السجن 3 سنوات وغرامات للمتهمين في قضية الأسماك الفاسدة

أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكمًا في قضية الأسماك المنتهية الصلاحية، والتي ضبطتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع بلدية مسقط بإحدى الشركات خلال العام المنصرم، ونص الحكم على المخالفة الصريحة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014م)، بجنحة تداول سلع فاسدة، الذي يعد مخالفًا للمادة (7) من ذات القانون، وقضى بسجن المتهم في القضية لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية بلغت ألفي ريال عماني، كما قضى بمصادرة الأسماك المضبوطة تمهيدا لإتلافها.
وقال الفضل بن نصير اليحمدي المكلف بأعمال مدير دائرة الغش التجاري: تعود تفاصيل القضية إلى تمّكن الهيئة بالتعاون مع المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر، ومركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، من ضبط (659) كيلوجراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى الشركات بمنطقة غلا، وذلك بعد ورود بلاغ من بلدية مسقط يفيد بوجود أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة للتلاعب بتاريخ الصلاحية، حيث تبين وجود كميات من الأسماك الفاسدة، إضافة لتلاعب الشركة بتواريخ الإنتاج؛ حيث إن تاريخ الشراء الفعلي للأسماك هو 1 أغسطس 2015، ومدة صلاحيتها سنة كاملة بحسب إفادة المختصين في بلدية مسقط ومركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، بينما قامت الشركة بإعادة وضع تاريخ الصلاحية بحيث يبدأ في 2 أغسطس 2016 وهو تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي.
وقال اليحمدي: إنه بعد ثبوت فساد السلع، اتخذت الهيئة الإجراءات المتبعة لديها بتحويل الملف لإدارة الادعاء العام، الذي قام بتحويلها للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق الذكر.
ويأتي هذا الحكم تأكيدا لدور الهيئة العامة لحماية المستهلك في حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.