2385 مواطنا يتوجهون لإجراء مقابلات التوظيف اعتبارا من اليوم

تعزيز جهود التعمين في قطاع البنوك والتأمين -

العمانية: يتوجه اعتبارا من اليوم 2385 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل - والذين نشرت وزارة القوى العاملة أسماءهم يوم الخميس الماضي- إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وديوان عام الوزارة والمديريات العامة والدوائر التابعة للوزارة في كافة محافظات السلطنة لإجراء مقابلات التشغيل خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الجاري حسب التواريخ التي حددها الإعلان.

وأجرت 62 شركة في كافة محافظات السلطنة الأسبوع الماضي مقابلات واختبارات تشغيل على مدى خمسة أيام مع حوالي 3600 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل نشرت وزارة القوى العاملة أسماءهم في الملحق السابع الذي تصدره أسبوعيا لتوفير فرص عمل في تلك الشركات.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 إلى 12 مارس 2018م تعيين (16504) مواطنين بمختلف مؤسسات القطاع الخاص بكافة المحافظات يمثلون 66 بالمائة من العدد المستهدف تعيينه خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية مايو القادم وهم 25 ألف باحث عن عمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة: إن عدد الذكور الذين تم تعيينهم بلغ (11121) مواطنا يمثلون نسبة 67.4 بالمائة من إجمالي عدد المعينين، بينما بلغ عدد الإناث (5383) مواطنة، كما بلغ عدد المعينين من حملة أقل من دبلوم التعليم العام (8186) و(5520) من حملة دبلوم التعليم العام، فيما بلغ عدد المعينين من حملة مؤهلات الدبلوم الجامعي والجامعي (2798) مواطنا ومواطنة.

وأشارت إلى أن قطاع الإنشاءات والتشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات التحويلية ما زالت تشهد أعلى نسبة تعيين، حيث بلغت نسبة الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم في قطاع الإنشاءات والتشييد (33.4) بالمائة، بينما بلغت نسبة الباحثين الذين تم تعيينهم في قطاع تجارة الجملة والتجزئة (14.5) بالمائة، في حين بلغت نسبة الباحثين الذين تم تعيينهم في قطاع الصناعات التحويلية (13.7) بالمائة.

وقال السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين في حديث للبرنامج التلفزيوني (معا نعمل) - الذي تبثه قناة عُمان مباشر بتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم أربعاء ودشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء: إن (هناك تشجيعا دائما من كافة الجهات للشباب العماني للانخراط في العمل في القطاع الخاص واكتساب المهارات والخبرات، وهناك نسبة كبيرة منهم تعمل في قطاع التأمين في الوظائف مثل كتبة التأمين ووثائق التأمين لأنها لا تتطلب خبرات عالية بينما في المستويات العليا فإن الوظائف تتطلب خبرات عالية غير متوفرة حاليا في السلطنة ولكن هناك برامج تدريبية جارية حاليا للعمانيين من قبل الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين في تأهيل تلك الكوادر لاكتساب هذه الخبرات خلال الفترة القادمة لتمكينهم في وظائف تلك المستويات).

وأضاف: إن (إدارات القوى البشرية في مؤسسات قطاع التأمين تعنى بتأهيل الشباب العمانيين والرقي بهم بعد تدريبهم على مراحل ليصلوا في السلم الإداري والفني إلى المستوى الوظيفي الذي خطط له حسب برنامج كل موظف، ويتم حاليا استهداف الإدارات الوسطى والعليا وينبغي أن يتم ذلك من خلال التأهيل والتدريب على رأس العمل ثم بتطبيق نظام الإحلال ليتمكن العمانيون من شغل الوظائف في تلك المستويات)، معربًا عن أمله في وجود خطة مشتركة واضحة لديمومة وجود فرص العمل بشكل مستمر ويمكن ذلك من خلال تدوير القوى العاملة الوطنية وإمكانية تطبيق نظام التقاعد المبكر.

من جانبه تحدث للبرنامج التلفزيوني علي بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية قائلا: إن القطاع المصرفي قطاع متخصص ويعمل العمانيون به في كافة المستويات الوظيفية من وظائف التعامل مع الزبائن إلى الرؤساء التنفيذيين، وأن نسبة التعمين التي تحققت في القطاع المصرفي جاءت بتوجيهات ودعم من البنك المركزي العُماني وهناك برامج تدريب وتأهيل وتطوير مستمرة في القطاع.

وأضاف: إن الرقم المعلن للشباب العماني من الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم خلال الفترة الماضية من المرحلة الأولى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء تمثل جهودا جبارة بذلتها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بالقطاع المصرفي تعمل من خلال برنامج محدد يضم جميع البنوك تحت مظلة الجمعية لرفع نسب التعمين في القطاع وهناك اجتماعات جرت مع المسؤولين في البنك المركزي العُماني وتواصل مستمر بين البنك ووزارة القوى العاملة والمصارف والجمعية وشركات التوظيف للدفع بتلك النسب وإيجاد فرص وظيفية جديدة ومستمرة.

وأوضح أن هناك نموًا مستمرًا في القطاع سيحتاج إلى مزيد من الكوادر الوطنية، وقام مجلس إدارة الجمعية وهم الرؤساء التنفيذيون في المصارف بتشكيل لجنة من خلال الجمعية هي لجنة الموارد البشرية التي تضم مديري الموارد البشرية في المصارف وأعضاء من كلية الدراسات المصرفية والمالية وهي معنية بموضوع التوظيف والتدريب والتأهيل ودراسة احتياجات كل مستوى إداري وفني لترقي العمانيين في السلم الوظيفي، كما أن هذه الجهود المبذولة حاليا لا تعنى فقط بتوفير فرص وظيفية في المصارف ولكن أيضا بالإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل أكثر ليس في المصارف ولكن في الاقتصاد أيضا.

ومن جهته قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: إن نسبة التعمين في قطاع التأمين بلغت 70 بالمائة وهناك إمكانية لرفع هذه النسبة حيث تسعى الهيئة من خلال برامج عدة إلى مواءمة احتياجات القطاع مع ما هو متوفر من اختصاصات وخبرات لدى الباحثين عن عمل ويبلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع 3 آلاف عماني وعمانية في وظائف التأمين وسماسرة التأمين ووكلاء التأمين.

وأضاف: إن العدد الذي قدمته الشركات العاملة في القطاع لاستيعاب الباحثين عن عمل من خلال برنامج (معا نعمل) الجاري تنفيذه أكبر من الرقم المعلن للعمانيين الذين تم تعيينهم وسيرتفع هذا الرقم حيث أبدت الشركات العاملة في قطاع رأس المال وخاصة التأمين تجاوبا ورغبة في توظيف العمانيين وإتاحة الفرص لهم بشكل أكبر.

وأكد على أن هناك حاجة إلى عدد من المعطيات من أجل إيجاد الكفاءات اللازمة للعمل في القطاعات المالية من بينها التأمين أسوة بالقطاع المصرفي الذي بدأ منذ سنوات طويلة، وبدأت الهيئة للسنة الرابعة على التوالي ببرنامج متخصص لتأهيل العمانيين للعمل في قطاع التأمين يعتمد على تأهيل الذين يعملون حاليا في القطاع ومنهم شريحة كبيرة يعملون في الفئات التشغيلية في الشركات بهدف تأهيل هؤلاء الشباب ليتمكنوا مستقبلا من الترقي والقيام بدورهم في خدمة هذه الشركات وتبوؤ الفرص الوظيفية الجيدة سواء كانت إدارية أو فنية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تقدم برامج تدريبية مجانية في قطاع التأمين وتدرب سنويا ما بين 500 و600 شخص في مختلف التخصصات الفنية والمالية والمحاسبية والإدارية وتدرس حاليًا تنفيذ برنامج (طموح) لتأهيل الخريجين الجدد الذين يمتلكون مهارات علمية جيدة ولكنهم يحتاجون إلى تأهيل في بيئة وطريقة العمل ليكون القطاع بيئة محفزة ومناسبة وجاذبة ليستمر قطاع التأمين مستقطبا لتلك الكفاءات.

وأضاف: إنه سيتم في 26 مارس الجاري تدشين برنامج مشروع (تمكين) للعاملين العمانيين في قطاع التأمين بتأهيلهم وفق المستويات الإدارية وبناء نظام تأميني يقوم على المستويات الإدارية العليا والوسطى والفنية والتشغيلية وهناك نسب تعمين حددت في (تمكين) وفق إطار زمني تدريجي لتحقيقها في تلك المستويات وبالتالي إيجاد قيادات عمانية تقوم بالمشاركة في إدارة قطاع التأمين في السلطنة.

وأكد على أهمية أن تكون تلك الشركات لديها نية صادقة على تبني الشباب العماني وتأهليهم وتمكينهم لضمان نجاح العملية حيث إن قطاع التأمين حقق نسبة نمو سنوي تبلغ في المتوسط 14 بالمائة خلال السنوات من 2010 إلى 2016، وحاليا يشهد قطاع التأمين الصحي نموًا كبيرًا وسيوفر فرصًا استثمارية ووظيفية وهو قطاع متجدد يحتاج إلى إيجاد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فيه وهذا لن يتحقق إلا من خلال إيجاد نظام تشريعي فاعل ومناسب وهو ما تسعى الهيئة إليه وإيجاد مؤسسة تأهيلية تعليمية لتدريب الكوادر البشرية للعمل في قطاع التأمين ولتطوير خبراتهم ومهامهم أثناء العمل وتوفير البيئة المحفزة في القطاع لاستقطاب العمانيين واستمرارهم في العمل.

وتحدث لبرنامج (معا نعمل) التلفزيوني فوزي بن حمد الكيومي نائب مدير دائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العُماني قائلا: إن هناك تجربة ناجحة في مجال التعمين في القطاع المصرفي الذي يعمل به حاليا أكثر من 15 ألف مواطن، ونسبة التعمين في القطاع حوالي 93.5 بالمائة والآمال معقودة على أن يقوم القطاع باستيعاب أعداد من الباحثين عن عمل في الفترة القادمة.

وأضاف: إن البنك المركزي يقوم بمتابعة المؤسسات المالية المرخصة ويسعى دائما إلى حث تلك المؤسسات للقيام بدورها في استيعاب القوى العاملة الوطنية ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى إيجاد وظائف للعمانيين الباحثين عن عمل وهناك تنسيق بين البنك وجمعية المصارف العمانية ووزارة القوى العاملة لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد نائب مدير دائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العُماني بجهود كلية الدراسات المالية والمصرفية التي ترفد معظم مخرجاتها القطاع المصرفي وغير المصرفي ويتم تأهيل تلك المخرجات وتدريبها لسد احتياجات القطاع، موضحًا أنه إذا كانت هناك بعض التخصصات تحتاج إلى تدريب وتأهيل فإن لدى البنوك مبالغ كافية في مجال التدريب يمكنها أن تحقق الهدف المنشود.

وأضاف: إن البنك المركزي يركز منذ مطلع الثمانينات على مسألة التعمين وكانت هناك توجيهات للبنوك لتعمين المستويات الكتابية والوسطى والعليا وهي عملية مستمرة مع البنوك من أجل تحقيق نسب أعلى ومواصلة النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية حيث إن نسبة التعمين في قطاع المصارف في الوظائف الكتابية وغيرها تبلغ 100 بالمائة وفي الإدارة المتوسطة والعليا 91 بالمائة، مشيرًا إلى أن التقدم التقني ساهم بشكل كبير في تقليل الوظائف، ويعكف البنك المركزي حاليًا على مراجعة المتطلبات الرقابية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي لتحفيزه على النمو وتوفير وظائف خلال الفترة القادمة فيما يتعلق من ناحية الترخيص.