وزير الديوان: تعزيز العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص يحظى باهتمام كبير من جلالته

قانون الشراكة يرى النور قريبا وتأسيس سلطة للاعتماد تتولى طرح وترسية المشروعات -

«منتدى عمان للأعمال» يؤسس لآلية محكمة لاستشراف المستقبل والنظر إلى التقنيات الجديدة -

4 مسارات متوازية تعزز الأرضية المشتركة للحوار للاستفادة من الطاقات والموارد والخبرات -

كتب - حمود المحرزي: دشن معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمس منتدى عمان للأعمال تعزيزا لبرنامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي يشكل منصة احترافية للتواصل واستكشاف الفرص وتبادل المعرفة إضافة إلى بناء شراكات مع المنتديات الإقليمية والعالمية.

وقال معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني: إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حظيت باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه-، كون التنمية الاجتماعية والاقتصادية تستند على تجميع كافــــة إمكانات المجتمع بما فيه من طاقات وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف في كلمته أمام المنتدى انه منذ إطلاق فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في أبريل 2013م، خطا الفريق خطوات واضحة مستمدا منهجية عمله من التوجيهات السامية بتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الشاملة للسلطنة، موضحا معاليه أن الفريق حقق ما أسس من أجله من خلال العمل وفق خارطة طريق واضحة تكونت من أربعة مسارات متوازية تعزز الأرضية المشتركة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص .

وكشف أنه تم إعداد مسودة قانون للشراكة بين القطاعين، الذي بموجبه يتم تأسيس سلطة للاعتماد تسمح بسرعة الإقرار والاعتماد لعقود الشراكة، وكذلك إنشاء هيئة للشراكة يكون لها صلاحية طرح وترسية المشروعات على القطاع الخاص بعد تحليلها فنيا وماليا والتفاوض بشأنها، وإبرام التعاقدات، وقد أخذ هذا القانون الجديد مسلكه التشريعي وسيرى النور قريبا.

وقال إن الثقة في القطاع الخاص كبيرة وقد أظهـــرت الإحصاءات أن مســاهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد في تطور مستمر إذ زادت مساهــــمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2017 بارتفاع يقارب الـ 5% عما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2016.

واعتبر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة منتدى عمان للأعمال ثمرة العمل المشترك لفريق الشراكة بين القطاعين، موضحا أن المنتدى يؤسس لآلية محكمة لاستشراف المستقبل والنظر إلى التقنيات القادمة والتغيرات التي ستحصل خلال الـ 10 أو 20 سنة القادمة وما يجب تبنيه سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.