تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تخصيص 5 ملايين ريال لتطوير المنطقة الصناعية -

حجم استثمارات البريمي الصناعية 218 مليون ريال والمساحة المؤجرة تجاوزت مليوني متر مربع -

أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية سعي الهيئة إلى تنفيذ رؤيتها التي تستهدف “تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز”، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة المتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمساءلة، والتميز المؤسسي. وأضاف خلال لقاء موسع مع المستثمرين بالبريمي أن المؤسسة قد حددت منذ تأسيسها عددا من الأهداف الوطنية التي تطمح للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات، وأوضح الحسني أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لمضاعفة الشراكة مع القطاع الخاص في السلطنة، حيث ارتكزت المؤسسة بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وقال الحسني إنها كغيرها من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة تحظى منطقة البريمي الصناعية باهتمام كبير من حكومة السلطنة ويتم العمل باستمرار على تطويرها وزيادة كفاءتها، وفي هذا الجانب، تم خلال العام 2018 تخصيص 5 ملايين ريال عماني لتطوير المنطقة الحالية.

وكانت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة البريمي) قد نظمت أمس لقاء مفتوحا جمع المستثمرين والصناعيين بالمحافظة.

قال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة إن القطاع الصناعي محور رئيسي للاقتصاد، وعليه يُعول تنمية وتطوير الأعمال في القطاع الاقتصادي باعتباره أحد أبرز مكونات القطاع الخاص وهو في مقدمة الأنشطة الاقتصادية ذات العوائد الإنتاجية العالية؛ لذلك فمن حيث هذه الأهمية فإننا “نتطلع إلى أن يكون هذا القطاع يسير وفق ما هو مأمول ومواكب للتطور التقني والصناعي الكبير الذي تشهده مختلف دول العالم”. وختم الكعبي كلمته قائلا: إننا في غرفة تجارة وصناعة عُمان ننظر إلى لقاءاتنا الدائمة والمستمرة مع المسؤولين في الجهات الحكومية سندا وداعما لنا لبلورة الحلول المنصفة لمختلف المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ونحن مشتركون في وحدة الهدف الذي نسعى لتحقيقه وهو تنمية القطاع الاقتصادي.

وقدم المهندس عبدالله بن أحمد المياسي مدير عام منطقة البريمي الصناعية عرضا أكد من خلاله تسهيل ومرونة التعامل مع المستثمرين في عملية إرجاع الأراضي المتعثرة وبيع المنشآت عليها من خلال التثمين وإعادة عرضها لمستثمرين جدد، وكذلك تصميم وتخصيص واجهة المنطقة الثانية لمشاريع تجارية مستقبلية وإنعاش المنطقة الثانية، وإبرام 45 عقدا؛ حيث تم تحقيق هدف المنطقة في النصف الأول من 2017 بالتوقيع على (عشرة عقود)، وخمسة وثلاثين عقدا في النصف الثاني. وبلغت المساحة المؤجرة في المنطقة 2 مليون متر مربع، بينما تجاوز إجمالي حجم الاستثمار 218 مليون ريال عماني، وبإجمالي عدد عاملين بلغ 1860 عاملا، وتعمل المنطقة خلال المرحلة القادمة على تخصيص أرض بمساحة (75,000 م2) لبناء منطقة سكنية متكاملة لعمال المنطقة، حيث تقع الأرض أمام المنطقة الصناعية الثانية على الشارع العام البريمي - محضة، وتخصيص مساحة 300.000م2 لمشاريع الورش الصناعية ومخازن السكراب بالمنطقة الثانية، بالإضافة إلى مشروع تحسين مخارج نظام تصريف مياه الأمطار وإضافة نظام مراقبة إلكتروني مع كاميرات مراقبة بالإضافة إلى إنشاء شبكة ومحطة صرف صحي.