1271073
1271073
الاقتصادية

الصين تتوقع نمو اقتصادها الكبير ببطء مجددًا هذا العام

09 مارس 2018
09 مارس 2018

لا تريد حربًا تجارية مع الولايات المتحدة -

أعلنت الحكومة الصينية عن استهدافها للنمو الاقتصادي بنسبة 6.5 في المائة. ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذا المعدل هو أقل من 6.9٪ وهي نسبة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي. ويتماشى هدف الحكومة هذا العام مع توقعات خبراء الاقتصاد. فقد تم الكشف عنه في بداية المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو اجتماع سنوي يلتقي فيه المشرعون الصينيون في بكين.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام مع قيام الحكومة الصينية بتكثيف الجهود لتقليل المخاطر في نظامها المالي وإغلاق المصانع غير الفعالة والملوثة للبيئة. وقد وضعت بكين بالفعل هدفًا مشابهًا في عام 2017. فقد كانت تهدف منذ عام إلى أن يصل النمو إلى «حوالي 6.5٪ أو أعلى إن أمكن». وانتهى الأمر بتحقيق الهدف بشكل مريح.

وتشكك العديد من الخبراء في دقة الأرقام الرسمية وأهمية هدف النمو. ويستخدم بعض خبراء الاقتصاد مجموعة من مصادر المعلومات الأخرى مثل إنتاج الكهرباء والشحنات للتوصل إلى تقديرات مستقلة لكيفية أداء الاقتصاد الصيني. ولا تتناسب هذه المقاييس كثيرًا مع البيانات الرسمية. إلا أنه ما تزال هناك رسالة من هدف النمو الذي تتبعه الحكومة الصينية.

وقال المحللون في شركة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة إلى الزبائن : «الحقيقة أنه من الأولوية استمرار توجيه الهدف إلى الجميع والتنويه به - بمن فيهم المسؤولون – من أجل النمو السريع».

كبح الإنفاق

ويُعد هدف النمو الاقتصادي المعلن جزءًا من «تقرير عمل» يُقدَّم كل عام من قبل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، فهو يقدم فيه تفاصيل أخرى عن خطط الحكومة وتوقعاتها في اقتصاد البلاد الكبير.

وتعتزم الحكومة المركزية تقليص عجز الموازنة إلى 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3٪ في عام 2017، وهي المرة الأولى التي تقلل فيها نسبة عجز الموازنة إلى هذا الحد منذ أكثر من خمس سنوات.

وبما أن الصين تخطط لخفض الضرائب هذا العام، فمن المؤكد أنه سيتعين عليها تحقيق هدف عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق، وذلك وفقًا لمحللي «كابيتال إيكونوميكس».

ومن المرجح أن تؤثر سياسة تشديد الحزام على الاقتصاد الأوسع. فقد قال المحللون إن المزيد من تشديد الإنفاق من جانب الحكومة «هو أحد الأسباب التي نتوقع منها أن يتباطأ النمو هذا العام».

وبعد سنوات من تحفيز النمو الهائل من خلال الاستثمارات الثقيلة في الطرق والسكك الحديدية وغيرها من البنية التحتية، يبدو أن الصين تحاول أن تتقدم بعناية أكبر.

قال إيريس بانج، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار أي إن جي ING: «إن الأساليب القديمة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال بناء مشاريع غير فعالة انتهت».

ومع ذلك، لا تتدخل بكين تمامًا في الميزانية المخصصة للجيش. فنسبة الإنفاق على وزارة الدفاع المتوقعة تبلغ 8.1٪ في عام 2018، أي أسرع من الزيادة في العام الماضي بنسبة 7٪، وذلك وفقًا لوثيقة الميزانية الصادرة.

ارتفاع حدة التوترات التجارية

وينعقد الاجتماع لكبار القادة الصينيين في ظل تصاعد التوترات حول التجارة العالمية. ومنذ فترة قريبة، كان الرئيس ترامب قد أعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على واردات الصلب و10٪ على واردات الألمنيوم، وهي خطوة يخشى بعض الخبراء أن تؤدي إلى حرب تجارية عالمية.

وقال لاري هو، كبير الخبراء الاقتصاد الصينيين في بنك الاستثمار «ماكواري»: «إن التأثير المباشر لهذه التوترات على الصين لا يُذكر، لكن المستثمرين قلقون بشأن أنها قد تكون بداية حرب تجارية واسعة».

وقد هدد الشركاء التجاريون الرئيسيون، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، بالثأر من المنتجات الأمريكية التي يستوردونها إذا واصل ترامب هذه السياسة للرسوم الجمركية. وأرسلت بكين بالفعل أخيرا رسالة تحذيرية على قرار ترامب.

وصرح أحد كبار المسؤولين الصينيين للصحفيين في بكين أن الصين «لا تريد حربًا تجارية مع الولايات المتحدة» ولكنها «لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد مصالح الصين وهي تتعرض للضرر».

وأكد تشانج يسوي، نائب وزير الخارجية، مجددًا رؤية الحكومة الصينية بأن «المصالح المشتركة لكلا الجانبين أكبر بكثير من خلافاتهما».

سي إن إن