لجنة التراخيص تعتمد الطلبات وتخطط لزيارات تفتيشية للأندية

اتحاد الكرة يقبل ملفات المتأخرين في التقديم –

تفيد متابعات (عمان الرياضي) أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على قبول طلبات الأندية الثلاثة التي تأخرت في تقديم طلبات نيل الرخصة الآسيوية وقدمتها عقب نهاية المهلة التي حدّدتها اللجنة المسؤولة عن الملف في الاتحاد ويرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة محسن المسروري.

قبول طلبات الأندية الثلاثة وضع اللجنة المسؤولة عن ملف التراخيص أمام خطوات جديدة لتكملة العمل وإنجاز الملف بإصدار الرخص للأندية التي تقدمت بطلبات وهي تجمع كل أندية دوري الأضواء بجانب غالبية أندية الدرجة الأولى.
ستعقد اللجنة التي يترأسها المسروري اجتماعا في غضون الأيام القليلة المقبلة لوضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة يشمل زيارات ميدانية للأندية وعقد حلقات عمل فنية وإدارية بمشاركة خبراء من الاتحاد الآسيوي ومن ثم الوصول إلى مرحلة إصدار التراخيص.
تأتي مساعي مجلس إدارة اتحاد الكرة حثيثة لإنجاز ملف التراخيص على ضوء الإنذار القوي الذي وجهه الاتحاد الآسيوي للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه بتطبيق قوانين مشددة تجاه الأندية التي لم تستوف شروط التراخيص التي تسمح لها بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري.
كان الاتحاد العماني لكرة القدم ضمن الاتحادات المعنية بالإنذار الموجه في الأساس للأندية التي لم تكمل حتى اليوم شروط تراخيصها ولم تحصل على الترخيص الذي يسمح لها بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
منح الاتحاد الآسيوي الاتحاد العماني مهلة وإذن المشاركة في بطولاته تنتهي بنهاية نسختي الموسم الحالي من دوري الأبطال وكأس الاتحاد والأخيرة يمثل السلطنة فيها ناديان عبر ورقة المهلة.

وحرصا من الاتحاد الآسيوي لتوسيع دائرة الاتحادات التي لديها أندية مرخصة انعقدت في مقره بكوالالمبور العديد من حلقات العمل بمشاركة الاتحادات التي لا تزال قيد تكملة الإجراءات ولم تنجز مشروع التراخيص بالصورة المطلوبة.
وكان نظام ترخيص الأندية استحدث عام 2010 كمقياس لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، وقد تم توسيع تطبيقه الآن ليشمل كأس الاتحاد الآسيوي، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوصول إلى أقصى مقومات قدراتها.
وتم تنظيم حلقة العمل من قبل دائرة تطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد هدفت لضمان تطبيق معايير الترخيص للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بحلول عام 2018، عبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية.
ويعتبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية CLAS نظاما إلكترونيا رائدا يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تطبيق معايير نظام الترخيص بشفافية.
وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال افتتاح حلقة العمل التي أقيمت في مسقط قبل شهرين: نظام الترخيص الجديد في كأس الاتحاد الآسيوي مصمم ليكون أكثر شمولية من أجل التطوير.وأضاف: هذا النظام يمثل خطوة متقدمة لمساعدة الاتحادات الوطنية النامية على الوصول إلى مستويات احترافية أعلى في الدوري والأندية.
في المقابل قال سيباستيان نوف ممثل دائرة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم: سوف نواصل البحث والتحليل من أجل توفير الوسائل والأدوات والخدمات والخبراء من أجل تطوير ترخيص الأندية.

النقلة المنتظرة

لا تزال الكرة العمانية تعاني من وجود الاحتراف على الورق بعد إطلاق دوري المحترفين من دون أن تطبق الأندية المشاركة تحت مظلته المعايير والقوانين التي يجب أن تطبق بشكل حرفي في الأمور الإدارية والفنية والطبية وكافة العوامل المرتبطة بممارسة كرة القدم وعمل الأندية في هذا الشأن.
بحلول العام المقبل سيكون أمام الأندية العمانية خيارات صعبة تتمثل في ضرورة التقيد بقواعد الاحتراف الحقيقي والانتقال من الهواية للاحترافية في الإدارة أو أن تعيد ماضيها بالابتعاد عن المشاركة في البطولات القارية وهو ما يجعل الاستمرار في تطبيق دوري المحترفين لا فوائد ترجى منه.
وسبق أن نبه المسؤولون في الاتحاد الآسيوي على ضرورة الابتعاد عن التحايل على الشروط والقواعد المفروض تطبيقها حتى تكون الأندية مؤهلة للحصول على الرخصة وطالبت الاتحادات الوطنية أن تكون حريصة على تطبيق معايير لا تتعارض مع لوائح الفيفا والاتحاد الآسيوي وضرورة أن يكون النادي الذي سيحصل على الرخصة يستحقها وقادرا على الوفاء بكل ما هو مطلوب.
ينتظر أن يأتي تطبيق قواعد وشروط الحصول على الرخصة الآسيوية بفوائد على الأندية ويساعد في النقلة الفنية والإدارية التي يستهدفها الاتحاد القاري ومن بعده الاتحاد العماني لكرة القدم بما يسهم في إحداث التطور.

اهتمام كبير

أبدت الاتحادات الوطنية الآسيوية اهتمامها بملف تراخيص الأندية منذ الإعلان عنه قبل عدة سنوات ونجح عدد من الاتحادات في تسجيل أسماء أنديتها ضمن قائمة الأندية المحترفة في القارة الصفراء والتي تملك رخصة المشاركة في المسابقات الآسيوية المختلفة.الغريب في الأمر أن عددا من الاتحادات الوطنية الآسيوية لكرة القدم والتي توصف بأن الكرة فيها لا تحقق الكثير من الإنجازات والحضور القاري الجيد نجحت في تقديم ملفات مكتملة لبعض أنديتها لتنال الترخيص بكل سهولة ومنها على سبيل المثال النيبال وجزر المالديف وكازاخستان.
وشهدت الفترة الأخيرة حرصا واهتماما كبيرين من أغلب الاتحادات الوطنية لاتخاذ خطوات جادة لحسم ملف تراخيص الأندية بمساعدة أنديتها على أن تكون جاهزة لهذه النقلة وتقديم الدعم الفني لها وتشجيعها على أن تقوم بالجهود المطلوبة التي تضعها مع الأندية الآسيوية الكبيرة.

المقاييس والشروط

بدأ مجلس الإدارة السابق خطوات لحث الأندية على توفير شروط ومتطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية وتمت العديد من الزيارات واللقاءات حول هذا الأمر عبر اللجنة الفنية بالاتحاد والخبراء المعنيين بالاحتراف.وظلت ملفات بعض الأندية مفتوحة في الاتحاد منذ تطبيق دوري المحترفين ولكن دون أي إكمال للإجراءات المطلوبة والتي تسهل مهمة انضمام الأندية العمانية لنادي المحترفين في آسيا وبدأت بعض الأندية تتهيب الخطوة والانتقال إلى أندية محترفة وذلك لما يتطلب من ميزانيات إضافية وقيود صعبة.
ستقوم اللجنة المسؤولة عن مشروع التراخيص في مقبل الأيام بالاطلاع على ملفات الأندية وإخضاعها للشروط والمقاييس وعلى ضوء ما ذكر المسؤولون في اللجنة فإن التطبيق سيكون صارما جدا ولن يحصل أي ناد يتبع للاتحاد العماني على الرخصة ما لم يكن مستوفيا للشروط المحددة في قائمة الحصول على الرخصة القارية.

أهداف فنية

قال المسؤولون في لجنة التراخيص باتحاد الكرة : يهدف تطبيق نظام الترخيص لتحقيق الكثير من الأهداف في مقدمتها رفع مستوى أداء وإدارة وتنظيم الأندية لتنتهج المؤسسية في العمل وتطوير المعايير المتعلقة بالأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية وكذلك تحسين القدرات المالية للأندية ورفع مستوى الشفافية والمصداقية بالتعاملات المالية والمحافظة على استمرارية المنافسات الموسمية بفعالية ونزاهة ورفع مستوى كرة القدم بجوانبها المختلفة على المستوى المحلي والقاري وتوسيع قاعدتها، وزيادة مدى الاهتمام والاستثمار للاعبين من حيث الرعاية والتدريب بكافة فئاتهم العمرية وتأهيلهم للاحتراف.

منح الترخيص

بالاحتكام للوائح والقوانين والمعايير الدولية والقارية والوطنية المتعلقة بلعبة كرة القدم وما يقتضي الأمر في شأن منح الترخيص، فإن الجهات أو الهيئات المخولة بمنح الترخيص هي:اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري أو الهيئات المفوضة من قبله لمنح ترخيص المشاركات القارية أواللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني أو الهيئات المفوضة من قبله لمنح ترخيص المشاركات المحلية والتزكية للاتحاد القاري استنادا للمعايير القارية لمنح الترخيص للمشاركات القارية.وتجري الإجراءات العملية والتنفيذية لمنح الترخيص (صنع القرار) من خلال:أ‌- هيئة البداية، وتشمل مجموعتي عمل مؤهلتين إحداهما تختص بالتدقيق في الوثائق والقيام بالزيارات التفتيشية لفحص أهلية طالب الترخيص، والثانية بإصدار القرار بشأن منح الترخيص.ب‌- هيئة الاستئناف، وتختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئة البداية، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن.
ت‌- هيئة أو لجنة قضائية تقوم بتنفيذ العقوبات الانضباطية على مخالفات القوانين والمعايير.
ويجب أن تشكل هذه الهيئات من الكفاءات والتخصصات المناسبة، ويجب أن تكون مستقلة عن بعضها وذات صلاحية وتحظى بالدعم الكامل وتتمتع بالحيادية والنزاهة، ويجب أن تصدر قراراتها مكتوبة وبشكل رسمي.
وأن تقوم هيئات صنع القرار بتطوير نظام الترخيص وترشيد الأندية ونصحها للتوافق مع الأنظمة والمعايير خلال الموسم، وتمثل حلقة اتصال دائمة ما بين هيئات الاتحاد المخولة بالترخيص والأندية طالبة الترخيص وكذلك مع الهيئات المعنية في الاتحاد القاري.
ويكون على جميع الأطراف المرتبطة بعملية طلب ومنح الترخيص الامتثال للقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والوثائق التي وردت خلال عملية الترخيص من قبل الاتحاد الوطني.
ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يكون الجهة القانونية وصاحب الصفة التمثيلية للنادي ولفريق كرة القدم وعلى أساس ما تنص عليه اللوائح والأنظمة الوطنية والنظام الأساسي للاتحاد الوطني والقاري والدولي وبما لا يتعارض مع أي منها وما تنص عليه من قواعد وأحكام ملزمة.

معايير رياضية

تتمثل أهداف تطبيق الترخيص في : إبرازها للاستثمار في فئة الشباب وبمواصفات عالية ودعم عالم ولعبة كرة القدم واجتذاب قطاعات واسعة لصالحها وتوفير خدمات طبية وتعليمية لصالح الفئات الشابة من اللاعبين وتعزيز قيم الروح الرياضية والمساواة داخل وخارج الملعب والثقافة والمعرفة الرياضية في مجال التحكيم واللعب والتدريب والإدارة وتفريخ لاعبين أذكياء لصالح الفريق الأول في كل موسم يتميزون بقدرة الاندماج وبالسرعة اللازمة كونهم يعيشون داخل نفس البيت الرياضي وقدرة الاستثمار وتحصيل التعويض المالي نتيجة الانتقالات النظامية، وخاصة لمن هم دون سن 23 سنة وبناء علاقة مهنية واجتماعية واسعة ومتطورة ما بين اللاعبين والإداريين والمدربين داخل وخارج الملعب.