«البلديات الإقليمية»: تفعيل «الميزان المائي» بالسلطنة وتقدير العجز بحوالي ٣١٦ مليون متر مكعب سنويا

يضم ١٩١ مستجمعا مائيا في كافة المحافظات -

كتبت - مُزنة الفهدية -

فعّلت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بقطاع موارد المياه مشروع «الميزان المائي» الذي يوضح الوفرة والعجز في ١٩١ مستجمعا مائيا في كافة محافظات السلطنة بناء على التغذية الجوفية السنوية والاستخدامات الحضرية والزراعية والصناعية، وتتم دراسة احتياجات كل مستجمع حسب النتائج التي يوضحها الميزان المائي حيث يقدر العجز المائي للسلطنة بحوالي ٣١٦ مليون متر مكعب سنويا في السنة.

تنمية الموارد المائية

وقالت الوزارة إنه تمّ تنفيذ مشاريع النمذجة الرياضية للأحواض الجوفية لمنطقة النجد والمسرات، ومن خلال هذه الدراسات يتم تحديد السيناريوهات المستقبلية للوضع المائي للخزانات الجوفية وتحديد معدلات الضخ أو السحب الآمن منها للاستخدامات الحالية وعلى المدى القادم من السنوات، مشيرة إلى انها اتخذت مجموعة من الإجراءات من خلال العمل على زيادة وتنمية الموارد المائية المتاحة بعدة طرق تمّ تطبيق بعضها مثل التدابير التقليدية المتمثلة في تعزيز الموارد المائية من خلال تنفيذ سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي، وعمل التدابير غير التقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في تغذية الخزانات الجوفية التي تعاني من عجز في مواردها المائية، وتعزيز التغذية الجوفية من خلال تقنية الاستمطار الصناعي، وتجميع مياه الضباب بمحافظة ظفار في موسم الخريف، بالإضافة إلى استغلال المياه الضاربة للملوحة لبعض الاستخدامات بعد إجراء التحليل المناسب لها، ومعالجة واستخدام مياه إنتاج النفط مع توفر تقنيات المعالجة البيئية قليلة التكاليف، إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بإدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المستجمعات المائية، وتطبيق تقنيات وأساليب الري المتطورة في القطاع الزراعي، وتطبيق سياسة التركيب المحصولي ونظام المقننات المائية، واستخدام المياه على نحو يتناسب مع كمية المياه المتاحة، ومكافحة تداخل الملوحة من خلال تقليل سحب المياه إلى معدلات أقل من التغذية الجوفية.

مصادر مائية جديدة

وحول مشاريع الوزارة في مجال البحوث والدراسات المائية أوضحت الوزارة أن من أبرزها مشروع الخارطة المائية للسلطنة، حيث تم تصنيف جميع الخزانات الجوفية وتحديد خصائصها، وتم بناء قاعدة بيانات لحوالي ٧٠٠٠ بئر تابعة للوزارة وتضم جميع البيانات المتوفرة الهيدروجيولوجية عن الآبار وقت الحفر. وتقوم الوزارة بتقييم وتنمية الموارد المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة من خلال إقامة مشاريع في مختلف محافظات السلطنة والمتمثلة بمشاريع حفر آبار استكشافية لمراقبة الوضع المائي وإيجاد مصادر مائية جديدة لمختلف الاستخدامات أبرزها مشاريع التنمية الزراعية ومشاريع الأمن الغذائي ومشاريع حصاد المياه «السدود» بمختلف أنواعها، ومشاريع صيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها، إلى جانب مراقبة الوضع المائي في السلطنة من خلال حوالي 4334 محطة مراقبة للموارد المائية. كما تم إعداد خطة شاملة لصيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها، وبلغ عدد المشاريع التي تم استلامها خلال عام 2017م 70 مشروعا، فيما بلغ عدد الأفلاج التي تم صيانتها خلال العام نفسه 24 فلجا، حيث تهدف مشاريع صيانة الأفلاج للمحافظة على هياكل الأفلاج الإنشائية وتقليل الفاقد منها، وذلك للمحافظة على الأفلاج باعتبارها موروثا حضاريا.

تطوير شبكة المراقبة

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتطوير وتحديث شبكة المراقبة الهيدرومترية، حيث تعتمد تنمية وإدارة الموارد المائية بشكل أساسي على توافر بيانات هيدرولوجية ومائية يُـعتمد عليها من حيث الدقة والتوافق، ولفترات زمنية طويلة، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الشبكة من خلال توسيع شبكة المراقبة لتغطي كافة محافظات السلطنة سواء محطات الأمطار، والأودية، والآبار والأفلاج بهدف إعطاء بيانات متكاملة عن الوضع المائي في مختلف المناطق وتحديد كميات التدفقات السطحية للمياه وتحديد الميزان المائي للأحواض المائية المختلفة، وذلك من أجل وضع الخطط والبرامج للاستفادة من هذه المياه على المدى البعيد، بالإضافة إلى تأهيل وتحديث شبكة المراقبة الحالية والمحافظة عليها من خلال الصيانة الدورية للمحطات القائمة لتفي بالغرض الذي أنشأت من أجله، وإعادة تأهيل جميع محطات المراقبة وربطها بأحدث تقنيات نقل المعلومات «المراقبة عن بـُعد». وأشارت الوزارة الى انها قامت بتحديث قاعدة البيانات المائية من خلال العمل على تطوير برامج معالجة البيانات الحقلية وإدخالها في الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تطوير قاعدة البيانات الحالية وتأهيل عدد من الموظفين القادرين على متابعة العمل في هذا المجال، وإعداد برامج تدريب فنية وتأهيلية لرفع كفاءة الفنيين بالوزارة بعد تحديد الاحتياجات الفعلية للتدريب. كما تم استحداث تشريعات ولوائح جديدة لضمان تطبيق نظام المقننات المائية «الحصص المائية» ومراقبة السحب من الآبار والتحكم فيه، ورفع مستوى الوعي والاهتمام المستمر بالمحافظة على المياه في كل نواحي الحياة.

التحديات

وقالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إن السلطنة تقع ضمن البلدان الجافة وشبه الجافة، ويكون اعتمادها الأكبر على الأمطار السنوية لتغذية الموارد المائية المحدودة، وأدت الزيادة السكانية والتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات إلى زيادة استهلاك المياه وارتفاع الطلب عليها مما أدى إلى زيادة العجز المائي بشكل عام، كما أن الطقس في السلطنة يميل إلى أن يكون حارًا في معظم أوقات السنة بالتالي أدى إلى ندرة الأمطار التي يبلغ متوسط هطولها ما دون الـ100 مليمتر في السنة، ويشكل ذلك تحديا كبيرا للسلطنة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة لمختلف الاستخدامات بسبب فترات الجفاف الشديدة التي تمر بها. وتسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة والمحافظة على موارد المياه من الاستنزاف والتلوث، وإعادة التوازن بين العرض والطلب من خلال تعزيز الموارد المائية، إضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين وتوفير سبل تجميع وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتوفير متطلبات الأمن المائي خاصة في أوقات الجفاف، إضافة إلى العمل على ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وحمايتها وتقليل الفاقد المائي لتعزيز تلك الموارد، وتنفيذ برامج متكاملة لترشيد وإدارة الموارد المائية على مستوى كل حوض مائي.

كما تقوم الوزارة بتشجيع المزارعين في تطبيق أساليب ري متطورة واختيار محاصيل ملائمة للتقليل من مياه الري في قطاع الزراعة، وتطوير وتحسين أنظمة الأفلاج، حيث تواجه الوزارة تحديا كبيرا في زيادة الأيدي العاملة الوافدة في المزارع بسبب اعتمادهم على طرق الري التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، لذا تقوم الوزارة ببث الوعي وتنظيم المحاضرات التوعوية بضرورة أهمية ترشيد استخدام المياه في مختلف القطاعات.