أبو الغيط يشيد بالدور الفاعل والإيجابي للسلطنة في منظومة العمل العربي

«الوزاري العربي» يؤكد دعمه خطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام -

القاهرة - «عمان» - نظيمة سعد الدين:-

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان في إطار منظومة العمل العربي المشترك بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا الدور المهم لخدمة قضايا الأمة العربية.

فيما أكد ابن علوي على مساندة السلطنة وتقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية في التعامل مع قضايا الشأن العربي، بما في ذلك انخراطها في التعامل مع القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات في الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد أبو الغيط أمس الخميس معالى يوسف بن علوي، الذي شارك في اجتماعات الدورة العادية الـ149 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد نقاشاً معمقاً حول أهم التطورات في المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، وكيفية البناء على النقاشات المهمة التي دارت بين وزراء الخارجية خلال اجتماعات المجلس الوزاري بهدف تنسيق الرؤى فيما يخص الدفاع عن المصالح والأولويات العربية بشكل عام، وأيضا على ما دار في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بشأن أبعاد الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وعلى رأسها إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل السفارة الأمريكية إليها في مايو 2018.

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة 149 أمس الأول برئاسة السعودية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمجلس الأمن في العشرين من فبراير الماضي والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام.

كما أكد تأييده ومساندته لقرارات الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد والتأكيد أن القدس

الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين.

وشدد المجلس على تقديم كافة أنواع المساندة لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم في هذا الشأن مطالبا بتبني ودعم حق دولة فلسطين

بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أراضيها المحتلة.

وأدان بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس المحتلة مؤكدا رفضه المطلق للمحاولات الإسرائيلية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة

والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس.

وأشاد بوحدة وصلابة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أهل القدس مسلمين ومسيحيين والتعبير عن التضامن الكامل معهم في نضالهم العادل ضد المحاولات الإسرائيلية العنصرية التي تهدف إلى تشويه تاريخهم وهويتهم وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة. وطالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها واتصالاتها مع المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وممارسات إسرائيلية.

ووافق المجلس على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ودعوة وزارات الإعلام والهيئات المعنية بشئون الإعلام في الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والحاصلة على صفة مراقب في مجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمساهمة في تنفيذ هذه الخطة.

اليمن

أكد المجلس تأييده على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

وشدد الوزراء، في قرار تحت عنوان«تطورات الوضع في اليمن» صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء الأربعاء برئاسة السعودية، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وأيد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية.

العراق

جدد المجلس إدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية،مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي.

ودعا المجلس الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

كما أعاد المجلس التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

وفيما يخص دعم جمهورية العراق في الانتصار النهائي على عصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنه رحب المجلس بالإنجازات التي حققها العراق في مجال مكافحة الإرهاب التي جعلت منه نموذجا يقتدى به نحو النهوض وإعادة الاستقرار من جديد.

واكد أهمية التعاون والتنسيق الإعلامي والأمني والاستخباراتي عربيا ودوليا لغرض محاربة الأيديولوجية والفكر المتطرف للعصابات الإرهابية. ودعا المجلس الدول العربية لدراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية في الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سيطرة هذه التنظيمات.

ليبيا

أكد المجلس، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

ودعا وزراء الخارجية العرب في قرار لهم  تحت عنوان «تطورات الوضع في ليبيا»، الى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر من عام 2015، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة.

الجزر الإماراتية

جدد المجلس تأكيده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين،معربا عن أدانته لقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

سوريا

أكد المجلس الوزاري على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما أكد الوزراء في قرار صدر بعنوان «تطورات الوضع في سوريا»،على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان «جنيف 1» بتاريخ 30 يونيو 2012 واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأكد المجلس دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان المحتل الى خط الرابع من يونيو، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فورا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتقل البعض منهم منذ 29عاما.

لبنان

أعرب المجلس عن التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته وكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، مؤكدين دعمهم للبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه.

مكافحة الإرهاب

أقر المجلس الوزاري، مشروع قرار مصريا بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

يدعو القرار الى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد او قتل للرهائن او طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية او تلقي تدريب او تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الاجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.

واكد القرار على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

صيانة الأمن القومي

اكد المجلس في قرارين آخرين تحت عنوان «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، على رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.