الاقتصادية

تباطـؤ الـنمـو الاقتصادي في الممـلكـة المتحـدة إلـى أضـعـف مـعـدل مـنـذ 5 سـنوات

02 مارس 2018
02 مارس 2018

نما الاقتصاد البريطاني بمعدل أبطأ عما كان متوقعًا في آخر ثلاثة أشهر من عام 2017، مما أدى إلى ركود المملكة المتحدة وانخفاض مركزها الاقتصادي عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى بينما تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وراجع مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تقديراته لمعدل نمو المملكة في الربع السنوي الرابع الذي وصل إلى 0.4٪، بعد أن بلغت التقديرات سابقًا 0.5٪ وهو ما تجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن المعدل لن يتغير. وقال المكتب: إن إنتاج المملكة المتحدة كان أقل مما كان متوقعًا في البداية، وإن المستهلكين أصبحوا أقل استعدادًا للإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الانخفاض الحاد في الجنيه بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثَّرت نهاية العام الأضعف هذه على أداء الاقتصاد في عام 2017 بشكل عام، حيث تراجع معدل النمو من 1.8٪ إلى 1.7٪ - وهو أضعف معدل نمو على مدار خمس سنوات. وبينما العالم ينتعش بوتيرة جيدة، تتخلف بريطانيا عن اقتصادات العالم الرئيسية الأخرى. فقد نما الاقتصاد الألماني بمعدل 2.2٪ في عام 2017، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بمعدل 1.9٪، وتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3٪.

وقال دارين مورجان، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: «كانت هناك أرقام بسيطة من المراجعات التي تمت على مجالات التعدين وتوليد الطاقة والخدمات والتي كانت كافية لرؤية الانخفاض البسيط في معدل النمو الربع سنوي بشكل عام». وتابع: «واصلت الخدمات في دفع عجلة النمو حتى نهاية عام 2017، ولكن مع تباطؤ عدد من الصناعات التي تواجه المستهلكين وارتفاع الأسعار، أدى ذلك إلى تقليص ميزانيات الأسر المعيشية».

وفي أعقاب الأزمة المالية، كان الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلك من أجل النمو، ولكن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن هناك مقاومة بين المستهلكين البريطانيين لإنفاق المال، بعد تقليص ميزانياتهم الناتج عن انخفاض الأجور، فقد فاق التضخم معدل نمو الأجور.

وارتفع معدل إنفاق الأسر بنسبة 0.3٪ فقط في الربع السنوي الرابع وبنسبة 1.8٪ في عام 2017 بشكل عام، وهو أبطأ معدل نمو سنوي منذ عام 2012.

كما بدت الشركات مترددة في الإنفاق أيضًا، مع ثبات الاستثمار في الأعمال التجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017. وجاءت هذه المراجعة لمعدل النمو بعد يوم واحد من صدور أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني والتي أظهرت زيادة مفاجئة في البطالة في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر الماضي.

كما أوجدت هذه البيانات الأضعف من المتوقع مأزقًا محتملًا لبنك إنجلترا، حيث أشار صناع السياسة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الاقتصاد قد يكون مستعدًا لارتفاع آخر في معدل أسعار الفائدة في أوائل مايو المقبل.

وقال صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مركز استشارات البحوث الاقتصادية «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «تشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الاقتصاد لا يزال غير مستقر ولا يحتاج إلى تهدئة وتيرته مع اقتراب حدوث ارتفاع آخر في سعر الفائدة في مايو».

المصدر: ذا جارديان