور الذي تدفع به حكومة الاحتلال في بلادنا وفِي كل المنطقة.

في سياق متصل اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية الحملة الإسرائيلية، التي كشف عنها سفير تل أبيب لدى موسكو، غاري كورين لإقناع دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، استمرارًا لخرق القانون الدولي، وتماديًا على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة  بالقدس بوصفها أرضًا محتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، امس : « تُثبت الاتصالات التي تجريها خارجية الاحتلال، وأوهامها بانضمام دول أخرى إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا في مخالفة القانون الدولي، أن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تمارس الإرهاب السياسي أيضًا» .

ودعا القائم بأعمال الوزارة د. فايز أبو عيطة دول العالم إلى احترام  القرارات الدولية الخاصة بالقدس، والتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس غواتيمالا جيمي موراليس، على أنهما خرقا قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، في سابقة خطيرة.

وأكد أن الاعتداء على القانون الدولي بشأن القدس ليس عملاً دبلوماسيًا أو نشاط علاقات عامة، أو شأنًا خاصًا بالعلاقات الثنائية بين الحكومات، بل جريمة سياسية لا يُمكن السكوت عليها، وتستوجب المحاسبة في أروقة المحاكم الأممية. واختتم أبو عيطة بدعوة البرلمانات والمجالس النيابية ووزراء العدل في دول العالم إلى احترام القانون الدولي، واعتبار كل مخالفة له جريمة سياسية لا يمكن السكوت عليها، واعتداءً على حق الشعوب بتقرير مصيرها، وممارسة سيادتها على أرضها.