قيم وأحجام التداول ترتفع.. وقطاع الخدمات يقود مؤشر سوق مسقط للتراجع

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات:-

«عمان»: بقي مؤشر سوق مسقط تحت الضغط على الرغم من الاهتمام بالشراء من المستثمرين الأجانب، إلا أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي خرجوا من السوق بشكل كبير. ومع ذلك، ارتفعت قيم وأحجام التداول خلال الأسبوع بنسبة 58.5٪ و32٪ على التوالي. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند مستوى 4,496.9 نقطة وأنهى الأسبوع بانخفاض بنسبة 0.67 ٪.

وأشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى أن جميع المؤشرات الفرعية سجلت انخفاضاً في أدائها بقيادة مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.32%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.92% ثم القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 0.39%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.11%.

وتطرق التقرير إلى إخطار الشركة الوطنية للتمويل المساهمين بأنه بناء على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للشركة ولشركة عُمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع. قد تم تحديد سعر المبادلة الذي ستقوم الشركة بواسطته بإصدار أسهم جديدة للمساهمين بشركة عُمان أوريكس للتأجير وسعر الاندماج الذي سيسدد للمساهمين بشركة عُمان أوريكس للتأجير الذين يفضلون اختيار السداد النقدي وفقا: للسعر النقدي: حيث يحق لكل مساهم أن يستلم مبلغ 190 بيسة عن كل سهم يملكه بشركة عمان أوريكس للتأجير. والسعر التبادلي: عن كل سهم بشركة عمان أوريكس للتأجير سيتم إعطاء المساهمين 0.9029 سهم في الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع واقترحت الشركة سداد السعر وإصدار الأسهم الجديدة بتاريخ 21 مارس الجاري، وستقوم الشركة بإبلاغ المساهمين عند إتمام عملية الإندماج وصدور قرار الإندماج من الجهات الرقابية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن بنك مسقط عن نجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. هذا وتمّت تغطية الإصدار بأكثر من مرتين وحملت السندات سعر فائدة أساسي قدره 4.875%. ومن الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي، دعا بنك ظفار المساهمين إلى الجمعية العامة بتاريخ 27 مارس 2018 حيث سيبحث في تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي، ويمكن للبنك أن يدرج ضمن هذا المبلغ برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني في حدود مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، كما سيبحث البنك الموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ر.ع.

وفي سياق آخر، استلمت شركة أكوا باور بركاء قراراً كتابياً من المحكمة العليا الذي يؤكد بأنه:

تم نقض قرار محكمة الاستئناف وحكمت ضد الشركة فيما يتعلق بترحيل الخسائر الضريبية المتكبدة خلال فترة الإعفاء (كما هو مفصل في البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2015 و2016).كما قضت لصالح الشركة فيما يتعلق بأتعاب الخدمات الفنية (وتشمل ذلك سنة 2006 إلى 2009) بأنها قابلة للخصم بالكامل. وتقوم الشركة حاليا بتقييم هذا القرار. وقالت الشركة بأن ذلك القرار سوف يكون له أثر سلبي بقيمة 4.7 مليون ر.ع. على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وفي التحليل الفني الأسبوعي،

أشار تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوع الماضي عن بلوغ مؤشر سوق مسقط مستوى الدعم الأول عند 4,888 نقطة وهو بالفعل ما حدث. حيث تشير المؤشرات الفنية إلى انخفاض المؤشر بحوالي 50 نقطة خلال الفترة القادمة وهو مستوى الدعم الأول عن 4,840 نقطة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم الإعلان في الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام أن السلطنة أصبحت رائدة في مجال تصدير الجبس في العالم. حيث قامت وللمرة الأولى بإزاحة تايلاند عن قمة تصنيفات العالم لمصدري الجبس البارزيين. وفي السياق نفسه بلغ إجمالي شحنات الجبس الطبيعي العُماني عبر ميناء صلالة 7.40 مليون طن في عام 2017، مقابل 5.38 مليون طن شحنات من تايلاند لهذا العام. مرتفعة من 0.30 مليون طن في عام 2010 إلى 7.40 مليون طن في عام 2017. وبحسب الإحصاءات، فإن السلطنة لديها موارد من الجبس تزيد عن مليار طن. إضافة إلى أن عُمان لديها القدرة على التصدير يصل إلى أكثر من 300 مليون طن على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة (2018-2032)، وذلك بناءً على الطلبات الحالية. هذا وبمتوسط سعر للتصدير عند 18 دولارا/‏‏‏‏الطن يمكن أن يولد أكثر من 5.4 مليار دولار من عائدات التصدير للسلطنة خلال الفترة المقبلة.

في عام 2017 شهد النشاط العقاري العُماني إلى حد كبير هدوءاً في معاملاته. حيث بلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة من الحكومة في عام 2017 بواقع 30,995 قطعة مقارنة بعدد 32,271 قطعة في 2016 أي بنسبة انخفاض قدرها 4.0%. في عام 2017، شهد عدد العقارات المتداولة انخفاضاً بنسبة 2.1% إلى 225,468 مقارنة بعدد 230,403 في عام 2016. وانخفضت قيمة العقارات المتداولة في عام 2017 بنسبة 60.6% إلى 2.6 مليار ر.ع. بالمقارنة مع 6.6 مليار ر.ع. في عام 2016. وشهد عدد عقود البيع الصادرة في عام 2017 انخفاضاً بنسبة 12.7% إلى 59,480 عقدا مقارنة بعدد 68,145 عقدا عام 2016. أما في عام 2017، شهد عدد عقود الرهن العقاري الصادرة انخفاضاً بنسبة 17.6% إلى 18,619 عقدا مقارنة بعدد 22,608 عقود عام 2016. وانخفضت قيمة عقود الرهن العقاري المتداولة في عام 2017 بنسبة 74.1% إلى 1.44 مليار ر.ع. مقارنة بمبلغ 5.58 مليار ر.ع. في عام 2016.

ومؤخراً تم الإعلان عن أول مدينة لوجستية في السلطنة، حيث وقعت شركة عُمان اللوجيستية -إحدى شركات مجموعة “أسـياد”- ومؤسسة عُمان للاستثمار (ش.م.ع.م)، ومجموعة محمد آل علي السويلم، اتفاقية لتطوير مدينة خزائن الاقتصادية؛ بهدف تعزيز وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في بناء مدينة استثمارية متكاملة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون متر مربع؛ حيث سيتم تطويرها على عدة مراحل. وسيتضمن المشروع أول ميناء جاف ومدينة متعددة الأغراض تضم مناطق لوجستية وصناعية وتجارية وسياحية وسكنية ومركزا يوفر فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

والاتفاقية هي نموذج في الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسوف تُسهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بالسلطنة. نعتقد أن هذه التطورات مهمة للغاية لتنويع دخل السلطنة والمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جهة أخرى أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الشركات الدولية العاملة في السلطنة ستقوم بتغطية التأمين الصحي لموظفيها الوافدين. ووفقاً للهيئة فإنها ستقوم بتفعيله تدريجياً، بدءًا من الشركات العالمية، تليها الشركات الخاصة وما إلى ذلك. وتزامناً مع ما ورد أعلاه، نعتقد بأن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام التي تبلغ نسبة حصتها السوقية (التأمين الصحي) 74% كما في 2016 والشركة العُمانية المتحدة للتأمين بنسبة 4.5% وشركة المدينة للتكافل بنسبة 3.8% من حصة السوق ستستفيد من هذا العرض حيث نعتقد بأن التأمين الصحي لديه فرص واعدة في النمو. حوالي 10% من العاملين المغتربين في السلطنة كانوا مشمولين بالتأمين الصحي في 2016. ووصلت التغطية إلى 9% للعمانيين - تفيد هذه الأرقام على الأهمية المتزايدة للتأمين الصحي في البلاد.

وكان مؤشر بورصة البحرين الأكثر تراجعاً حيث انخفض بنسبة 1.08% تلاه مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي تراجع بنسبة 0.67% ومؤشر بورصة الكويت الذي تراجع بنسبة 0.26%. وكان مؤشر بورصة قطر الأكثر ارتفاعاً مسجلاً مكاسب بنسبة 6.49%.

وفي السعودية، وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2009، انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة دون ما يعادل الدولار الأمريكي. حالياً، يسجل سعر الفائدة بين البنوك في لندن “ليبور” للقروض بالدولار لأجل ثلاثة أشهر عند 2.1% في حين أن سعر الفائدة على الدولار بين البنوك السعودية “سايبور” لأجل ثلاثة أشهر يسجل عند 1.97%. وقد ظهرت الفجوة مؤخراً مع توقع رفع معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي في الاجتماع القادم، نعتقد أن الفجوة ستتسع أكثر. حيث قد يؤدي تزايد الفجوة إلى توجه نحو الدولار. ومن هنا نعتقد أن السلطات في المملكة قد تحتاج إلى ضخ فائض من السيولة وجعل الأسعار إما على قدم المساواة مع الدولار أو أعلى قليلا.

صرحت قطر في أخبارها الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن العديد من الشركات سترفع حد ملكيتها من الأجانب. حيث أعلنت على الأقل شركتان بأنهما سقومان برفع سقف تملك الأجانب وهما شركة صناعات قطر وبنك قطر الوطني وذلك من نسبة 25% إلى 49%. سوف تسعى كل من الشركات للحصول على موافقتها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. من إجمالي 42 شركة، حالياً هناك شركتان فقط في قطر تسمحان بحدود تملك الأجانب بنسبة 100% وهي شركة أوريدو وشركة السلام العالمية للاستثمار. بينما تسمح فقط 16 شركة في تملك الأجانب ما نسبته 49%. في حين فقط 25 شركة تسمح بالتملك بنسبة 25%. نتوقع أن تقوم هذه الشركات بزيادة سقف ملكيتها للأجانب قريباً.

على الصعيد العالمي، سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الاسبوع لاتخاذ قرار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث أشار الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2018. وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها تعتزم الابتعاد عن مستويات الفائدة المنخفضة تاريخيا مع ارتفاع التضخم. سيتم تحديد رفع أسعار الفائدة لهذا العام في الاجتماع المنعقد هذا الأسبوع. وأخرى في شهر يونيو ثم في سبتمبر. نعتقد أن احتمالية رفع سعر الفائدة سيكون جلياً تماماً في الاجتماع القادم والذي سيتبعه رفع سعر الفائدة في الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

في سياق آخر، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 7.2% على أساس سنوي في يناير وفبراير من عام 2018، متجاوزاً توقعات السوق عند 6.1% بعد ارتفاعه بنسبة 6.2% في ديسمبر. كان هذا أسرع نمو في الإنتاج الصناعي منذ يونيو 2017، حيث انتعش الإنتاج للتعدين (إلى نسبة 1.6% من -0.9% في ديسمبر) وزاد بوتيرة أسرع في التصنيع (إلى 7.0% من 6.5%) وإنتاج الكهرباء والغاز والمياه (ارتفع إلى 13.3% من 8.2%). تقوم الصين بجمع بيانات النشاط في شهري يناير وفبراير في محاولة للتخفيف من الأحداث الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الجديدة، والتي بدأت في منتصف فبراير من هذا العام في حين قد انخفضت في يناير من العام الماضي.

التوصيات:

ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، ﻓﺈن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻗﺑل مجلس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ مرتفع إلى حد كبير، وإذا ﺗم ذلك، فستقوم اﻟﻌدﯾد ﻣن دول ﻣﺟﻟس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻟﯾﺟﻲ باتباع ذلك، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻔﯾد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ. ومع ذلك يجب أن يكون المستثمرون على وعي قبل الاستثمار في الشركات التي لديها نسبة أعلى للدين إلى حقوق الملكية.

محليا، سيكون موسم اجتماعات الجمعية العامة للشركات على قدم وساق في الأسبوع القادم وسوف يستعد المستثمرون لنتائج الربع الأول من عام 2018 أيضا.

ﻧﻌﺗﻘد أن اﻻرتفاع ﻓﻲ أﺣﺟﺎم وﻘﯾم التداول ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ ﮐﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ. ووفقًا للإعلانات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، فقد شهدنا في الأسبوع الماضي 6 موافقات على توزيع أرباح من الشركات بقيمة إجمالية بلغت 13.6 مليون ريال عماني. ونواصل التأكيد على توقعاتنا من حدوث نشاط أكبر في الأسبوع القادم أيضاً.

ونصح التقرير المستثمرين بمراقبة تأثير ارتفاع أسعار الفوائد والبحث عن الشركات بشكل رئيسي في القطاع المالي والاستثمار في الشركات التي تقوم بتوزيع الأرباح.