تمديد فترة تجديد وإلغاء السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات المنتهية حتى 30 يونيو المقبل

إلغاء أكثر من 80 ألف سجل منذ بدء القرار وحتى 11 مارس الجاري –

مددت وزارة التجارة والصناعة فترة تجديد وإلغاء السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المنتهية سجلاتها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016م وما قبله وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2018م.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد جاء تلبية لرغبة المؤسسات والشركات في ذلك، والذي بدأ القرار من 1/‏‏12/‏‏2017 والمزمع نهايته 31/‏‏3/‏‏2018م حيث شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية تدفقا لطلبات التصفية والإلغاء بكثرة والتي تجاوزت نسبتها أكثر من 65% من إجمالي المعاملات ببوابة استثمر بسهولة، وتسبب ذلك في تأخر إنجاز بعض المعاملات الأخرى مثل (طلبات الإضافة والتراخيص)، وتعتذر الوزارة للمستثمرين عن التأخير الذي حصل بسبب هذا التدفق، وقد قامت الوزارة بمعالجة هذا التأخير من خلال تخصيص عدد من الموظفين في طلبات التصفية والإلغاء وموظفين لإنجاز الطلبات الأخرى، وكذلك من خلال تمديد فترة إلغاء السجلات المنتهية.
وتناشد الوزارة كافة المستثمرين الاستفادة من الخدمة الذاتية التي توفر عليهم إجراءات التحقق المبدئي، ويمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة)، أو من خلال مكاتب خدمة سند – مكاتب المحاماة – مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود قوى عاملة وافدة بهذه السجلات مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة).
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية المنتهية والتي تتمثل في (شركة محدودة المسؤولية – الشركات المساهمة – الشركات التضامنية – شركات التوصية) فعليها إتباع إجراءات الحل والتصفية مع تعيين مصفٍ ويمكن أن يتم تعيين أحد الشركاء كمصفٍ للشركة مع تقديم خطاب منه بالموافقة على ذلك، وتقديم محضر اجتماع معتمد من الشركاء بطلب حل وتصفية الشركة مرفق معها شيك بقيمة 50 ريالا عمانيا صادر للجريدة الرسمية مع إعلان بدء أعمال التصفية ثم التقدم من خلال البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة) وتقديم صيغة الإعلان والشيك الصادر للجريدة الرسمية لأمانة السجل التجاري بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات بالمحافظات، إضافة إلى تقديم شهادة ضريبية واستمارة معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود قوى عاملة وافدة بالسجل وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصفية، وسوف يعفى هذا النوع من غرامات التأخير ودفعها رسوم بدل التجديد لمرة واحدة فقط، أما في حالة الرغبة في تفعيل الشركة فيجب عليها دفع غرامات التأخير ورسوم تجديد السجل وفقا للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامت بإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية بلغت (80682) سجلا تجاريا عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة) وذلك منذ الإعلان عن إعفاء المؤسسات والشركات عن رسوم التأخير في الأول من ديسمبر 2017 إلى 11 مارس الجاري، حيث تمثلت هذه الإلغاءات في (212) سجلا للأعمال التجارية المنزلية، و(192) سجلا لشركة توصية، و(49) لشركة مساهمة عمانية خاصة، و(741) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و(25) سجلا لشركات مساهمة عمانية مقفلة، و(78848) سجل تاجر فرد، و(96) سجلا لفروع شركات عالمية، و(487) سجلا لشركات تضامنية، و(21) سجلا لمكاتب التمثيل التجاري، و(10) سجلات للباعة المتجولين، كما بلغ عدد الشركات قيد إجراء التصفية (1094) شركة.
وتناشد الوزارة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية، بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري .. مؤكدة أنه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجددة حتى التاريخ المذكور في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم (3/‏‏74).
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد القوى العاملة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرّض من يقوم  بها إلى المساءلة القانونية، وسوف تساهم بوابة (استثمر بسهولة) في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال، حيث يجري الآن ربط التراخيص مع الجهات المعنية ذات العلاقة.