54% نسبة الإنجاز في تنفيذ قرار مجلس الوزراء و13500 تـم تشــغيلهم حـتى نهـاية فبراير المـاضــي

القوى العاملة: التركيز على توفير فرص عمل للجامعيين خلال الأشهر الثلاثة القادمة -

العمانية: أكدت وزارة القوى العاملة أن الأشهر الثلاثة القادمة ستشهد التركيز على توفير وظائف للباحثين عن عمل الحاصلين على مؤهلات الدبلوم الجامعي والجامعيين ضمن الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة حيث تدشن تلك المرحلة اليوم الأحد نصفها الثاني بعد أن حققت في الأشهر الثلاثة الماضية إنجازات على صعيد تنفيذ القرار نتيجة لتكاتف الجهود وتعاون كافة القطاعات.

وقالت الوزارة: إن الحكومة ماضية في توفير فرص العمل التي أقرت وفقًا للخطة التي يجري تنفيذها حاليا لاستيعاب الباحثين عن عمل في كافة محافظات السلطنة بمختلف الفرص المتاحة في القطاع الخاص والتي تستمر مرحلتها الأولى ستة أشهر تنتهي في مايو المقبل وإعداد آليات لاستدامة توفر تلك الفرص في القطاع واستيعابه للعمانيين من مخرجات دبلوم التعليم العام والكليات والجامعات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل تلبي احتياجاته.

وأشادت بالجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص العمل، والاهتمام الذي يبديه كافة المواطنين بسير عملية التوظيف وحرص الباحثين عن عمل ومثابرتهم على اغتنام الفرص الوظيفية المعروضة.

وقال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة: إن نسبة الإنجاز في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بلغت 54% حتى نهاية فبراير الماضي حيث تم تشغيل 13500 مواطن ومواطنة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كافة محافظات السلطنة.

مضيفًا إنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على مخرجات الجامعات والكليات لاستقطابهم وإلحاقهم بسوق العمل، مشيرا إلى انه قد تم خلال الأسبوعين الماضيين الاجتماع مع رؤساء القطاعات الثمانية المستهدفة بتشغيل القوى العاملة الوطنية حيث تم إبلاغهم بأنه يجب خلال الفترة القادمة التركيز على تلك الفئة من المخرجات.

وقال: تم الحديث مع الرؤساء التنفيذيين للمناطق الصناعية السبع بمحافظات السلطنة وتم تشكيل فرق للعمل في هذا الجانب، وسيتم تكثيف الزيارات إلى المنشآت بالتعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومديريات وزارة القوى العاملة في المحافظات ومن خلالها نستطيع أن نحث تلك الشركات والمؤسسات أن تبادر إلى توفير مزيد من فرص العمل.

وحسب الإحصائيات التي ينشرها أسبوعيا برنامج (معا نعمل)‏ على موقعه الإلكتروني، فإن إعداد الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم خلال شهر فبراير الماضي شكلت 37.5% من إجمالي عدد الباحثين عن عمل الذين تم تعيينهم خلال النصف الأول من المرحلة الأولى (ديسمبر - فبراير) وبلغ عددهم 5057 مواطنا ومواطنة من العدد الإجمالي للمعينين حتى نهاية شهر فبراير والبالغ عددهم 13500 مواطن ومواطنة.

ويتضح من تلك الإحصائيات أن هناك جهودا حثيثة تبذل يوميا من قبل وزارة القوى العاملة بمديرياتها ودوائرها المختلفة والجهات الداعمة لتلك الجهود مثل اللجان الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارة والوزارات الأخرى المسؤولة عن القطاعات المستهدفة كالسياحة والصناعة والنفط والغاز والشركات الحكومية والقطاع اللوجستي وغيرها التي تقوم على تجميع فرص العمل من منشآت القطاع الخاص ثم تغذي منصات التشغيل في الوزارة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة الوطنية و(‏مجيد)‏

و(‏ميرا/‏) بهذه الفرص للإعلان عنها.

وأشارت تلك الإحصائيات إلى أن الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي شهد تعيين 750 مواطنا ومواطنة و1149 تم تعيينهم في الأسبوع الثاني من الشهر و1348 تم تعيينهم في الأسبوع الثالث وتم تعيين 1810 مواطنين ومواطنات في الأسبوع الرابع.

وأعلن البرنامج أن عدد المعينين خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي وحتى 26 فبراير الماضي من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم العام بلغ 6748 مواطنا ومواطنة العام يمثلون 50.2% من إجمالي المعينين، وتشغيل 4398 من حملة شهادة دبلوم التعليم العام، فيما بلغ عدد المعينين من حملة مؤهلات (الدبلوم الجامعي والجامعي) 2297 مواطنا ومواطنة يشكلون نسبة 17% من إجمالي عدد المعينين، وشكل الذكور نسبة 68 % من العدد الإجمالي حيث بلغ عددهم 9104 مواطنين.

وأشارت الإحصائيات التي نشرها البرنامج على موقعه الإلكتروني إلى أن قطاع التشييد استقطب خلال تلك الفترة 34.1% من إجمالي عدد المعينين بما مجموعه 4588 باحثا عن عمل، وتم تعيين 1867 مواطنا ومواطنة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و1807 مواطنين ومواطنات في قطاع الصناعات التحويلية، و717 مواطنا ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر و867 في قطاع النقل والتخزين و704 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات أخرى و698 مواطنا ومواطنة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية و558 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية و321 في قطاع التعليم و331 في قطاع الأنشطة المالية والتأمين و259 مواطنا ومواطنة في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية و109 في مجال إمدادات المياه وإدارة النفايات ومعالجتها و145 في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و238 في قطاع المعلومات والاتصالات و75 في الإدارة العامة والضمان الاجتماعي والإلزامي و84 في الأنشطة العقارية و75 في مجال أخرى.

واستدعت 85 شركة في كافة محافظات السلطنة الأسبوع الماضي عدة آلاف من الباحثين عن عمل لإجراء المقابلات واختبارات التشغيل، كما نشرت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع سجل القوى العاملة الملحق السادس بأسماء الباحثين عن عمل المدعوين لإجراء اختبارات ومقابلات التشغيل في منشآت القطاع الخاص اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام وضم اكثر من 2600 مواطن ومواطنة.

وحول الجهود المبذولة لاستيعاب القطاع الصناعي للقوى العاملة الوطنية أكد سالم بن نصير الحضرمي في حديث للبرنامج التلفزيوني (معا نعمل) الذي تبثه قناة عمان مباشر بتلفزيون سلطنة عمان مساء كل يوم أربعاء ودشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء أن وزارة القوى العاملة تعمل على تمكين المواطنين من العمل في هذا القطاع وتقليل دوران العاملين العمانيين.

وأشار إلى أن نسبة التعمين المطلوبة في قطاع الصناعة تبلغ 35% خفضت بناء على توصيات برنامج تنفيذ إلى 32.5 % في عام 2017 و33% في العام الحالي بالنسبة للمصانع الجديدة أو المصانع التي لم تصل إلى النسبة المطلوبة بينما المصانع الأخرى يجب أن تحافظ على النسبة المحققة وبحسب معدلات تنفيذ، فإنه إذا أردنا أن نصل إلى النسبة المطلوبة يجب أن نوفر ما يقارب من 21 ألف فرصة عمل وهذه الفرص لم تشغل حتى الآن وبالرغم من ذلك فإن قطاع الصناعة وفر حتى الآن، حسب برنامج (معا نعمل) الحالي أكثر من 1800 فرصة عمل.

وأوضح أن قطاع الصناعة يختلف عن القطاعات الأخرى لأنه يعتمد على الصناعات التحويلية وعلى خط الإنتاج فنجد أكثر من 36% من العاملين في قطاع الصناعة هم من محدودي المهارات أي من خريجي دبلوم التعليم العام فما دون وبالتالي دوران القوى العاملة فيه سريعة.

وقال: إن أكثر القطاعات التي تشهد دورانا في القوى العاملة الوطنية هما قطاع الإنشاءات وتجارة الجملة وقطاع الصناعة، حيث إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2017 كان عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع الصناعة 13700 مواطن ومواطنة وارتفع في نهاية يناير الماضي إلى 22200 مواطن ومواطنة يعملون في هذا القطاع بنسبة نمو بلغت 7.9%، بينما بلغت أعداد القوى العاملة الوافدة في هذا القطاع خلال تلك السنوات حوالي 43 ألف وافد، قفز عددهم إلى 75 ألف وافد في نهاية يناير الماضي، كما تشير الأرقام إلى أنه خلال تلك الفترة يدخل 109 مواطنين إلى قطاع الصناعة بينما هناك 388 وافدًا يدخلون إليه، كما تحدث لبرنامج التلفزيون (معا نعمل)‏ المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للكهرباء قائلا: إن المركز تأسس في بداية 2017 ويعمل به حتى الآن اكثر من 120 موظفا وتبلغ نسبة التعمين فيه اكثر من 83%.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يوفر الآلاف من فرص العمل وهو قطاع يرتبط بالإبداع والاجتهاد والصبر والمثابرة وما يمكن أن يضيفه للشركة من قيمة مضافة وتقليل للتكلفة وإبداعه في إيجاد حلول أخرى وهي صفات يجب أن تتوفر في العامل من أجل الترقي الوظيفي، وهناك العديد من الشباب العماني الذين أبدعوا في هذا الجانب وهم الآن في المراكز القيادية في العديد من شركات القطاع ومنهم من تعتمد عليه تلك الشركات في جودة منتجاتها وزيادة إنتاجها وريادتها.

وأضاف: إنه يوجد في السلطنة حوالي 2000 موظف يعملون كقارئي عدادات أو موزعي بريد وهذه وظائف انتهت في عام 2017 ونحن ما زلنا متمسكين بهذه الوظائف حتى لا يفقد المواطنون العاملون فيها وظائفهم.

كما أن هناك العديد من العمانيين من الخريجين منذ عام 2011 حصلوا على رخص معترف بها لتسلق أعمدة وتركيب خطوط هوائية وكابلات أرضية ونجحوا وأصبحت لديهم مؤسسات قائمة تعمل ولديهم شراكات حكومية.

كما تحدث للبرنامج حمد بن علي الراشدي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائلا: إن الشركة تعمل في السوق منذ أكثر من 30 عاما ويبلغ إنتاجها حاليا 240 ألف طن متري يذهب 30% من الإنتاج إلى السوق المحلي بينما يتم تصدير 70 % إلى الأسواق الخارجية، وتبلغ نسبة التعمين في الشركة حوالي 32% وستصل إلى 35% خلال الأشهر القليلة القادمة من خلال تعيين 12 عمانيا يتدربون حاليا في أحد المعاهد ولدينا خطط للإحلال خلال الفترة القادمة. وأضاف: إن القطاع الخاص قطاع واعد ويوجد فرصا كبيرة سواء في مجال المهن أو في مجال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وضرب مثلا بالعديد من الشباب المتعاملين مع الشركة والناجحين في أعمالهم.

داعيًا الشباب العماني إلى الاستفادة من الصناعة العمانية لإقامة مشروعات خاصة بهم في إطار مشروعات القيمة المضافة.

وأوضح أن هناك حوافز عديدة في الكثير من الشركات للعاملين فيها الجادين في العمل والإنتاج، وأكد على أهمية التدريب خاصة في مجال العمل الفني البحت.

ومن جانبه قال محبوب بن عبدالله الرويضي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبو نبيل: إن الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تدرج الموظف في السلم الوظيفي وأن أغلب المؤسسات تتيح مجالات للتنافس بعد تراكم الخبرات وتشجع على التأهيل والعمل القيادي وهو ما يتيحه القطاع الخاص للجادين والمطورين لقدراتهم.

وأشار إلى أن شركة أبو نبيل تعمل في عدة قطاعات ووفرت حاليا 25 وظيفة للعمانيين للعمل في قطاع الصناعة وسيتم تدريبهم وتأهيلهم.

وتطرق إلى الدوران الوظيفي في القطاع الخاص وقال: إنه رغم أن هذا الدوران جيد إلا أن الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى سرعة التدرج في السلم الوظيفي وتراكم الخبرات والمعرفة الجيدة ببيئة العمل وبالتالي نجاح الموظف.