«التعدين» تخالف «7» شركات بمطالبات تصل إلى «3» ملايين ريال

أكدت الهيئة العامة للتعدين تفعيل استراتيجية الرقابة والتفتيش في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات متمثلة في قيام بعض الشركات بالعمل بدون تراخيص وكذلك قيام البعض بتجاوز الإحداثيات المرخص بها، وتقديم تقارير إنتاج غير صحيحة بغية التهرب من سداد المبالغ المستحقة للدولة. وأكد زياد بن علي البلوشي مدير الدائرة القانونية، رئيس لجنة المخالفات بالهيئة العامة للتعدين، أن الهيئة اعتمدت منهجية لتسوية المخالفات المرصودة من خلال لجنة المخالفات، قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة وإمهال المخالفين (60) يوما لتسوية تلك المخالفات والتي بلغت قيمتها مليوناً وخمسمائة ألف ريال.

وكشف أنه تم إحالة (7) شركات إلى الادعاء العام خلال الفترة الماضية لمباشرة الدعوى العمومية ضدها بتهمة التعدي على الأموال العامة، وتبلغ قيمة المطالبات المالية من هذه المخالفات قرابة ثلاثة ملايين ريال عماني.