توقيف 47 شخصا يشتبه باعتزامهم تنفيذ أعمال إرهابية في تركيا

محكمة يونانية تقضي بعدم تسليم جنود أتراك إلى أنقرة -

أنقرة - (د ب أ - العمانية): أوقفت قوات الأمن التركية، 47 شخصا للاشتباه بأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية في عملية أمنية بولاية أضنة جنوب تركيا لملاحقة عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» المحظورة.

ووضحت مصادر أمنية أن 700 شرطي من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أضنة شنوا فجر أمس حملات مداهمة بمناطق مختلفة من المدينة، مدعومين بعناصر من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 47 شخصا من بينهم خمس نساء. وكانت قوات الأمن التركية، قد ألقت الليلة الماضية القبض على عدد من المشتبه بدعمهم لـ بي كا كا في عملية استهدفت عدة مناطق بمدينة إسطنبول.

في الأثناء قضت محكمة في أثينا أمس بأن ثمانية جنود أتراك، مطلوبين لدى أنقرة بسبب ما يزعم من مشاركتهم في الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب اردوغان يمكن أن يظلوا في اليونان، وهي المرة الثالثة خلال عشرة أشهر التي يرفض فيها الطلب التركي.

وقالت محكمة أثينا الجزئية إن الجنود ربما لن يتلقوا محاكمة عادلة في تركيا.

وكان الجنود قد فروا من تركيا على متن مروحية بعد فشل انقلاب ضد اردوغان. وربما يستمر الجدل القانوني بشأن الجنود لسنوات.

وليست تلك الحالة الوحيدة التي تثقل كاهل العلاقات السيئة بشكل تقليدي بين الجارتين في بحر إيجه والشريكتين في حلف شمال الاطلسي (ناتو). وترفض اليونان أيضا تسليم مجموعة من المواطنين الأتراك، الذين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة محظورة قبل زيارة اردوغان إلى أثينا في نوفمبر. وتطلبهم تركيا بسبب اتهامات بالإرهاب.

وعلى الجانب الآخر، تواصل تركيا اعتقال جنديين يونانيين، ألقت القبض عليهما بعد أن كانا يتجولان عبر الحدود قبل شهرين. ويصر الجنديان اليونانيان على أنهما ضلا الطريق، لكن السلطات التركية تتهمهما بأنهما جاسوسان عسكريان.

وشكت اليونان الأسبوع الماضي للاتحاد الأوروبي بشأن الاعتقالات. قضائيا أيضا اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أمس ان التوقيف المؤقت لصحفي اعتقل بعد محاولة الانقلاب صيف 2016 يشكل «انتهاكا لحقوقه» بعد شهرين على قرار مماثل أصدرته وبقي حبرا على ورق.

ويأتي هذا القرار بينما يفترض أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها الأسبوع المقبل حول التوقيف قيد التحقيق لشاهين الباي المعتقل منذ نهاية يوليو 2016.

وكانت المحكمة الدستورية التركية طلبت في يناير الإفراج الموقت عن الباي وزميله محمد التان، معتبرة ان احتجازهما يشكل «انتهاكا لحرية التعبير وللحق في الأمن والحرية». والباي كان صحفيا في «الزمان» التي أغلقت بسبب ارتباطاتها مع الداعية فتح الله غولن.

والتان صحفي أيضا كتب عددا من الأعمال السياسية.

وقد أوقف في سبتمبر 2016 وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة «لمحاولة إسقاط النظام الدستوري».

وأثار قرار المحكمة الدستورية غير المسبق منذ فرض حالة الطوارئ في نهاية يوليو 2016، تفاؤل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. لكن في اليوم نفسه وبعد مراجعة ملفيهما، قررت محكمتان في اسطنبول إبقاءهما في السجن.

ولجأ محامو الصحفيين من جديد إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت الجمعة قرارا لمصلحة الباي، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأمرت المحكمة الدستورية بدفع تعويض قدره 20 الف ليرة تركية (5100 دولار) لألباي. وقالت الأناضول ان المحكمة ستبت في قضية التان في وقت لاحق.