«الشؤون الإدارية للقضاء» يدعو إلى تجويد الأداء وسرعة البت في العمل القضائي والإداري

ضمن برنامج نفذه حول «إدارة المحاكم» -

كتبت- مُزنة الفهدية -

نفذ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء برنامجا تعريفيا اشتمل على كيفية إجراء خطة لحوكمة الأعمال الإدارية بهدف ترشيد الإنفاق وتسهيل الأعمال الإدارية والإجرائية في المحاكم وتجويد العمل. وناقش البرنامج الذي أقيم تحت عنوان «إدارة المحاكم» وقدمه المحاضران فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق، وفضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي قاضي محكمة مسقط الابتدائية القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية اختصاص بعض الإدارات مثل الإدارة العامة للمحاكم، والإدارة العامة للتفتيش القضائي، وبيان صلاحيات كل إدارة، وبيان الاختصاص الإداري لرؤساء المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية الذي يتعلق بـ «التكليف، والندب، والحلول، والتحقيق الإداري، وإيقاع العقوبات، وتوضيح اختصاصات رؤساء المحاكم وعلاقة تلك الاختصاصات باختصاصات مديري الأمانات ورؤساء الإدارات بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، إضافة الى أداء المحاكم وسرعة البت في القضايا الذي يُعنى بشكل خاص بالقضايا العمالية. وأوضح فضيلة القاضي الدكتور بدر بن عبدالله الرحبي رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط أن أقل مدة للبت في القضايا العمالية تبلغ 12 يوما وأقصاها 50 يوما، وما خرج عن ذلك استثناء بسبب معطيات لا دخل للمحاكم فيها. وأشار إلى أنه تمّ إنشاء دوائر للبت في القضايا العمالية حسب الحاجة الطارئة، بخلاف ما تم إقراره بالجمعيات العامة، إذ أن الجمعيات العامة بكافة محاكم السلطنة أنشأت 44 دائرة قضائية بالمحاكم الابتدائية موزعة على مختلف محافظات السلطنة، و13 دائرة عمالية موزعة على محاكم الاستئناف للنظر في الدعاوى العمالية. وأكد أن ملفات الدعاوى للقضايا العمالية تحال من الجهات ذات الاختصاص إلى المحاكم ناقصة وغير مستوفية لكثير من المعلومات، وذلك يؤدي إلى التأخير في الفصل في القضايا، ويسعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء جاهدا مع الجهات ذات العلاقة في كثير من المحافل ببيان تلك النواقص والإشكاليات تفاديا لتأخر البت في القضايا. وقال فضيلة القاضي الدكتور بدر بن عبدالله الرحبي إن هناك أربع دوائر عمالية قضائية تم تشكيلها في المحكمة الابتدائية بمسقط للنظر في الدعاوى بشكل يومي، وهناك 1820 دعوى عمالية قُيدت بالدوائر العمالية بالمحكمة الابتدائية بمسقط خلال عام 2017م بلغت نسبة الفصل فيها 98% في نهاية فبراير 2018م، و306 دعاوى قيدت خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي تم الفصل في 25% منها في نهاية فبراير الماضي، موضحا أنه إن كان هناك تأخير عن مدة 50 يوما فإن هذا التأخير يعود لأسباب أعمال الخبراء وطبيعة النزاع.

كما تطرق البرنامج إلى بيان الاختصاصات الممنوحة بموجب التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية التي سعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى ملامسة احتياجات العمل في المحاكم التي تقتضي الاتصال الدائم ما بين المحكمة والمجلس لرفع كافة ما يعيق انسيابية الحركة الإدارية بالمحاكم، منها التفويض في الصلاحيات المتعلقة بمراقبة أعمال الموظفين الإداريين بالمحاكم، كما تضمن بيان أهمية تحديد جلسة للمداولة للدعاوي الثلاثية ومناقشة بعض منها.

ومن جانبه قال فضيلة القاضي عبدالله بن خلفان الرواحي رئيس محكمة السيب الابتدائية: إن سرعة البت في القضايا بشكل عام جاء نتيجة العمل الجاد الذي يقوم به كافة القضاة والإداريين بالمحكمة، وقد تم تخصيص دوائر خاصة للنظر في الدعاوى العمالية ودعاوي المخدرات وبعض القضايا التي تتطلب عمل دائرة لها. وأضاف إن الدعاوى العمالية المقيدة بالدائرة المخصصة بلغت 360 دعوى في عام 2016م، و625 دعوى في عام 2017م، و136 دعوى حتى الأول من فبراير 2018م، وبلغت نسبة الأحكام القطعية 93%، وأدنى مدة للحكم في الدعاوى العمالية خلال الشهرين الماضيين وصلت الى 13 يوما فقط، مشيرا إلى أن أبرز أسباب التأخير في بعض الدعاوي تعود للمدعي نفسه «العامل» وذلك بسبب عدم سداده أمانة الخبير، كما أن من أسباب التأخير هو تأخر الخبير في أداء التقارير. واختتم البرنامج أعماله بدعوة كافة أصحاب الفضيلة القضاة الى ضرورة تجويد العمل الإداري بما يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء وسرعة البت في العمل القضائي والإداري. حضر البرنامج رؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية بمحافظة مسقط، وولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.