«النقل والاتصالات»: قريبا الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني للنقل البري ذي قاعدة بيانات متكاملة النشاط

يتضمن إصدار التراخيص والتصاريح وبطاقات التشغيل وتحصيل الرسوم والغرامات الإدارية -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

أكدت وزارة النقل والاتصالات بأنها في طور الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني للنقل البري، يتضمن إصدار التراخيص والتصاريح وبطاقات التشغيل وتحصيل الرسوم والغرامات الإدارية وبالتالي فإن النظام يوفر قاعدة بيانات لمزاولي أنشطة النقل البري.

يأتي ذلك من أجل وضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري بهدف تفعيل إدارته من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وبهدف إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفقا لأعلى معايير الجودة للحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية، مشيرة بأنه تم الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية للنقل العام بالسلطنة للعشر سنوات القادمة وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر ويتم حاليا العمل على تنفيذ ما جاء فيها على مراحل متدرجة، وكذلك تعزيز قدرات الكيان المشغل لتحسين النقل العام بمختلف استخداماته وتفعيل التنافسية، وأيضا تعزيز الفوائد الاقتصادية جراء تنفيذ النظام من حيث إيجاد فرص عمل ورفع مستوى الدخل للعاملين في قطاع النقل العام.

إدارة الجودة والطرق

كما تولي الوزارة أهمية كبرى بنظام إدارة الجودة ونظام إدارة الطرق للارتقاء بمستوى الأداء في مشاريعها، والتوصل إلى التميز المؤسسي في تقديم خدماتها وفق معايير وأسس منهجية واضحة، وبذلك فإن قطاع الطرق والنقل البري يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني مساهمة فعالة وأساسية تتلخص في التوفير في كلفة مستخدمي الطرق مثل توفير استهلاك الوقود وصيانة المركبات وعامل الزمن، وتخفيض كلفة صيانة شبكة الطرق الترابية الحالية مقارنة بكلفة الصيانة بعد تطويرها إلى طرق إسفلتية، وتنمية وازدهار القطاعات الصناعية والبيئية والتجارية والسياحية، والمنافع الاجتماعية التي تعود على المواطنين من خلال سهولة التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وفتح مناطق تنموية جديدة.

الجدير بذكر أن وزارة النقل دشنت في نوفمبر العام الفائت دليلا موحدا لتصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور في السلطنة، تماشيا مع التطور التقني والتكنولوجي في قطاع تصميم وتنفيذ الطرق لمواكبة أحدث المقاييس والمواصفات العالمية في هذا المجال، حيث يأخذ هذا الدليل بعين الاعتبار التجربة العملية لاستخدام دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور ( يونيو 2010) والملاحظات الفنية التي تم تسجيلها من خلال التطبيق العملي لذلك الدليل على مدار سبع سنوات. وإن الدليل يوضع أفضل المواصفات والمقاييس العالمية في مجال تصميم وتنفيذ الطرق مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية والمناخية والبيئية للسلطنة.

وثيقة السياسة العامة للنقل

كما أن إعداد وثيقة السياسة العامة للنقل، تتضمن العديد من المتطلبات والتوجيهات للوزارة وهذه الجهات، وتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب القرار والعلاقة في قطاع النقل، وكذلك الراغبين بالدخول إلى قطاع النقل أو الاستثمار فيه، بالإضافة إلى أن وجود سياسة عامة للنقل معلنة ومعتمدة وموثقة سيساعد على تحديد الأهداف والخطط وتطوير منهجية تلبية الطلب على النقل من خلال منظومة النقل متعدد الأنماط، بما يعزز قطاع النقل وتكامله والتنسيق بين أنماطه واستجابته لحاجات المجتمع والاقتصاد الوطني. وتم تقسيم السياسة العامة للنقل إلى جزئيين (السياسات العامة والسياسات القطاعية) وتركز الأهداف المعتمدة لقطاع النقل العام والنقل البري على الآتي، تخطيط وبناء وإدامة منظومة للطرق بما يخدم احتياجات قطاع النقل، وتوفير نظام طرق آمن لمستخدمي الطريق. وزيادة الاعتماد على استخدام وسائط النقل العام كوسيلة للنقل. ورفع مستوى خدمة سيارات الأجرة. وتسهيل حركة التنقل وتحسين مستوى السلامة على الطرق. والمحافظة على البيئة وتوفير الطاقة. وتطوير منظومة نقل البضائع بالشاحنات.

وأشارت الوزارة بأنها مستمرة في المحافظة على شبكة الطرق من خلال ضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات باستخدام موازين متنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية تستخدم في مناطق متنوعة من السلطنة تفاديا لوقوع الأضرار وتقليل كلفة الصيانة التي تحدث على الطرق، تجدر الإشارة إلى أن بعض مشاريع الطرق الجاري تنفيذها تضمنت إنشاء عدد من محطات أوزان الشاحنات مثل (مشروع طريق الباطنة السريع، مشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع، مشروع ازدواجية طريق (نزوى-ثمريت) وسيتم إضافة محطتين على طريق(الرسيل - نزوى) بالقرب من منطقة السيح الأحمر، ومحطتين على طريق (وادي الجزي)، ومحطة على (منفذ الوجاجة)، هذا وقد تم توجيه مجموعة أسياد لطرح محطات أوزان الشاحنات للاستثمار من قبل القطاع الخاص للتنفيذ والتشغيل.