أعمدة

نوافـذ: لا زلنا .. نكرر الأخطاء

06 مارس 2018
06 مارس 2018

أحمد بن سالم الفلاحي -

[email protected] -

نشرت ملاحظات كثيرة دون تحدث الناس عن تجاربهم الخاصة بشأن اختراق الحسابات الشخصية سواء الحسابات الخاصة بالهواتف النقالة أو الحسابات الخاصة بالمنازل، وهي تلك المتعلقة بتركيب أجهزة آلات التصوير للمراقبة المنزلية، وذلك من أثر الخطأ الذي يقع فيه أغلب المستخدمين لهذه الحسابات عندما يبدأون بفتح هذه الحسابات الخاصة من مكاتب بيع هذه الأجهزة عموما، ويحدث هذا الاختراق من عدم تغيير المستخدم الرمز «السري» المستخدم لدخول الحساب، ربما عن جهل بكيفية تغيير الرقم، وعدم الاستعانة بذوي الخبرة من الناس المؤتمنين من وجهة نظر صاحب الحساب، وربما لعدم دراية صاحب الحساب أصلا أن حسابه مخترق من صاحب المحل حتى هذه اللحظة، وأن هذا الاختراق سوف يجر عليه الكثير من المشاكل، وربما يتعرض أحد أفراد أسرته للاستغلال من حيث لا يدري.

لقد قام عدد من الجهات المعنية بالتوعية والإرشاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: شرطة عمان السلطانية، والادعاء العام، بإلقاء محاضرات توعوية في هذا المجال في أكثر من محافظة وولاية كما ينشر أحيانا، وسردوا أمثلة كثيرة تقشعر منها الأبدان بخصوص هذا الاستغلال من قبل الأيدي العاملة الوافدة – على وجه الخصوص - المسوقة لهذه الأجهزة ولا يزالون، ومع ذلك فالناس كثير منهم لا يزالون يتلقون هذه الصدمات القاسية بسبب استمرارهم في جهل الممارسة، وهذا ما يؤسف له حقا، خاصة بعد وقوع كثير من القضايا خاصة تلك التي تتعرض للاستغلال الجنسي المهين للنوعين، ومنهم الأطفال، مع أن تغيير الرقم السري للحساب أصبح من السهولة بمكان تغييره فور فتح الحساب في المحل، وخاصة لـ«أجهزة آلات التصوير للمراقبة المنزلية»، وذلك بعد العودة إلى المنزل مباشرة.

يذكر لي أحد الأخوة المعنيين في مؤسسة ما أنه كلف بمهمة تركيب مثل هذه «الكاميرات» للمؤسسة، وبحسب قوله إنه ذهب إلى هذه المحلات التي تسوق هذه الأجهزة، وفي أثناء شرح البائع لهذا الأخ ضرب له مثالا بأن محله ركب أجهزة مماثلة لمؤسسة ما، ويقول: وقد فتح له الخط المباشر إلى تلك المؤسسة، ورأى هذا الأخ أن الخط لا يزال مباشر إلى تلك المؤسسة، وكل ما يحدث في تلك المؤسسة عند صاحب المحل في صورة مباشرة، فإذا كان جهل الأفراد بهذه المسألة مصيبة، فجهل المؤسسة بكامل هيئتها الإدارية مصيبة أكبر.

الحل هنا تكثيف التوعية بهذه المسألة أكثر وأكثر، وليت وزارة التربية والتعليم تتبنى -وهي أكبر مؤسسة أفراد مجموعتها معرضون لهذا الاستغلال وهم فئة الطلبة والطالبات- برامج توعوية مستمرة، وليس أقلها أن تتبنى حملات مستمرة طوال العام الدراسي لجميع مستويات المراحل التعليمية، بدءا من الحلقة الأولى، وصولا إلى الصف الثاني عشر، ففئة الطلبة هي المعول عليها حمل الرسالة إلى الأسرة التي لا يزال فيها الأب الأمي، والأم الأمية – وهنا لا أعني أمية القراءة والكتابة – ولكن أمية الوعي بخطورة معرفة الرقم السري لمختلف الأجهزة، سواء الأجهزة النقالة، أو أجهزة آلات التصوير للمراقبة المنزلية على وجه الخصوص، وذلك ليس للحد من الاستغلال ولكن لإنهاء هذا الاستغلال الذي تتعرض له الفئات المغلوبة على أمرها من الأطفال والنساء.

إن حصانة أفراد المجتمع والمحافظة عليهم من أي تدنيس ليس موكولا للأسرة فقط، والمفتقرة دائما إلى الحس الأمني، ولا مؤسسة بعينها، وإنما كل المؤسسات، ومنها مؤسسات المجتمع المدني التي إلى الآن لا تزال تسجل قيمة سلبية في مجال التوعية؛ لأنها مشغولة برئاسة مجلس الإدارة فقط، وليس باختصاصها الأصيل وهو تعضيد دور الجهات المعنية المختلفة في التوعية والإرشاد، والأخذ بيد أبناء المجتمع نحو الآفاق الأرحب، وتسجيل مواقف مشرفة في خدمة المجتمع، وهذا ما يؤسف له حقا؛ لأنها القريبة إلى إرهاصات المجتمع ككل.