1274449
1274449
الاقتصادية

«عمان ٢٠٤٠» تصـوغ أهدافها وتوجهاتها المستقبليــة

12 مارس 2018
12 مارس 2018

حلقات تخصصية بمشاركة مختلف شرائح المجتمع -

نشطت أعمال حلقات العمل الخاصة بتحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لمحاور الرؤية المختلفة والتي ينظمها مكتب الرؤية المستقبلية عمان 2040 بهدف صياغة الأهداف بعيدة المدى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، وتحديد التوجهات الاستراتيجية لقضايا الرؤية الرئيسية التي تم التوافق عليها من قبل اللجان وفرق العمل والجهات ذات العلاقة بإعداد الرؤية المستقبلية في إطار مرحلة تحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.

يناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام الأهداف والتوجهات الاستراتيجية المعنية بالقضايا الرئيسية التي أفرزتها أنشطة إعداد الرؤية في مراحل تشخيص الوضع الراهن واستشراف المستقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المحتملة لمستقبل السلطنة، والتركيز على صياغة هذه الأهداف والتوجهات على مستوى رؤية وطنية تستشرف المستقبل حتى 2040 بما يمكن الاستراتيجيات والخطط التنموية اللاحقة من الاهتداء بها.

ناقش المشاركون في اليوم الأول القضايا الرئيسية وصياغة الأهداف والتوجهات على مستوى كل قضية بالاسترشاد بتحليل المؤشرات الدولية والمحلية ذات العلاقة بمحاور وركائز الرؤية والقضايا الرئيسية، ومقارنتها مع دول الجوار الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العشرين الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). و نتائج استطلاعات شرائح المجتمع المختلفة والمختبرات الافتراضية.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي أهمية هذه الورش ضمن خطوات صياغة الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، من حيث تعزيزها لمنهجية التشارك المجتمعي ودعم وضوح الرؤية المستقبلية للمجتمع مؤكدا على أهمية منح المحافظات مساحة أكبر لقدراتها التخطيطية وتمكينها لمرحلة مستقبلية إيجابية ومشرقة.

وذكرت حليمة بنت راشد الزرعية المشاركة في محور الحوكمة والأداء المؤسسي أن تفعيل الدور الرقابي والقضاء والتشريعات كان من أهم ما نوقش في ورش العمل مع التنبه للسبل المناسبة لتفعيل هذا الدور في الرؤية المستقبلية.

من جانبه ذكر خالد بن سيف البوسعيدي أن دور القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي ركيزة أساسية قادمة للارتقاء بالاقتصاد العماني، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم تخصيص الشركات الحكومية، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية في دعم عمليات التنويع الاقتصادي ، وأوضح قائلا : “ إنه من خلال النقاش سيتم الخروج بالأسس التي تساعد الحكومة على تشكيل التوجهات المستقبلية لعمان ٢٠٤٠ فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التنمية، والتي من أهمها تقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في عمليات الاستثمار” متمنيا أن يصل المشاركون إلى مخرجات واضحة المعالم للسير نحو عمان ٢٠٤٠ بكل اقتدار.

يذكر أن هذه الورش تعقد بمشاركة قرابة 200 مشارك يمثلون لجان الرؤية والقطاعات المجتمعية المختلفة، والجهات ذات العلاقة وفئات وشرائح مختلفة تشمل القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والشباب، والمرأة. ويدير الورش مجموعة من الخبراء والمسيرين العالميين والإقليميين والعمانيين ممن يتمتعون بخبرات واسعة في المجال.