التأمينات الاجتماعية توقع اتفاقية التحصيل الإلكتروني مع «أونك»

في إطار خطة التحول الإلكتروني -

وقعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك) اتفاقية التحصيل الإلكتروني (تسديد) التي تقوم على أساس تهيئة قاعدة إلكترونية لتسهيل عملية سداد الإشعارات الصادرة من الهيئة وإيجاد وسيط بين الهيئة والبنوك باستخدام تقنيات متقدمة مما يمكّن أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من استخدامه بصورة فعالة.

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء بنية أساسية متينة ومرنة لنظام تسديد وضمان تكاملها وتشغيلها، وكذلك معالجة المبالغ المسددة بأعلى مستويات الكفاءة والإتقان وإمكانية التتبع، وتحسين نظام تسديد باستمرار من خلال تقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمتعاملين والمؤسسات المسجلة لدى الهيئة إلى جانب تحقيق التوسع من خلال خدمات جديدة على مدار الساعة وبجودة عالية وتكاليف منخفضة، واستخدام أحدث أنظمة السداد العالمية وأفضل التقنيات، من أجل رفع كفاءة تحصيل إيرادات الاشتراكات الشهرية لمواكبة تطورات التحول الإلكتروني، ويسهل عملية السداد.

يتميز المشروع بتسهيل عملية توريد المبالغ المحصلة في حسابات الهيئة مباشرةً، وتوفير تقارير بيانات السداد لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، إلى جانب التأكيد المباشر للمبالغ المسددة في قاعدة بيانات الخاصة بالهيئة، وإشعارهم بقيمة المبالغ المسددة، كما أن النظام لا يقبل السداد بأقل من قيمة الإشعار المستحق سداده، وقد حددت الاتفاقية كافة الأطر التي بموجبها تعريف الفئات المستهدفة بآلية عمل المشروع وطرق السداد عبر الموقع الإلكتروني والمقاطع المرئية، ومركز خدمات المراجعين لاستقبال الاتصالات والاستفسارات، وحددت الاتفاقية منافذ السداد، وهي:

السداد عن طريق فروع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك) في جميع أنحاء السلطنة بالإضافة إلى المنافذ المتوفرة في المجمعات التجارية، والتسديد عبر الآلات، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالشركة، علاوة على ذلك الإيداع المباشر عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالشركة لدى البنوك المتوفرة في السلطنة بالإضافة إلى ذلك التسديد عبر الآلات والتحويل عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للبنوك.

الجدير بالذكر فإن التأمينات الاجتماعية تولي اهتماما بالغا بتقنية المعلومات لإيمانها بأنها الأداة الأنسب لتقديم خدماتها وذلك تماشيا مع رسالتها في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عالي الكفاءة والفاعلية ومواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع، وهي بذلك تعكس الواقع الذي تسير عليه في نطاق التحول الرقمي في أنظمة العمل الداخلية وكذلك السياسات والتعاملات القائمة بين الجهات، وهذا بما يخدم مصلحة العمل ويختصر الجهد والوقت اللازمين من أجل استكمال الإجراءات المستندية التي تتطلبها هذه الجهات، وهو ما يعمل بدوره على الارتقاء بتطلعات وحاجة المجتمع على مستوى الأفراد وكذلك على مستوى المؤسسات، وكما هو معروف أن الهيئة حصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية في مجال تقنية المعلومات، وذلك تماشيا مع المنشور المالي رقم (10) لعام2017م الصادر من وزارة المالية بشأن الاستمرار في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات.