لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون القومية

القدس- الأناضول - صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية أمس، على مشروع «قانون القومية» الذي يعرّف إسرائيل على أنها «الدولة القومية للشعب اليهودي». وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن لجنة «الدستور والقانون»، البرلمانية صادقت على مشروع القانون بأغلبية 9 أعضاء كنيست مقابل معارضة 7 أعضاء.

ويمهّد هذا التصويت لعرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولى دون أن يتضح موعد التصويت.

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون، البرلمانية عمي راوحانا:«هذا أهم قانون في تاريخ دولة إسرائيل فهو ينص على صيانة حقوق الإنسان للجميع أما الحقوق الوطنية في دولة إسرائيل فهي فقط للشعب اليهودي». وقال المكتب البرلماني للكنيست:«مشروع القانون يكرس مكانة إسرائيل كدولة وطنية للشعب اليهودي وحق تقرير المصير في الوطن هو حق حصري للشعب اليهودي»، لافتا إلى أنه «يعتمد اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية».

وفي هذا الصدد، فقد وصف النائب يوسف جبارين، من القائمة العربية المشتركة وعضو لجنة الدستور البرلمانية، مشروع القانون بأنه «تمييزي عنصري ضد المواطنين العرب».

وأضاف في تصريح مكتوب :«مشروع القانون يقوّي من الطابع اليهودي الديني للدولة، ومن الفوقية القومية اليهودية فيها، وذلك تلبية لطروحات الأحزاب اليمينية في الحكومة، وكل ذلك يتناقض مع مبادئ ديموقراطية أساسيّة الّتي من المفترض أن تضمن المساواة في الدولة وتكفل حقوق الأقليات وعلى رأسها الأقلية الفلسطينية الأصيلة».

وتابع جبارين:«هو قانون ابرتهايد (فصل عنصري) يرسّخ من مبادئ يهودية وصهيونية الدولة في مجالات أساسية بالدولة، مثل الهجرة والمواطنة ورموز الدولة والسكن واللغة العبرية، ويمسّ بشكل خطير بحقوق المواطنين العرب».