بلدية مسقط تناقش التفتيش البلدي للحد من الظواهر السلبية في إطار القوانين

اختتمت بلدية مسقط البرنامج التدريبي حول «دور التفتيش البلدي للحد من الظواهر السلبية في إطار القوانين واللوائح والقرارات»، والذي أقيم في مبنى رئاسة البلدية، وحاضر فيه  الدكتور قصي بن سلمان الفلاحي، خبير قانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط، وخالد السعيدي مدير القضايا والتظلمات، والذي هدف إلى تعريف المفتشين بالقوانين والأنظمة الخاصة بعمليات التفتيش والضبطية القضائية.

وأوضح خالد السعيدي مدير القضايا والتظلمات خلال محاضرته أهمية توحيد السير في إجراءات ضبط المخالفات، مستعرضا أهم الأوامر المحلية والضوابط القانونية التي تنظم العمل البلدي، منها قانون بلدية مسقط الجديد. وقرار 55/‏‏2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وقرار رقم 185/‏‏2017 بتعديل بعض لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة  المتعلقة بأعمال الباعة المتجولين. وأشار أن اللوائح والقرارات المنظمة للعمل البلدي تكفل توحيد الإجراءات والجزاءات المعمول بها في البلدية، وبناءً على هذه القرارات والنصوص فإن لبلدية مسقط مسلكين في التعامل مع المخالفات هما المسلك الجزائي والمسلك الإداري، أما المسلك الجزائي وذلك بإحالة المخالف للادعاء العام الذي بدوره يحيلها للمحكمة المختصة لإصدار الحكم فيها، بينما المسلك الإداري يكون  بتسوية المخالفة إداريا بعد إزالة المخالفة ودفع الغرامة الإدارية.

وقد أبدى المشاركون تفاعلهم واستفادتهم من البرنامج، حيث تحدثت فاطمة عبدالله المخينية، مفتشة أغذية بالمديرية العامة للشؤون الصحية: «استفدت كثيرا من الحلقة، حيث مكنتني من معرفة القوانين الخاصة بعملية التفتيش البلدي والأنظمة القانونية التي تساعد المفتش على أداء عمله وتحميه بشكل نظامي وقانوني، حيث أصبحت القوانين أكثر وضوحا وبالتالي تطبيقها بشكل فعال. وترى المخينية أهمية تنفيذ البرامج التدريبية للمفتشين الجدد حتى يتعرفوا على الأنظمة والأطر القانونية التي تنظم عملهم».

التفتيش البلدي

وأضاف ياسر بن سعيد المحرزي، مفتش صحة أول بدائرة الشؤون الصحية بمطرح: «تهدف حلقة العمل حول التفتيش البلدي إلى الاطلاع على الظواهر السلبية في إطار العمل البلدي، إضافة إلى الإلمام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بمجال العمل البلدي والاطلاع على جرائم التفتيش في مجال العمل حسب القانون الجزائي العماني، حيث كانت الاستفادة جيدة ونتمنى تكرار مثل هذه الحلقات حتى يكون المفتش على دراية تامة بكل ما يخص العمل قانونيا»

كما أبدى أحمد بن سعيد الغيثي، مفتش أغذية أول، بمديرية العامرات مدى استفادته من البرنامج في تفعيل الدور الذي يقوم به المفتش البلدي إضافة إلى الصلاحيات المكلف بالعمل بها، وطريقة تعامل المفتش مع المخالفة وأصحاب المخالفات، ويعد هذا البرنامج مفيداً لكونه يعزز من المهارات التي احتاجها في بيئة العمل، وعرفني بأهم القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الجانب.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج ينفذ في إطار حرص بلدية مسقط على تأهيل موظفيها من المفتشين وممن لديهم صفة الضبطية القضائية  بما يحتاجونه من معارف عملية ومنهجية حول القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بمجال العمل البلدي و بناءً على الاحتياجات المرتبطة بمجالات العمل المؤسسي والفردي التي تعين الموظفين على ممارسة عملهم وتضمن إنتاجيتهم من النواحي المهنية والصحية وفق معدلات عالية في الأداء المؤسسي.