مواعيد الصلاة
شفافية: تأجيل الرسوم مدخل لتحفيز الأنشطة الاقتصادية
محمد بن أحمد الشيزاوي -
أظهرت النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي تراجع أداء العديد من الشركات وتحول بعضها من الأرباح إلى الخسائر نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، كما أن العديد من الشركات تأثرت العام الماضي بالتعديلات الضريبية وزيادة ضريبة الدخل على الشركات من 12% إلى 15% وزيادة رسوم عدد من الخدمات.
ولعل هذا يفسر عدم تقبل القطاع الاقتصادي لمزيد من الرسوم وخشيته من أن تؤثر الرسوم الجديدة على أداء الشركات وقدراتها في المنافسة المحلية والخارجية وقدرتها على توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وإذا أخذنا بعين الاعتبار النتائج المالية المتواضعة التي سجلتها شركات المساهمة العامة التي تمتلك رؤوس أموال كبيرة تتجاوز الـ20 أو الـ50 مليون ريال عماني لدى الكثير منها وتصل إلى مستوى الـ200 مليون ريال عماني لدى عدد من البنوك ومع هذا سجلت تراجعا في نتائجها المالية فكيف هو الحال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك هذا المستوى الضخم من رأس المال؟. وهذا ما يجعلنا ندعو إلى تمديد قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بشأن تأجيل العمل بالرسوم البلدية إلى فترة أطول حتى تستعيد الشركات قدراتها الاقتصادية وتكون قادرة على تحمّل أعباء مالية إضافية خاصة أن العام الماضي شهد عددًا من التعديلات الضريبية وزيادة رسوم بعض الخدمات الأمر الذي أثر على العديد من الشركات، كما أن تطوير الخدمات المقدمة للشركات الحالية والجديدة أصبح ضرورة ملحة لتنشيط القطاعات الاقتصادية سواء تعلقت هذه الخدمات بوزارة التجارة والصناعة أو الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى المعنية بالخدمات البلدية والسياحية والبيئة وغيرها.
وعلى الرغم من أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بشكل عام على أي نشاط وفي أي قطاع تعتبر أداة مالية لزيادة الدخل من جهة وتنظيم النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة من جهة ثانية، إلا أن ارتفاع الرسوم والضرائب من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خاصة إذا كانت هذه الرسوم والضرائب مبالغًا فيها وتم اتخاذها بهدف زيادة الإيرادات المالية وتقليص حجم العجز في الموازنات دون النظر إلى تأثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن هذا المنظور نجد أن قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بالرسوم البلدية إلى شهر يوليو المقبل سوف تكون له الكثير من المكاسب الاقتصادية خاصة إذا تم تمديده لفترة أطول بحيث لا يتم تطبيقه قبل عام 2020، كما أنه من المناسب النظر أيضا إلى تخفيض قيمة الرسوم لبعض الخدمات بحيث تكون مقاربة للرسوم الموجودة سابقا مع مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيسي للعديد من الأنشطة الاقتصادية.
إن زيادة الأعباء على القطاع الخاص في هذا الوقت الذي يشهد تراجعا عالميا في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية سوف يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في السلطنة وربما تؤدي الرسوم المبالغ فيها إلى إغلاق بعض المحال التجارية أو الشركات وبهذا لن تحقق الرسوم الجديدة أهدافها وسنجد أنفسنا أمام مشكلة جديدة، وفي نظرنا أن الوقت الراهن يتطلب اتخاذ سياسات اقتصادية وليس مالية لدعم التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تأسيس شركات جديدة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأخرى واستقطاب الشركات العالمية وتهيئة البيئة المناسبة لنموهما خاصة في ظل سعي العديد من الدول لاستقطاب الشركات وتوفير كل متطلباتها، وعلى هذا فإننا نجد أن النظرة الشاملة للموضوع من مختلف الزوايا سوف تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الموارد المالية للدولة وتقليص عجز الموازنة وهو الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع بكل شغف.
