صحافة

الإيرلندية: مراجعة محتملة لاتفاقية بلفاست

03 مارس 2018
03 مارس 2018

الأربعاء الماضي شرحت المفوضية الأوروبية مسَوَّدة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. رئيس المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، قدَّم اقتراحاً يسمح كَحَلٍّ أخير، بأن تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الوحدة الجمركية الأوروبية. جواب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي كان قاطعاً : لن يرضى بهذا الاقتراح أي رئيس وزراء بريطاني.

انطلاقاً من هذين الموقفين، سألت جريدة «أيريش تايمز» الإيرلندية: هل ستتم التضحية باتفاقية بلفاست؟ هذا السؤال جاء نتيجة الحراك السياسي البريطاني المستجد من قِبَلِ مؤيدي التشدد مع الاتحاد الأوروبي والخروج من إطار الوحدة من دون أي توافق ضروري. المتشددون يرغبون بإعادة النظر باتفاقية بلفاست لأنها من وجهة نظرهم، تمنع المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد بطريقة صارمة. الجدير بالذكر أن «اتفاقية بلفاست» الموقَّعة في عام 1998 والمعروفة باسم «اتفاقية الجمعة العظيمة» أنهت قروناً من الحروب الأهلية بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية.

جريدة «أيريش تايمز» الإيرلندية تعتبر أن الحكومة البريطانية ستندم بسرعة على فعلتها أو قرارها إذا ألغت العمل باتفاقية بلفاست وضحَّت بها على مذبح خروجها من الاتحاد الأوروبي. اليوم بات مؤيدو خروجِ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يدركون من دون أي شك، أن اتفاق عام 1998 الذي هو بحد ذاته من مكوِّنات الدستور البريطاني، يجعل مستحيلاً أي خروج صارم غير توافقي من الاتحاد الأوروبي. المتشددون يعتقدون أنَّ بريطانيا العظمى، عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي، ستتحرَّر اقتصادياً عندما ستتمكَّن من توقيع اتفاقيات تجارية متعددة مع كل دول العالم من دون أي التزام بما يصدر عن المفوضية الأوروبية من قواعد وقوانين وشروط تنظيمية أوروبية مشتركة. اليومية الإيرلندية تستنتج كذلك أنَّ المتشددين جداً لا يريدون أن يفهموا أنَّ لا أحد في الدنيا يأخذ على محمل الجد بلداً يُلغي بخِفَّة أهمَّ اتفاق وقَّعه مذ وقَّع اتفاقية بروكسل في الثاني والعشرين من يناير من عام 1972، أي مذ أصبحت بريطانيا العظمى عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية الموسعة في الوقت ذاته مع الدنمارك والنروج وإيرلندا. وبالعودة إلى اقتراح المفوضية الأوروبية بما يخص الوحدة الجمركية، الجريدة الإيرلندية «أيريش تايمز» تثني على اقتراح المفوضية الأوروبية واستراتيجيتها التفاوضية التي تجبر لندن على الإقرار بتناقض سياستها وفشلها في أن تُبَيّن لشعبها حقيقة مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي.