«بلدية مسقط» تكثف جهودها للحد من الظاهرة .. والشرطة ترصد وتتعاون لمنع أية تجاوزات

قيادة المركبات والدراجات النارية على الشواطئ .. إزعاج وتهديد لسلامة روادها !

غرامة مالية لا تزيد عن «100» ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن شهرين للمخالفين !!

الشواطئ مقصد للتنزه ولممارسة الرياضات بعيدا عن الإزعاج ومصادر الخطر -

أصبحت ظاهرة قيادة المركبات والدراجات النارية على الشواطئ وعلى رمال السواحل البحرية الجميلة من الظواهر الملفتة التي تسبب خطورة وإزعاجاً لمرتادي الشواطئ، وإقلاقا للراحة العامة، خاصة بعد أن ازداد دخول كثير من تلك المركبات إلى الشواطئ خلال أوقات الإجازات الرسمية، وغيرها، وبالذات في ظل الأجواء المعتدلة واللطيفة، وفي فترات المساء؛ مما يعد تجاوزاً وحدا من راحة الآخرين، وحقهم في الاستمتاع بالطبيعة وبالعناصر البيئية، التي تزخر بها امتدادات شواطئ محافظة مسقط على سبيل المثال. ومعروف أن هناك العديد من الشواطئ الرملية الجميلة في ولايتي السيب وبوشر التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين والسياح، وأخرى تقع بين تضاريس ولايات مسقط ومطرح وقريات يرتادها الكثيرون على مدار العام، للاستمتاع والاستجمام، أو لممارسة الرياضات والهوايات الفردية المختلفة وينشدون الراحة بالتأكيد.

مخاطر دخول المركبات

ومع الإقبال الكبير على هذه الشواطئ من قبل مختلف الفئات العمرية، وخاصة من الأطفال، فإن قيادة المركبات والدراجات النارية على الشواطئ تشكل خطورة كبيرة على مرتاديها، فالكثيرون يقصدون الشاطئ لممارسة الرياضات والبحث عن الهدوء والسكينة، والاستجمام والسباحة، وعندما توجد سلوكيات وممارسات طائشة من قبل بعض الأفراد الذين يتسمون باللامبالاة فإن ذلك يشكل تجاوزاً وأمرا مقلقا خاصة أنه قد يمس بحياة مرتادي تلك الأماكن وأرواحهم. وقد تحولت بالفعل بعض تلك المواقع الوادعة الجاذبة والمتميزة بهدوئها إلى مضمار خطر من قبل أصحاب المركبات والدراجات النارية للاستعراض، والقيام، أحيانا، بحركات غريبة على المجتمع ويرفضها الجميع.

ومع ازدياد هذه الظاهرة أصبح من المهم والضروري العمل على تفعيل القوانين واللوائح الإرشادية الموجودة بالفعل؛ وذلك لتحقيق الغرض منها، وللمحافظة كذلك على الأرواح، وتوفير الجو المناسب للأفراد في تلك الشواطئ والأماكن المشابهة، بعيداً عن أية أخطار أومخاوف على الأطفال الصغار قد يسببها أصحاب السيارات والدراجات النارية التي تدخل إلى تلك الشواطئ بشكل أو بآخر؛ ولذا تبذل الجهات المختصة جهوداً حثيثة لمنع انتشار هذه الظاهرة، وتتكاتف الجهود للوصول إلى تحقيق ما يتيح لكل أفراد المجتمع الاستمتاع بشكل طبيعي، ودون مخاطر، بجمال الشواطئ العمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مخاطر وأضرارا عديدة تترتب على دخول المركبات والدراجات النارية وقيادتها على الشواطئ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إرباك وإقلاق راحة المتواجدين على الشاطئ، وإحداث تلوث بيئي بسبب عوادم تلك المركبات والدراجات النارية، وإثارة الرمال والغبار، كما قد يتسبب أصحاب تلك المركبات والدراجات في إتلاف المسطحات الخضراء والمزروعات التجميلية، وصولا إلى العبث بالمرافق العامة وما يصاحبه من تشويه وإتلاف نتيجة السرعة أثناء القيادة، وهو ما يؤدي عادة إلى حرمان مرتادي الشواطئ من الاستمتاع بهدوء وجمال الشواطئ، وانتهاك الطبيعة الخلابة ويزداد الأمر سوءا إذا حاول البعض الاقتراب من المياه أحيانا.

جهود البلدية

ومن أجل منع دخول المركبات والدراجات النارية إلى الشواطئ قامت بلدية مسقط ممثلة بالمديريات التابعة لها في مختلف ولايات المحافظة بالتعاون مع المجلس البلدي، ومكاتب أصحاب السعادة الولاة، وشرطة عمان السلطانية، بتركيب لوحات تنبيهية وإرشادية، تشير إلى منع ذلك واقتصار الدخول فقط على المشاة بغرض التنزه والاستمتاع بأوقات جميلة، دون أية مخاطر تسببها المركبات أو الدراجات النارية، وبهدف المحافظة على أرواح الأطفال والأسر ومرتادي الشواطئ وتوفير الهدوء والطمأنينة لصغارهم أيضا.

وفي هذا الجانب قال المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: «إن بلدية مسقط بالسيب بالتعاون مع لجنة الشؤون البلدية بالولاية قامت بعمل حواجز خرسانية على بعض الأجزاء من شاطئ السيب؛ وذلك بهدف الحد من قيادة المركبات بمختلف فئاتها والدراجات النارية على رمال الشاطئ، وهي التي تشكل خطورة على مرتادي هذه الأماكن السياحية، وإقلاق الراحة العامة، وتشكل خطرا على الأطفال الذين يلهون ويلعبون على هذه الرمال، بالإضافة إلى الإزعاج وما يترتب عليه من أبعاد وأضرار بالبيئة، كما قامت مديرية السيب بعمل لوائح تنبيهية وإرشادية على طول الشاطئ تحث مرتاديه على عدم دخول المركبات والدراجات إلى الشاطئ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لهذا الجانب بحق المخالفين منعا لتفاقم هذه الظاهرة والمحافظة على جمالية الشواطئ العمانية وراحة مرتاديها».

من جهة أخرى كثفت مديريات بوشر ومطرح وقريات جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، والقيام بحملات توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين بمدى مخالفة هذا الأمر وبضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الجانب، إضافة إلى عمل لوائح إرشادية وحواجز حديدية - إذا لزم الأمر - لمنع دخول المركبات للشواطئ، وقد حثت المديريات على أهمية تعاون المواطنين، وذلك من خلال الإبلاغ عن أصحاب المركبات والدراجات النارية المخالفة، والتعاون مع شرطة عمان السلطانية للحد من هذه الظاهرة السلبية ومنعها.

ضوابط قانونية

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر المحلي رقم (23 /‏‏ 92) بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط اشتمل في المادة (2) منه على أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك. وحددت المادة (3) من الأمر المحلي ذاته أن مخالفة قيادة السيارات والدراجات في الحدائق أو على الشواطئ تؤدي إلى غرامة مالية لا تزيد عن (100) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن شهرين.

المجلس البلدي

ومن جانبه يهتم المجلس البلدي لمحافظة مسقط بظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في المحافظة، وأشار مالك بن هلال اليحمدي رئيس اللجنة المعنية وعضو في المجلس البلدي إلى أن ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في محافظة مسقط تُعد ظاهرة غير حضارية، ولها الكثير من الآثار والأضرار على الحياة البحرية والبيئية؛ ولما تسببه من مخاطر وإزعاج بالنسبة لمرتادي الشواطئ في المحافظة.

وأوضح اليحمدي أن المادة (3) من الأمر المحلي الصادر من بلدية مسقط رقم(32/‏‏97) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط نصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحظر على أي شخص ـــ ما عدا الأشخاص المصرح لهم ــ القيام بأي من الأفعال التالية في مرافق البلدية: قيادة الدراجات أو السيارات في الحدائق أو المتنزهات أو على الشواطئ العامة، كما أورد أهم المداخلات والحلول التي دارت في اجتماع اللجنة المعنية، وهي التنسيق بين الجهات المعنية لمنع دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة، إضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالأنظمة والقوانين والعقوبات الرادعة المترتبة على من يقوم بإدخال المركبات أو الدراجات على الشواطئ، وذلك من خلال قيام بلدية مسقط بزيادة عدد اللوحات التنبيهية والإرشادية على طول الشاطئ، إضافة إلى قيام شرطة عُمان السلطانية بالمتابعة المكثفة على الشواطئ ورصد أية تجاوزات لا سيما في أوقات الذروة والإجازات الرسمية وضبط المخالفين، وكذلك القيام بإرسال إشعارات تنبيهية موضحا بها العقوبة المترتبة على ذلك عبر برامجها التوعوية. ويظل من الضروري تفعيل دور الجهات المعنية لضمان ردع المخالفين لما يتسببون به من أضرار بالنسبة لمرتادي الشواطئ وللحياة البحرية أيضا في بعض الأحيان.

دعوة للتعاون

وفي حين تحرص بلدية مسقط على وضع استراتيجية لحماية الشواطئ والحياة البحرية من الملوثات الخطرة، والعمل على توفير سبل المراقبة والمتابعة المستمرة، من أجل تأمين الراحة وفرص الاستمتاع لرواد الشواطئ والمرافق السياحية المختلفة، فإنها تناشد وتدعو الجميع إلى التعاون معها، من أجل الحفاظ على المرافق العامة والشاطئية، لتظل محتفظة بطابعها الهادئ والمميز، لما فيه خدمة المواطن والمقيم والصالح العام.