في الشباك: الاستثمار في الرياضة

ناصر درويش -

■ منذ أيام قرأت تصريحا للمدير التنفيذي للشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان بثته وكالة الأنباء العمانية تحدث عن التزام الشركة ( بمشاريع الاستثمار الاجتماعي) وماشدني في هذا التصريح ما قاله عن مساعي الشركة التي تهدف من خلال تدشين استراتيجية القيمة المحلية المضافة الصادرة في عام 2011م، إلى زيادة المبالغ التي تنفق على المنتجات المحلية بمقدار 100 مليون دولار سنويا وأن يصل نصيب السوق المحلي من إجمالي المصروفات على السلع إلى 50 بالمائة بحلول العام 2020 م (من نسبتها البالغة 10 بالمائة) وزيادة المبالغ التي تنفق على الخدمات المحلية بمقدار 100 مليون دولار سنويا لتصل إلى 75بالمائة من إجمالي مصروفات الخدمات بحلول عام 2020 م من نسبتها الحالية البالغة 45 بالمائة.

■ حاولت خلال الأيام الماضية أن اعرف من قبل وزارة الشؤون الرياضية قيمة الاستثمار السنوي للقطاع الرياضي والشبابي ولم أجد إجابة شافية والبعض تهرب من مسؤوليته معتبرا بانه غير مصرح له بالإدلاء بأي معلومات واحترمت مطالبهم ومع ذلك لم أتوقف عن البحث والتحري ووجدت مايتم تقديمه لقطاع الشباب والرياضة من ناتج المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسة الخاصة والحكومية لايتجاوز أربعة ملايين ريال وهو مبلغ يتوزع بين جميع القطاعات المعنية بالشان الرياضي.

■ وبما أن القطاع الرياضي هو حجر الأساس في بناء الشباب ومن خلال استراتيجية الرياضة العمانية وفي محورها الثالث الذي يعنى بالرياضة والتنمية ويؤكد على الأبعاد التنموية للقطاع الرياضي من خلال عدد من الأهداف والبرامج التي من شأنها التشجيع على الاستثمار والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة في جميع القطاعات لا سيما منها قطاع الاقتصاد والسياحة فانه من المهم التفكير جيدا في الاستثمار في القطاع الرياضي ومساهمة القطاع الخاص في هذا الاستثمار الذي سيحقق الكثير من الإيجابيات التي تسهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام.

■ وإذا كانت شركة تنمية نفط عمان ستنفق 100 مليون دولار سنويا فإن هناك شركات اخرى تنفق مبالغ أيضا في قطاع المسؤولية الاجتماعية وأتمنى أن يحصل قطاع الرياضي مانسبته 10% على اقل تقدير من المسؤولية الاجتماعية ويخصص كصندوق لدعم استثمارات الأندية ويساهم في إيجاد دخل ثابت لها حتى يصل اليوم التي تستغني فيه الأندية عن الدعم الحكومي وتكون قادرة على إدارة أمورها المالية.