مواعيد الصلاة
متابعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربية
د. محمد رياض حمزة -
مضى شهران على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. حيث دخل تطبيقها منذ الأول من يناير 2018. وكما هو مقر ومتفق عليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% على مجموعة من السلع والخدمات حسب قواعد معلنة. وكانت دول المجلس قد أقرت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف تقليص الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة للحفاظ على مكانتهما الاقتصادية وجودة بيئة الأعمال والاستثمار فيهما. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنفيذا لخطط مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية. ومتابعة لأثر تطبيق الضريبة في كل من السعودية والإمارات تأكد ان تطبيق الضريبة في السعودية والإمارات سبب في ارتفاع نسب التضخم.
ـــــــ السعودية وحسب (العربية نت) فقد شهدت السوق الاستهلاكية السعودية خلال الشهرين الماضيين ، إقبالاً شديداً من المتسوقين، وذلك للتبضع قبل ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة إضافة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة في الدولتين بـ 5 في المائة على معظم السلع والخدمات. واستغلت بعض الشركات الموقف بدعوة الزبائن إلى المسارعة في الشراء قبل أن ترتفع الأسعار.وقدر عمال في السوق أن الطلب على المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية ارتفع خلال الأيام الأخيرة بنسبة 100 في المائة، في محاولة لتوفير ما قد ينتج من تطبيق القيمة المضافة من زيادة في قيمة السلع، لأسابيع او أشهر مقبلة.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى ثلاثة بالمائة في يناير بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفع أسعار الوقود .وغيرت الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي، وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا. لكن من الواضح أن الضريبة وزيادة أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين، وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة فإن معدل التضخم السنوي في ديسمبر كانون الأول لم يزد على 0.4%.
وتوقع خبراء في أنظمة ضرائب القيمة المضافة أن ينعكس فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية على معدل التضخم فيها، بخروجها من النطاق السالب، وارتفاع التضخم بنسبة 3%. وإن تطبيق الضريبة في السعودية سيكون لفترة وجيزة، تصل إلى 3 أشهر، يتم بعدها تقييم إن كان سيتأقلم مع المستهلكين والأسواق. وإن نسبة الضريبة المطبقة في السعودية، تعتبر قليلة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة في دول العالم الأخرى.وتوقعت الحكومة السعودية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تطبيق بعض التدابير الإرادية دون وما وصفته بتصحيح أسعار الطاقة. وغيرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في يناير 2018. وجاءت النسب المئوية المتوقعة لارتفاع أسعار السلع والخدمات في السعودية كما يلي:
النقل 12.7% ، التبغ 10.1% ، الأغذية والمشروبات 5.6% ، المطاعم والفنادق 5.5% ، تأثيث وتجهيز المنازل 5.4% ، الترفيه والثقافة 3.9% ، الاتصالات 2.1% ، السلع والخدمات الشخصية 1.9% ، السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى 1.8% ، الملابس والأحذية 2.3% ، التعليم 0.8%.
ــــــــــ وفي دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الخبراء توقعوا أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيكون له تأثير محدود على معدل تضخم أسعار السلع والخدمات وذلك على اعتبار أن سوق الإمارات تتمتع بتنافسية أوسع من غيرها في أسواق دول المجلس الأخرى. وكشفت بيانات التضخم لشهر يناير 2018، ارتفاعا معتدلا في أسعار المستهلكين في دبي بوتيرة معتدلة رغم بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات منذ مطلع العام.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى بدء تطبيق الضريبة بنسبة 5 % على الخدمات والسلع، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.44 % مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك بعد سلسلة تراجعات في أسعار هذه الشريحة منذ أبريل الماضي، بحسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”. وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2017، حيث سجل التضخم مستوى 2.69 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2016، وبنسبة 2.04 % على أساس شهري مقارنة مع شهر ديسمبر 2017.
وبحسب بيانات التضخم الشهري، فقد سجلت مجموعة التبغ أعلى نسبة بـ 9.06 %، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7.69 %، فمجموعة الاتصالات بنحو 5.91 %، والترفيه والثقافة بنسبة 5.12 %.فيما لم تسجل أي من المجموعات تراجعا في الأسعار، وجاء التضخم في مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3.41 % فقط، و2.73 % للنقل، و0.44 % للسكن والمياه والكهرباء والوقود، و1.01 % للتعليم، و0.23 % للصحة.
رغم وعود وزارة المالية في الدولة بخفض ضريبة القيمة المضافة إلا أن الأمور تتجه نحو زيادتها وليس خفضها كما يقول صندوق النقد الدولي.
ــــــــــــ وتؤكد مملكة البحرين أنها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة وعازمة على الانتهاء من جميع الترتيبات لتطبيقها بحلول نهاية 2018. وكانت البحرين تخطط في البداية لتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% الشهر الماضي بالتزامن مع جارتيها السعودية والإمارات. لكن الخطة واجهت معارضة من بعض أعضاء البرلمان. وقال مسؤولون إن الحكومة لن تمضي في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ــــــــــــ دولة قطر: وكان مجلس الوزراء القطري أقر ضريبة القيمة المضافة. وأعدت وزارة المالية القطرية مشروع قانون الضريبة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. وارتفع معدل التضخم في قطر إلى 0.9% في يناير 2018 مقارنة بـ 0.6% في ديسمبر 2017 ، وفق ما أظهره التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية .الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة، حيث بلغ 109.3نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2017، وارتفع 0.9 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017.( موقع المجموعة)
ـــــــــــــ وقالت مصادر مسؤولة في دولة الكويت إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون بنهاية ديسمبر 2018. وأن ذلك استناداً إلى الاتفاقية الخليجية حول هذه الضريبة.
وأضاف المسؤول الشريك بالوكالة في مؤسسة “آرنست آند يونغ” المعتمدة لدى الحكومة الكويتية أنه إذا مرت فترة 12 شهراً من تطبيق دولتين خليجيتين للضريبة ستكون باقي الدول ملزمة بتطبيقها. وأن الهيكل الحالي لوزارة المالية الكويتية جاهز بنسبة 50% لتطبيق الضريبة في انتظار الانتهاء من القانون الخاص بالضريبة واللائحة التنفيذية. وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم)، بنسبة 0.98 بالمائة في يناير 2018على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2017.
ـــــــــ وفي السلطنة أعلنت وزارة المالية عن تأجيل قرار تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بواقع 5% حتى 2019 وكان ذلك القرار صائبا فإن تبعات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستظهر تباعا خلال شهور 2018.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. وتأتي الضريبة الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي. وقد يكون من المفيد متابعة التقارير وتحليلات الاقتصاديين التي ستنشر خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 لمعرفة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من السعودية والإمارات على أسعار المستهلك. ومدى التزام القطاع الخاص بالتأقلم مع تطبيق هذا النوع من الضرائب.
