غداً.. السلطنة تشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي

مسقط في 7 مارس/ تشارك السلطنة غدا الخميس دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق 8 مارس من كل عام في وقت حققت فيه المرأة العمانية إنجازات طوال السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة كشريك لها دور حيوي في عملية التنمية الوطنية نتيجة منحها المشرع والقانون الحقوق والامتيازات في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا وتبوأت العديد من المناصب والمواقع القيادية، ودورها الاجتماعي والقيمي كأم في إعداد الأجيال وغرس القيم والتقاليد العمانية الأصيلة لدى الابناء.

استراتيجية العمل الاجتماعي

أعدت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية العمل الاجتماعي التي تضمنت عدد من المحاور المتمثلة في الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، وتنمية الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدعم المؤسسي، وقد تقاطعت شؤون المرأة في كل محاور هذه الاستراتيجية حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة أحد المحاور الحاكمة لإعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) التي نصت على مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية، وفي مقدمتها " أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة"، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، وتعمل الوزارة على إدراج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ضمن خططها وبرامجها وخاصة الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) . كما انضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (42/2005) في 7 مايو 2005م، وتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الامم المتحدة في 7 فبراير 2006م، ودخلت حيز التنفيذ في 6 مارس من نفس العام. وقد شُكلت لجنة وطنية معنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد انضمام السلطنة إليها، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وعملت اللجنة على التوسع في عضويتها لتشمل ممثلين من السلطة التشريعية والقضائية والمجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتُشكل النساء فيها نسبة (59%) من إجمالي عدد الأعضاء ، وطبقًا للمادة (18) من الاتفاقية تُعِد الدول الأطراف فيها تقارير أولية ودورية توضح التطور الحاصل في مجال تمكين المرأة ومدى تفعيل بنود الاتفاقية على المستوى الوطني، والتزاماً من السلطنة بذلك فقد ناقشت التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث للاتفاقية أمام اللجنة الدولية في الدورة (68) بوفد رفيع المستوى ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية،وذلك في الثالث من نوفمبر 2017م، حيث لقي التقرير إشادة أممية لما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات.

وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - تم تخصيص يوم السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام ليكون يوم للمرأة العمانية، ويعد الاحتفال بهذا اليوم ترجمة لفكر عاهل البلاد المفدى وإيمانه بأهمية دور المرأة العمانية في الرقي بالمجتمع وترسيخا لمبدأ المشاركة الذي بدأت به مسيرة النهضة المباركة منذ بدايتها وحتى الآن.

وتعدّ جمعيات المرأة العمانية من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة، وتعمل على رفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب، وهذه الجمعيات منتشرة في محافظات السلطنة حيث بلغ عددها (59) جمعية و(5) أفرع في عام 2017، وبناءً على توصيات ندوة المرأة العمانية تم إنشاء (21) مبنىً خلال الأعوام (2011- 2017م) خاصة بجمعيات المرأة العُمانية، تكلفة كل مبنى (500.000) ريال عماني، بالإضافة إلى المباني المنشأة سابقًا، ويتم استكمال إنشاء بقية الجمعيات.

تنمية وتمكين الأسرة

وفي إطار الاهتمام بتنمية وتمكين الأسرة وخصوصاً الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، أوجدت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج تمكين الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الأسرة وأفرادها من أجل تحسين أوضاعها المعيشية، وذلك من خلال الاعتماد على قدراتها وامكاناتها المختلفة، ويعمل البرنامج على استثمار قدرات الأسرة وأفرادها بهدف المشاركة في التنمية، وتمكين حالات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود للاعتماد على أنفسهم معيشياً، وتعزيز مفهوم العمل الريادي

ولتكون المرأة العمانية حاضرة في جميع المحافل والمؤتمرات، ولإبراز دورها وما وصلت إليه وما منحت من حقوق، فإن السلطنة تشارك وتتعاون مع عدد من المنظمات الاقليمية والعربية والدولية في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالمرأة، ففي العام 2017م شاركت السلطنة في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) المنعقدة في بيروت يومي 4-5 /10/ 2017م، حيث ترأست أعمال الدورة السابعة للجنة، كما شاركت في المشاورات الاقليمية حول تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة خلال الفترة من 24-25/10 / 2017م، بجمهورية مصر العربية، والتي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.