الحــرب التجـاريـة قـد تـعـيق تـعـافي الاقتـصاد الـعـالـمي

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر:-

حذر المركز الاقتصادي الرائد في الغرب دونالد ترامب من أن الحرب التجارية التي أثارتها سياسة الحماية الاقتصادية الأمريكية تهدد بعرقلة انتعاش النمو العالمي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

وفي آخر توقعاتها المؤقتة، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس إنها تتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة في عامي 2018 و2019 ـ أي إنه تقدم بنسبة 0.3 نقطة مئوية في كل عام ـ وفقًا لآخر مجموعة من توقعات المنظمة في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت المنظمة إن الاستثمار والتجارة والأيدي العاملة جميعها تلعب دورًا في هذا التوسع كبير الانتشار مما سيؤدى إلى رفع معدلات النمو لستة من الدول الصناعية السبعة.

وأضافت المنظمة إن التخفيضات الضريبية الأمريكية التي أعلنها ترامب منذ توقعاتها في نوفمبر كانت أحد الأسباب التي جعلت توقعات النمو أقوى مما كانت عليه قبل أربعة أشهر.

وقال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «النمو مستقر أو يتحسن في معظم دول مجموعة العشرين، والتوسع مستمر».

وأضاف أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها مؤخرًا ترامب ــ والتي تبلغ 25% على الصلب المستورد و10% على الألومنيوم المستورد ــ تركت الاقتصاد العالمي عرضة لحرب تجارية متبادلة.

وصرح بيريرا قائلا: «من الواضح أن هذا قد يهدد الانتعاش. بالتأكيد نحن نرى أن هذا خطر كبير، لذا نأمل ألا يتحقق ذلك لأنه سيجلب الدمار إلى حدٍ ما».

وقال إن فرض الرسوم الجمركية من قبل البيت الأبيض كان أخطأ طريقة للتعامل مع المشكلة العالمية للإنتاج المتزايد للمعدن، ودعا بيريرا الرئيس الأمريكي ترامب إلى البحث عن حل جماعي من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال: «إن الحفاظ على النظام التجاري الدولي القائم على القواعد هو أمر أساسي».

وأدت زيادة الطلب التي نتجت عن التخفيضات الضريبية من قبل ترامب إلى أن قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتعديل توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.4 نقطة إلى 2.9% في 2018 وبنسبة 0.7 نقطة إلى 2.8% في عام 2019. ومع ذلك، فهي تتوقع نموًا أسرع في أكبر اقتصاد في العالم، والذي سيؤدي إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، هذا العام.

كما عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لألمانيا وفرنسا، لكنها ظلت متحيرة بشأن توقعاتها لبريطانيا مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وتعتبر التخفيضات الضريبية المتضمنة في الصفقة التي شاركت فيها حكومة ائتلافية في ألمانيا زيادة في النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.4% هذا العام، أي بزيادة تبلغ 0.1 نقطة في نوفمبر، وإلى 2.2% في 2019 (بزيادة تبلغ 0.3 نقطة).

وستساعد إصلاحات إيمانويل ماكرون في مجال الرعاية الاجتماعية والضرائب وسوق العمل فرنسا على تضييق الفجوة مع ألمانيا، حسبما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع توقعاتها بحدوث نمو عند أعلى مستوى له خلال 11 عامًا يبلغ 2.2% قبل أن يتراجع إلى 1.9% في عام 2019. وقد تمت مراجعة معدل النمو الفرنسي بنسبة 0.4 نقطة في عام 2018 وبنسبة 0.2 نقطة في عام 2019. وبالنسبة لمنطقة اليورو بأكملها، تم توقع معدل النمو بنسبة 2.3% هذا العام و2.1% في 2019، أي زيادة بمعدل 0.2 نقطة في كل عام. وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد البريطاني سيتوسع بنسبة 1.3% هذا العام، بعد أن بلغ 1.2% في نوفمبر، ولكنه لن يتغير وسيبلغ 1.1% في عام 2019.

الجارديان