إقالة تيلرسون تنذر بمزيد من التوتر

واشنطن - ديف كلارك -

تهدد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية في إدارته ريكس تيلرسون بنسف الاتفاق النووي الإيراني والتسبب بمزيد من التوتر في علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين الرئيسيين.

ففي توضيح لقراره إقالة تيلرسون قال ترامب: إنهما اختلفا حول العديد من المواضيع لكنه أشار إلى خلاف بشكل خاص يتعلق بمسألة البقاء على أو الانسحاب من الاتفاق مع إيران.

وقال ترامب «بالنسبة للاتفاق (النووي) الإيراني، أعتقد أنه رهيب». وأضاف «أردت إما إلغاءه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه (تيلرسون) مختلفا بعض الشيء. لذلك لم نتفق في مواقفنا».

في 12 مايو أي بعد شهرين سيصدر الرئيس الأمريكي إعلانا حول مصير الاتفاق النووي الإيراني. وإذا كانت إقالة تيلرسون تنبئ بأي إشارة حول قرار ترامب بهذا الخصوص، فإنها تلمح إلى أن ذلك الاتفاق في خطر.

وإذا قرر ترامب فعلا كما يبدو مرجحا الانسحاب من الاتفاق المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» فإن ذلك الاتفاق - وآمال جيل من الدبلوماسيين - سيواجه نهاية محتومة.

وقال ترامب في وقت لاحق في خطاب في قاعدة ميرامار الجوية في كاليفورنيا: «إننا نعمل أيضا مع حلفاء وشركاء لمنع إيران من حيازة سلاح نووي والتصدي لرعايتها للإرهاب وإراقة الدماء حول العالم».

وأضاف: «أينما ذهبنا في الشرق الأوسط هناك إيران، إيران، إيران. كل مشكلة هي إيران. ونحن نتعامل مع ذلك بجدية كبيرة. إن أحد أسوأ الاتفاقات التي رأيتها هي الاتفاق الإيراني».

بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي تم توقيعها في 18 أكتوبر الماضي، قامت إيران بتسليم جزء كبير من بنيتها التحتية النووية وفتحت الجزء الآخر أمام المفتشين الدوليين مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

والموقعون على الاتفاق هم طهران والدول الست الكبرى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

- يتبع أهواءه - لا يزال الموقعون الآخرون يعتبرون الاتفاق نصرا تاريخيا في المعركة لوقف انتشار الأسلحة النووية. وتنفي إيران سعيها لحيازة مثل تلك الأسلحة لكنها تحذر من أنها قد تستأنف عمليات تخصيب وقود سريعا.

من ناحيته وصف ترامب باستمرار الاتفاق بأنه «الأسوأ على الإطلاق». وفي البيت الأبيض يستطلع آراء مستشارين محافظين يقولون: إن الاتفاق لا يقوم بما يكفي لوقف مساعي إيران المفترضة لحيازة قنبلة نووية.

وقد حض تيلرسون وحليفه في الحكومة وزير الدفاع جيم ماتيس، الرئيس ترامب على الإصغاء لحلفائه الأوروبيين والحفاظ على الاتفاق، مع السعي في الوقت نفسه لتدابير جديدة للضغط على إيران.

ومع غياب تيلرسون من الصورة -واستبداله بمايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية والمتشدد تجاه إيران- فإن ترامب سيتبع على الأرجح أهواءه الأولى وينسف الاتفاق بالكامل.

ويرى توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية السابق للأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة النووية من 2011 إلى 2017م: إن التغييرات يمكن أن تكون لها عواقب كارثية على الأمن القومي الأمريكي.

ويقول كانتريمان: إن تيلرسون لعب دورا في التخفيف من اندفاع ترامب كرغبته في «إلغاء» الاتفاق النووي الإيراني.

ويضيف: «في المقابل يؤيد بومبيو سياسة أكثر تشددا حيال الشرق الأوسط يمكن أن تطيح بالتقدم الدبلوماسي الذي أحرزناه حول منع انتشار الأسلحة النووية، ويمكن أن تدخلنا في نزاع جديد في تلك المنطقة».

من جهته يؤيد مارك دوبويتز من «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» المحافظ رأي الدبلوماسيين في عهد أوباما لكنه يوافق على أن وصول بومبيو ينذر بأخبار سيئة للاتفاق.

وكتب على تويتر «لأولئك الأوروبيين (والأمريكيين) الذين يعتقدون أن ترامب غير جاد بشأن الانسحاب في 12 مايو في غياب اتفاق لسد الثغرات في الاتفاق النووي الإيراني، إليكم الدليل الأول: وزير خارجيته المرتقب مايك بومبيو». وفي الوقت الراهن، تتواصل الدبلوماسية الأمريكية كالسابق.

- محادثات برلين - قال مسؤولون في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن براين هوك مسؤول الاستراتيجية في فريق تيلرسون، سيزور برلين الخميس للقاء مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان لمناقشة جهود لإصلاح الاتفاق.

ويتضمن ذلك «الإصلاح» توسيع الاتفاق ليشمل فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وإلغاء بند في الاتفاق يسمح لطهران باستئناف بعض عمليات التخصيب في غضون 10 سنوات.

وعبّر المسؤولون الأوروبيون عن بعض التأييد لتلك الأفكار، إذا كانت تساعد على بقاء ترامب في الاتفاق الذي يعتبرونه ضروريا لأمنهم القومي وعملية السلام في الشرق الأوسط.

في نهاية الأسبوع الماضي قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد من القناة العاشرة الإخبارية: إن ترامب وعد الأسبوع الماضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه لن يقبل باتفاق مكمّل.

وقال مسؤولون إسرائيليون لرافيد إن ترامب يعارض «التعديلات التجميلية» الأوروبية ويريد إعادة صياغة «كبيرة» للاتفاق النووي نفسه. وهذا من شأنه بالتأكيد أن ينسف الاتفاق.