الدستورية تبطل أحكاما بعدم قانونية تسليم «تيران وصنافير»

السيسي: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها الأفارقة -

االقاهرة -عمان -نظيمة سعد الدين - (وكالات)

أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل 2016 تضمنت تسليم الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حاليا جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وكان الأمير محمد بن سلمان الذي يبدأ زيارة لمصر اليوم يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية.

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.

وفي يناير العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها أمس «توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية» التي تخضع لرقابة البرلمان.

وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد «عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به».

وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي تقوم به الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء فى مساعدة الدول الإفريقية على الارتقاء بقيم الديمقراطية ودعم جهودها التنموية، حيث تهدف الآلية إلى مراجعة جهود الدول الإفريقية في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد، والإدارة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وبحث سبل توفير الدعم اللازم لتلك الدول لتمكينها من تحقيق أهدافها.

جاءت تصريحات السيسي امس خلال استقباله  إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، معرباً عن الترحيب بالتعاون معها لتعزيز عملها، ومواجهة التحديات التي تعيق التقدم في مسار تنشيط وتطوير الآلية وتحقيق أهدافها، ومشيرا للخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في مجال الاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، مستعرضاً في هذا الإطار الجهود المصرية الجاري تنفيذها للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أشقائها الأفارقة وتطلعها للتعاون معهم في مختلف المجالات بما يساهم في دفع العمل الأفريقي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية من أجل تحقيق حياة أفضل للشعوب الأفريقية.