في الشباك: تجاوب مثمر

ناصر درويش -

تجاوبت بعض الأندية مع المطالب الدائمة بتسوية الديون المتراكمة عليها جراء العقود التي أبرمتها مع لاعبين ومدربين ولم يتم تسديدها منذ أربع سنوات وبدأت أندية كثيرة في تسديد هذه الديون أو تسويتها خاصة بعد قرار وزارة الشؤون الرياضية بعدم منح الأندية دعمها السنوي إلا بعد أن يتم تسوية الديون المتراكمة على الأندية.

في عام 2017 مثلا هناك 45 قضية تم النظر فيها من لجنة فض المنازعات وصدرت فيها أحكام، خمس قضايا منها تم تسويتها والبقية التزمت الأندية في دفع المستحقات الواجبة عليها وهذا أمر إيجابي، وأتمنى أن تبادر أيضا في إنهاء القضايا الأخرى عن هذا العام قبل أن تدخل في إشكاليات أخرى.

هذا التجاوب المثمر من بعض الأندية بكل تأكيد سيكون له آثار إيجابية على مسيرة الأندية لتبدأ خطوات تصحيحية وتستفيد من أخطاء الماضي وتمنح لها الفرصة أن تعيد حساباتها من جديد وفق الإمكانيات المتاحة وتسخيرها بما يخدم أهدافها من أجل مستقبل أفضل. وإذا كانت بعض الأندية قد أنهت التزاماتها المالية وتخلصت من الديون التي كانت تثقل كاهلها فإن هناك أندية أخرى تحتاج هي الأخرى إلى تنوير وإرشاد خاصة تلك الأندية التي عليها قضايا ومطالبات مالية في الاتحادين الدولي والآسيوي ولا يعقل بأي حال من الأحوال أن تكون هناك قضية مر عليها عام كامل وتم إبلاغ النادي ثلاث مرات تقريبا بالعقوبة المفروضة عليه التي تضاعفت عبر عام كامل ثلاثة أضعاف عن القرار الأول الذي صدر ضده ولم يحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيه في شيء والحلول أو التسوية في هذه القضية ولم يعد لها مجال خاصة وأن المهلة الثالثة والأخيرة تنتهي اليوم، وربما سنشهد خلال اليومين القادمين قرارا صادما ضد أحد أنديتنا التي هي أيضا ينتظرها قرار آخر من خلال شكوى دولية من أحد اللاعبين العرب.

إشكاليات الأندية الخارجية وكذلك إشكاليات القروض البنكية الممنوحة لبعض الأندية أو التقارير المالية التي لم تصادق عليها الجمعيات العمومية تحتاج إلى إيجاد حلول لها وبكل تأكيد فإن المسؤولين في وزارة الشؤون الرياضية لن يألوا جهدا في إيجاد السبل الناجعة التي تساعد الأندية في الخروج من هذا المازق كما وجدت مخرجا لتسديد الأندية لديونها.

نحتاج إلى مثل هذه القرارات الحازمة وتطبيق القوانين لحماية أنديتنا واستغلال الموارد والإمكانيات وتسخيرها بطريقة صحيحة وفق الأنظمة والقوانين والصلاحيات التي منحت لمجالس إدارات الأندية.