الكنيست يصادق على خصم مخصصات «الشهداء والأسرى»

رام الله -(وكالات -: أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس بأن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى «اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية».

وينص اقتراح القانون، بحسب ما أوردته «عرب 48»، على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وينص المشروع على أن يخصم وزير المالية الإسرائيلي من أموال الضرائب «المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين». وجاء في تفسير مشروع القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى. وجاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1ر1 مليار شيكل (300 مليون دولار). تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم بجباية العائدات الضريبية نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3%.

ويحتاج القانون إلى المرور بـ 3 قراءات حتى يصبح نافذًا، وبذلك يبقى لهذا القانون المصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.

ووصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، مصادقة الكنيست على المشروع ، بـ «القرصنة». وقال البرغوثي، إن إسرائيل ماضية في «محاربة الفلسطينيين بكل الطرق، وتمارس قرصنة مالية بحق أموال الضرائب الفلسطينية». وأَضاف:«في دولة الاحتلال يتم تمجيد وتكريم مرتكبي المجازر بحق الفلسطينيين، بينما تعتبر الشهداء إرهابيين، هذا تكريس لنظام الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في النضال من أجل حريته». وأشار إلى ضرورة مواجهة السياسات الإسرائيلية بكافة الوسائل، وقال:«يجب أن تعرف إسرائيل أن هناك ثمن لما تقوم به، وذلك عبر تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية». وكان «المركزي الفلسطيني» قد قرر منتصف يناير الماضي إعادة النظر في العلاقة الاقتصادية والأمنية والسياسية مع إسرائيل.