الشركات القيادية تقود مؤشر سوق مسقط نحو التراجع

تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي «نظرة على السوق والتوقعات»:-

“عمان”: بقي مؤشر سوق مسقط تحت الضغط حيث شهدت بعض الأسهم القيادية نشاطاً ضخماً وظلت تحت الضغط أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، تداولت أسهم شركات بأسعار ما بعد التوزيعات خلال الأسبوع. ومع ذلك، ارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع بينما انخفض عدد الأسهم المتداولة. و أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند أدنى مستوى له في ثمانية أشهر وأنهى الأسبوع عند مستوى 4.929.80 نقطة متراجعاً بنسبة 1.64٪.

ورصد تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي “نظرة على السوق والتوقعات” تسجيل جميع المؤشرات الفرعية انخفاضاً في أدائها حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 2.04% يليه في الانخفاض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.39% يليه مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.39%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.48%.
بدأ موسم الاكتتاب العام الأولي في السلطنة هذا العام ، حيث أعلنت شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع. عن موعدها للاكتتاب العام. حيث أعلنت الشركة عن تاريخ بداية الاكتتاب العام في 4 مارس 2018 وسوف يغلق يوم 2 أبريل 2018 ومن المتوقع أن يتم إدراجه في 16 أبريل 2018. من خلال طرح أسهم الاكتتاب العام لشركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع. لعدد 25.8 مليون سهم بقيمة 190 بيسة للسهم الواحد، وتتضمن القيمة الاسمية 100 بيسة مضافاً إليها 88 بيسة علاوة إصدار ومصاريف إصدار بواقع بيستين للسهم الواحد. تأسست الشركة بعد الاندماج الحاصل بين شركة فالكون للتأمين وشركة التأمين العربية حيث تتوقع الشركة تحقيق وفورات ناتجة عن عملية الدمج. هذا وتتوقع الشركة أن تقوم بتوزيع أرباحها الأولية في أبريل 2018.
وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنه قد أسند إليها عقد مقاولات من منطقة الباطن خاص بـ “الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والأجهزة – حزمة رقم 1” في مشروع صلالة للغاز البترولي المسال الخاص بشركة صلالة للغاز البترولي المسال ش.م.م. ( إحدى شركات المنطقة الحرة بصلالة) وذلك من قبل بتروفاك إي آند سي عُمان ش.م.م بقيمة 41 مليون دولار أمريكي تقريباً. مدة تنفيذ أعمال العقد 21 شهراً تقريباً تبدأ من 26 فبراير من هذا العام. وبموجب هذا العقد، بلغت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة لشركة جلفار خلال هذا العام 58.4 مليون ر.ع. طبقاً لإفصاحات الشركة على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.
خلال الفترة، وقعت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار اتفاقية لتقديم خدمات التحصيل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية بتحصيل رسوم الاشتراكات لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظير عمولة متفق عليها عبر شبكة فروعها المنتشرة بكافة أرجاء السلطنة إضافة إلى الوسائط الإلكترونية وتسري الاتفاقية لمدة عام قابل للتجديد. يأتي طبقاً لبيان الشركة يعد هذا المشروع في إطار توجهات الشركة الاستراتيجية لتطوير وسائط التحصيل الإلكتروني بما يساهم في تنويع مصادر الدخل.
وفي التحليل الفني الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” فإن إغلاق المؤشر دون مستوى 5.000 نقطة خلال الفترة الحالية سيتبعه اتجاه المؤشر العام لسوق مسقط نحو مستوى الدعم الأول عند 4.888 نقطة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد تقلص بمقدار 0.1 نقطة أساس على أساس شهري عند 3.537% لشهر ديسمبر 2017، ومتوسط سعر الفائدة المرجح أقل من 5.204%، وعلى الرغم من الانخفاض الشهري في متوسط سعر الفائدة على الودائع الذي بلغ متوسطه 1.667%. ومع ذلك، فإن الهامش بالريال العماني لا يزال عند 5.4 نقطة أساس دون مستوى شهر ديسمبر 2016. ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة السنوي بمقدار 26.8 نقطة أساس كما في ديسمبر 2017 عند (3.111%) بالمقارنة مع الشهر السابق. بهامش أعلى من 74 نقطة أساس بالمقارنة مع ديسمبر 2016. واستقر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.55% خلال الثلاثة أشهر السابقة. في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني عند حوالي 1.43% في ديسمبر 2017 مقارنة بمتوسط قدره 1.30% خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ريادة) 606 منشآت بنهاية شهر يناير من هذا العام ليصل إجمالي عدد هذه المؤسسات إلى 32.441 حسب البيانات الأولية الصادرة. من خلال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حظيت محافظة مسقط على أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. بلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة (10.490). في حين بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة شمال الباطنة 4.988 مشروع. وسجلت محافظة الداخلية عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ عددها 4.402 مشروع.
وتراجعت جميع الأسواق خلال الأسبوع باستثناء السوق السعودية. وكان مؤشر بورصة قطر الأكثر تراجعاً مجدداً وبنسبة 4.83% فيما كان مؤشر السوق السعودي الرابح الوحيد مسجلاً مكاسب بنسبة 2.04%. وتراجع كل من مؤشر سوق مسقط ومؤشر سوق دبي بنسبة 1.64% و 1.61% على التوالي.على الصعيد الإقليمي ، تعمل المملكة العربية السعودية على توسيع إعادة التمويل لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار حيث تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي. بسبب الطلب القوي. حسبما أشار مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية. جمعت المملكة العربية السعودية حوالي 36 مليار دولار في عام 2017 ، بما في ذلك 14 مليار دولار أمريكي من السندات المحلية و 22 مليار دولار من أسواق الدين الدولية. وسيتم تسعير القرض الجديد بقيمة 16 مليار دولار “على هامش يمثل تخفيضًا بنسبة 30% عن المستويات المحددة في عام 2016” ، حسبما أفاد مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية.
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني للبحرين إلى BB – من BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت الوكالة في تقرير، إلا أن حكومة البحرين لم تعلن حتى الآن عن استراتيجية واضحة لمعالجة ارتفاع مستويات العجز في المدى المتوسط.
استمرت الحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، بما في ذلك فرض الضرائب غير المباشرة في نهاية 2017 والزيادات في أسعار الوقود في يناير 2018. ومع ذلك، فإن كافة الجهود ليست قريبة من استقرار الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع ارتفاعه فوق 100% في المدى المتوسط. أخيراً، ترى فيتش أن قيادة البلاد ملتزمة عموماً بالإصلاح.
خليجياً، يشير تحليل صافي الأرباح على أساس سنوي للبنوك الخليجية لعام 2017 إلى أن البنوك الإماراتية سجلت أعلى زيادة في صافي الربح بنسبة 10% على أساس سنوي، تليها البنوك الكويتية بنسبة 9% والبنوك السعودية بنسبة 8.8% على أساس سنوي، كما سجلت قطر 5.8% والبحرين بنسبة 4.2% على أساس سنوي. ومع ذلك، حافظت البنوك العمانية على ثبات صافي أرباحها على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي صافي أرباح القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الخليجي 32.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017، بزيادة قدرها 8.2% عن الربع المماثل من العام السابق. على أساس ربع سنوي، بلغ إجمالي صافي أرباح القطاع البنكي الخليجي 8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأخير من العام الحالي (بانخفاض بنسبة 5.6% على أساس ربع سنوي، أي بزيادة 27.9% على أساس سنوي). وساهمت البنوك السعودية بنسبة 37% من إجمالي صافي الربح، وساهمت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 31%، ثم قطر بنسبة 17%، ثم الكويت بنسبة 8%، والبحرين بنسبة 4%، وعُمان بنسبة 3%.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% على أساس شهري في يناير من عام 2018، بعد ارتفاعها بنسبة 1.8% في ديسمبر، حيث جاءت أسوأ قليلا من توقعات السوق بانخفاض 1.3%. وهو أول انخفاض له في خمسة أشهر يعود هذا الانخفاض في معظمه إلى انخفاض طلبات معدات النقل. حيث انخفضت طلبات المعدات والآلات بنسبة 0.4%. كما وانخفضت طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي ينظر إليها كمقياس لخطط إنفاق الأعمال بنسبة 0.3%. وبلغ متوسط طلبيات المصانع في الولايات المتحدة 0.29% في الفترة من عام 1991 حتى عام 2018، ليصل إلى أعلى مستوى له في جميع الأوقات عند 10.20% في يونيو 2000، في حين بلغ أدنى مستوى قياسي له عند 9.40% في أغسطس 2014.

التوصيات:

احتلت السلطنة المرتبة العاشرة في العالم من حيث الاستثمار في تقرير “يو إس نيوز آند وورلد” لعام 2018. وقال التقرير: نعتقد أن هذا مؤشر جيد للآفاق المستقبلية لسلطنة عُمان.
ومن حيث أخبار السوق ، بدأ موسم اجتماعات الجمعية العامة للشركات العمانية المدرجة وسيستمر طوال شهر مارس، حيث ستتم مناقشة جداول الأعمال المقترحة من قبل مجالس الإدارة من قبل المساهمين بالإضافة إلى الجهات التنظيمية.
ووفقاً للإعلانات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية ، شهدنا في الأسبوع الماضي موافقات على توزيعات أرباح لستّ شركات بلغ إجماليها 42.1 مليون ريال عماني. وأضاف التقرير: نعتقد أن جزءاً من تلك الأرباح من المتوقع أن يعاد استثماره في السوق من قبل المستثمرين، مما سيساعد في أحجام وقيم التداولات.
ونصح التقرير المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية للشركات التي تعتبر جاذبة بناءً على التقييمات الحالية، من أجل الاستفادة من الموافقات أو عدمها على جدول الأعمال والاطلاع في الوقت المناسب على الخطط المستقبلية للشركات.