روسيا ترفض مهلة لندن وتستدعي سفيرها لتوضيح عملية تسميم عميل مزدوج سابق

فحص ثاني طرد مريب في البرلمان البريطاني خلال يومين -

عواصم - (أ ف ب - رويترز) - رفضت روسيا أمس المهلة التي منحتها إياها بريطانيا لإعطائها توضيحا بشأن تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال واستدعت سفير لندن لديها فيما طلبت منها عينة من غاز الأعصاب الذي استخدم في العملية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مخاطبا لندن «قبل أن تمنحوا مهلا، من الأجدر بكم أن تفوا بالتزاماتكم حيال القانون الدولي» في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه كان على بريطانيا أن ترسل طلبا رسميا لموسكو للاستيضاح بشأن المادة التي استخدمت في محاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق.

وقال لافروف إن موسكو لم تتلق طلبا من هذا القبيل وطلبت عينة من غاز الأعصاب روسي الصنع الذي استخدم لتسميم سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس الجاري.

وقال لافروف «طلبنا في رسالة رسمية الاطلاع على هذه المادة» التي استخدمت مؤكدا أن الرد جاء بالرفض.

وأضاف كذلك أن موسكو طلبت الحصول على معلومات بشأن التحقيق الجاري في بريطانيا. وقال «إذا تم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية (الخاصة بالأسلحة الكيميائية)، أؤكد لكم أن روسيا ستفي بالتزاماتها.

وأصر على أن موسكو «بريئة» و«مستعدة للتعاون استنادا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في حال كلفت بريطانيا نفسها وتنازلت عبر الإيفاء بالتزاماتها الدولية بناء على الوثيقة ذاتها».

وفي السياق ذاته، أفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم استدعاء السفير لوري بريستاو دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ويرقد سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس آذار عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن «من المرجح بشدة» أن روسيا هي المسؤولة بعد أن حددت بريطانيا المادة بأنها تنتمي لمجموعة نوفيتشوك لغازات الأعصاب التي طورها الجيش السوفييتي خلال السبعينات والثمانينات.

وقالت ماي «سكريبال وابنته سمما بغاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية من نوع طورته روسيا».

وأضافت «إما أن هذا عمل مباشر من الدولة الروسية ضد بلادنا أو أن الحكومة الروسية فقدت السيطرة على هذا الغاز الذي قد يسبب أضرارا كارثية وسمحت بوقوعه في أيدي آخرين».

وأبدت وزارة الخارجية الفرنسية تضامنها مع بريطانيا أمس واصفة الهجوم بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان «محاولة اغتيال مواطنين روسيين يوم 4 مارس في سالزبري باستخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية هو هجوم غير مقبول على الإطلاق».

وجاء البيان في أعقاب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ونظيره البريطاني بوريس جونسون.

ولم يذكر البيان روسيا بالاسم.

في غضون ذلك وصفت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أمس عملية التسميم «مقلقة للغاية».

وقال المدير العام للمنظمة أحمد اوزمجو في بيان إن «التقرير الصادر مؤخرا بأن شخصين أصيبا بمرض خطير في بريطانيا اثر تعرضهما لغاز أعصاب أمر يشكل مصدر قلق بالغ».

وأضاف أن «مسألة أن المواد الكيميائية لا تزال تستخدم لإيذاء الناس مقلقة للغاية». وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضم 192 عضوا ومقرها لاهاي في 1997 للإشراف على تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تهدف الى تخليص العالم من الأسلحة السامة وتفادي انتاج المزيد منها.

وأشرفت المنظمة خلال العقدين المنصرمين على تدمير نحو 94 بالمائة من مخزونات العالم المعلنة من الأسلحة الكيميائية.

ميدانيا استدعيت الشرطة البريطانية لفحص طرد مثير للريبة في البرلمان أمس في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

وجاء في بيان للشرطة «تم استدعاء ضباط من القوات الخاصة وسيفحصون الطرد». وأضاف أنه لم ترد أنباء عن إصابة أحد. وأمس الأول تبين بعد فحص مادة مريبة أرسلت إلى أحد الأبنية في مقر البرلمان أنها غير خطيرة. ونقلت السلطات شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازي.

في موضوع مختلف قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أمس إن على بريطانيا «ترجمة الخطابات إلى معاهدات» والخروج بخطة مفصلة لعلاقاتها مع الاتحاد الاوروبي بعد تفعيل بريكست.

ويضغط القادة الاوروبيون على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتوضيح ما الذي تريده بالتحديد قبل أن يتفقوا على موقفهم على الشراكة الاقتصادية المستقبلية في قمة اوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم ترض سلسلة من خطابات ماي وكبار وزراء حكومتها قادة بروكسل، ولفت يونكر الى ان على لندن توضيح موقفها بشأن مسألة حدود ايرلندا الحساسة.

وقال يونكر أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ «فيما بدأ العد التنازلي مع بقاء عام واحد، حان الوقت الآن لترجمة الخطابات إلى معاهدات، تحويل الالتزامات الى اتفاقيات، الآمال والاقتراحات حول علاقات المستقبل إلى حلول عملية محددة».

واضاف أنه «مهم خصوصا» لبريطانيا الخروج بمقترحات قوية للحدود بين ايرلندا الشمالية الواقعة تحت حكم بريطانيا وجمهورية ايرلندا التي ستبقى في الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت بريطانيا والاتحاد الاوروبي بتجنب العودة لنقاط تفتيش جمركية على الحدود، وأضاف اتفاق مؤقت في ديسمبر الفائت بعض المرونة على المسألة.

لكن مسودة اوروبية منشورة الشهر الفائت حول تحويل التعهد لاتفاق أثارت خلافا مع لندن. وتنص المسودة أن ايرلندا الشمالية يجب أن تبقى في الاتحاد الجمركي مع بقية الاتحاد إذا لم يتم التوصل لاتفاق افضل وذلك لتجنب فرض حدود فعلية، الأمر الذي ترفضه بريطانيا.

وأبلغ يونكر النواب الأوروبيين ان المسودة ببساطة تترجم اتفاق ديسمبر إلى اتفاق قانوني و«لا يجب أن تمثل صدمة».

وأكد يونكر أن الاتحاد الأوروبي يقف بقوة خلف ايرلندا في هذه المسألة.

وقال يونكر «بالنسبة لنا، هذه ليست مسألة ايرلندية إنها مسألة اوروبية.

الكل من أجل الفرد والفرد من أجل الكل، هذا ما يعنيه ان تكون جزءا من هذا الاتحاد».

والأسبوع الفائت، قال رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك «طالما لم تقدم بريطانيا حلا (في مسألة حدود ايرلندا)، من الصعب جدا تصور تسجيل تقدم جوهري في مفاوضات بريكست».