معرض فرص العمل والتدريب 2018 يفتح أبوابه لطلبة وخريجي جامعة السلطان قابوس

بمشاركة جيدة من المؤسسات الحكومية والخاصة -

عمان: بدأت أمــس بجــامعـة الســـــلطـان قابوس فعاليات معرض فرص العمل والتدريب 2018 واستقبل عددا من طلبة وخريجي الجامعة وكادرها الأكاديمي، وذلك بهدف دعم خطط وبرامج التعمين في قطاعات العمل المختلفة وتعريف طلبة الجامعة ومخرجاتها بفرص العمل والتدريب المتوفرة وكيفية التقدم لها وببيئات العمل وتعزيز وعيهم المهني وتوثيق العلاقة بين الجامعة وقطاعات العمل الحكومية والخاصة وتسويق مخرجاتها والعمل كحلقة وصل بين طلاب الجامعة والمؤسسات والشركات، ويستمر المعرض ثلاثة أيام في القاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس.

رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وبمشاركة 68 مؤسسة من داخل السلطنة والتي ستتيح ما يقارب 279 فرصة عمل بالإضافة إلى 199 فرصة تدريب لخريجي الجامعة، وتأتي هذه الفرص بناءً على ما تم تسجيله في نظام تسجيل الشركات الإلكتروني.

وقالت مريم بنت سالم المسرورية مديرة مركز التوجيه الوظيفي بالجامعة: إن المعرض يأتي ساعيا إلى توفير عدد من فرص العمل والتدريب لطلبة وخريجي الجامعة، مضيفة أن الهدف الأساسي من المعرض توفير أرضية لالتقاء طلبة وخريجي الجامعة بالمؤسسات المشاركة من مختلف القطاعات والتعرف على متطلباتها من التخصصات والمهارات وتوجيهها حول بيئات العمل وكيفية تجهيزها.

ويستهدف المعرض الذي ينظمه مركز التوجيه الوظيفي خريجي الجامعة الباحثين عن فرص عمل وتدريب، والطلبة الخريجين في سنواتهم الأخيرة الباحثين عن فرص عمل والباحثين عن فرص تدريب، بالإضافة المستجدين من طلبة الجامعة الذين يرغبون في التعرف على سوق العمل والمسارات الوظيفية المختلفة والمرتبطة بالتخصص، إضافة إلى الكادر الأكاديمي بالجامعة للتوعية وتوجيه الطلبة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار المؤسسات المشاركة وفق قواعد ومعايير معينة أهمها: عدد فرص العمل والتدريب التي تطرحها هذه المؤسسات لمخرجات الجامعة، ونوعية الوظائف وضرورة ملائمتها للتخصصات المعروضة بكليات الجامعة. كما تم تفعيل ركن خدمات ودعم خاص بالمؤسسات الراغبة في إجراء مقابلات توظيف خلال أيام المعرض واستحداث ركن توعوي يهتم بتوعية الطلبة والخريجين للتخطيط لمستقبل مهني ناجح يتألف من (الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحملة سواعد للتوعية بالقطاع اللوجستي (أسياد)، والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (OSHRM)، والمركز الوطني للأعمال). ويصاحب فعاليات المعرض حلقة عمل بعنوان: أصحاب الأعمال (حزمة تأمينية) لموظفي الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي ستقام غدا.

ويشارك المركز الوطني للأعمال من خلال تفعيل ركن خدمات ودعم خاص بالمؤسسات الراغبة في إجراء مقابلات توظيف خلال أيام المعرض، واستحداث ركن توعوي يهتم بتوعية الطلبة والخريجين للتخطيط لمستقبل مهني ناجح.

ويعد بيئة مثالية لتوفير فرص العمل والتدريب من خلال تنامي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في المركز وحاضنة «ريادة»، والتي تعمل باستمرار على التوسع في خدماتها وتقديم منتجات متنوعة تعتمد على الكوادر الوطنية، حيث قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتدشين المركز عام 2013 كحاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، بالإضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال توفير الوعي بريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، حيث يهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات. وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، بالإضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أما خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/‏‏‏ الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري) إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، أما مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.

من جانبها تشارك الهيئة العامة لسوق المال في المعرض بتقديم عدد من الفرص الوظيفية المعروضة من قبل شركات التأمين وحزمة من البرامج التدريبية تم تخصيص عدد من مقاعدها للباحثين عن وظائف من مختلف التخصصات مثل العلوم المحاسبية والإدارية والتسويق وغيرها.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض بهدف التعريف بطبيعة الأعمال والوظائف التي تشغلها قطاعات سوق رأس المال والتأمين إلى جانب التعريف بالأدوار الاقتصادية التي يعنى بها القطاعان في منظومة الاقتصاد الوطني باعتبارهما من أركان ومتطلبات التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعريف بالفرص الوظيفية التي يقدمها القطاعان للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات مثل الإدارة والمحاسبة والمالية وتقنية المعلومات.

وقال راشد بن محمد الراشدي مدير دائرة تنظيم مؤسسات قطاع التأمين بأن الهيئة العامة لسوق المال حريصة على استغلال المشاركة في معرض العمل والتدريب سنويا بهدف تسويق رؤية الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين والتعريف ببيئة عمل قطاع سوق رأس المال مع التركيز على بيئة عمل قطاع التأمين تزامنا مع جهود الهيئة في تنفيذ خطة تمكين الكادر الوطني في القطاع بدأتها الهيئة من ثلاث سنوات ماضية إلى جانب التعريف بطبيعة الوظائف التي يمكن أن يشغلها الباحثون عن عمل ومتطلبات الحصول على تلك الوظائف.

وأكد الراشدي أن الهيئة أتاحت للباحثين عن عمل المشاركة في البرامج المعتمدة لهذا العام والتي غالبا ما تكون برامج متعلقة بقطاع التأمين ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على القطاع عن قرب سواء من خلال المادة العلمية او الاحتكاك مع العاملين في القطاع. وأضاف الراشدي أن مشاركتنا هذا العامة تتميز بعرض أكثر من 40 فرصة عمل مطروحة من قبل شركات التأمين العاملة في السلطنة وبالتالي نرى أن وجود الهيئة في المعرض فرصة للتعريف بهذه النوعية من الوظائف للخريجين الباحثين عن فرصة عمل.

وأضاف راشد الراشدي: يتعرف الزائر لركن الهيئة على طبيعة الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع التأمين حيث يوضح للطلاب والخريجين الكثير من المميزات والإيجابيات المحفزة للالتحاق بهذا القطاع سواء من خلال الانتساب إلى شركات التأمين القائمة أو قيام بمشاريع صغيرة ومتوسطة في مجال السمسرة لقطاع التأمين.

الجدير بالذكر أن قطاع التأمين حقق نموا في نسب التعمين خلال العام الماضي حيث تشير المؤشرات الإحصائية للقطاع بأن النسبة وصلت 70%. ويأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بتسويق الفرص الوظيفية في قطاع التأمين بالتحديد في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للارتقاء بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع والقيام بتطبيق سياسة التعمين التي تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الإدارية الوسطى والعليا حيث لا تزال نسب التعمين في هذه المستويات الوظيفية ضعيفة مقارنة بحجم القوى العاملة الوافدة المسيطرة على القطاع، وهو ما يتطلب تعريف الشباب بهيكلية القطاع وطبيعة الأعمال والفرص التي يتيحها للمنتسبين، حيث دأبت الهيئة منذ سنوات على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم المهارات اللازمة التي تتواءم مع متطلبات القطاع، وبما يتواكب مع التطورات والتغيرات التي تطرأ عليه، كما تأتي هذه الجهود إيماناً من الهيئة بأهمية الالتزام بخطط الحكومة فيما يتعلق بسياسة التعمين وتعاون القطاع الخاص لاستيعاب الموارد البشرية الوطنية في ظل الزيادة الملموسة لفرص العمل في قطاع التأمين.