التعمين في القطاع الخاص

سالم بن سيف العبدلي/ كاتب ومحلل اقتصادي -

شركات ومؤسسات خاصة وصلت الى نسب تعمين عالية والبعض منها تجاوز النسبة المقررة لها من قبل الحكومة ، إلا ان الملاحظ ان الوظائف والأعمال في وكالات السيارات والمراكز التجارية الكبيرة اغلبها التعمين يتركز في الدرجات الدنيا والقليل منها في الوظائف المتوسطة .

حيث يوجد العديد من العمانيين يعملون فيها وفي وظائف متنوعة الا ان أغلبهم لا يملك قرارا ولا سلطة ورواتبهم بسيطة مقارنة بالوافدين الذين يتربعون على عرش تلك الشركات ويديرونها كيفما أرادوا ، شركات النفط التي تعمل في التنقيب عن البترول في الصحراء يعمل بها عمانيون والبعض منهم لديه شهادات عليا وخبرة لا تقل عن كفاءة وخبرة الوافدين إلا ان أغلب تلك الشركات يديرها وافدون .

الشركات الاستثمارية الأجنبية التي تعمل في إنشاء المنتجعات والشاليهات وبعض المرافق السياحية والتي تم منحها حق الانتفاع للأراضي القريبة من الشواطئ أيضا لم تترك مجالا للعماني عدا في الدرجات الدنيا ، المحلات التجارية الكبيرة كالسوبرماركتات والهايبرماركتات التي بدأت تنتشر في العديد من الولايات كذلك تعمن تعمينا ظاهريا فلا وجود للعماني في الوظائف الإدارية خاصة القيادية منها إلا ما ندر.

حتى الوظائف القيادية التي فرضتها الحكومة على الشركات الكبيرة كوظيفة مدير الشؤون الإدارية او شؤون الموظفين او مدير التعمين كما يطلق عليه في بعض المؤسسات تم التحايل عليها فظلت تلك الوظائف صورية لا يملك من يشغلها عدا الاسم فالمدير لا يملك أي سلطة تنفيذية فإذا اتخذ قرارا لصالح موظف عماني فإن الجهات العليا بالمؤسسة والتي بالطبع يرأسها أحد الوافدين سوف تهدده وتتوعده بالفصل او عدم الترقية.

وإن كانت نقابات العمال في بعض الشركات بدأت في إيجاد توازن بين أرباب العمل والموظفين في بعض الشركات التي تتواجد فيها مثل هذه النقابات ، كما أنه خلال الفترة الأخيرة تم إغلاق بعض الشركات الأجنبية التي لم تطبق التعمين وهذه كلها خطوات جيدة لابد ان يتبعها خطوات اخرى لتصحيح المسار.

من هنا ينبغي خلال الفترة القادمة تشديد المراقبة على الشركات وإلزامها بتعمين الوظائف العليا ومساواة الموظف العماني مع الوافد في الحقوق والواجبات مع أهمية الإفصاح عن نوع الوظائف التي يشغلها العماني والراتب الذي يتقاضاه ، وإلا كيف نطالب من هذا الشخص ان ينتج وينتظم في العمل وهو لم يحصل على أدنى حقوقه كما ان نقابات العمال لا بد لها ان تمارس دورها بكفاءة عالية وتقف مع الموظف العماني للحصول على حقوقه.

في الوقت نفسه فإن المؤسسة أو الشركة تطالب الموظف أو العامل الذي يعمل لديها بواجبات من أهمها الإنتاجية والالتزام بالدوام الرسمي واحترام النظم والقوانين والتشريعات من هنا ينبغي على الموظف العماني ان يثبت وجوده في وظيفته وان يعلم ان مثل ما لديه حقوق فإن عليه واجبات نحو المؤسسة التي يعمل فيها لابد أن يؤديها بإخلاص وأمانة بحيث يكون عنصر بناء وليس هدم وان يكون شخصا منتجا ويكن الولاء والانتماء لمؤسسته التي يعمل بها عندها يحق له المطالبة بحقوقه كاملة.