افتتاح مطار الدقم وبدء أعمال المدرج الجنوبي بمطار مسقط العام الجاري

«النقل والاتصالات»: 943 كم أطوال الطرق الجاري تنفيذها بقيمة 1.3 مليار ريال -

ربط الظاهرة بميناء صحار بازدواجية «حفيت - صاع» و«عبري الدائري»

كــــتب: كتب - أمـــل رجـــب ونوح المعمري :-

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن مطار الدقم سيفتتح بالكامل خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلى جانب العمل على إنشاء مناطق حرة للمطارات، وقرية للشحن في مطار مسقط الدولي خلال هذا العام، واستكمال أعمال مبنى التموين ومبنى صيانة الطائرات بمطار مسقط الدولي، كما سيتم خلال هذا العام بدء أعمال المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي، مؤكدًا على أن الوزارة ستستمر في عرض مطار صحار أمام القطاع الخاص للاستثمار.

وفي مجال الطرق قال معالي الدكتور إن الوزارة ستبدأ في إضافة حارتين بطريق (بدبد - الرسيل)، وافتتاح الجزء الواقع بوادي العقمن طريق الشرقية السريع، وإسناد مشروع طريق (دبا-ليما-خصب). كما أن الوزارة عازمة على طرح مناقصة ربط محافظة الظاهرة بميناء صحار بطريق مزدوج (حفيت - صاع) و(عبري الدائري). كما أشار معاليه إلى أنه من ضمن الخطة المدرجة خلال هذا العام تفعيل نظام العدادات في جميع سيارات الأجرة في السلطنة وإضافة ١٠ خطوط جديدة لحافلات مواصلات في محافظة مسقط، وإصدار التراخيص وتفعيل اللوائح المنظمة للنقل البري الجديدة عن طريق نظام إلكتروني وشركة حكومية تقوم بذلك بالنيابة عن الوزارة، معلنًا بدء تفعيل النقل العام في صحار وصلالة. جاء حديثه أمس خلال الملتقى الإعلامي لاستعراض خطة وزارة النقل والاتصالات، بحضور مسؤولي الوزارة والإعلاميين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

الموانئ واللوجيستيات

وحول الموانئ واللوجيستيات قال معاليه إن الوزارة خلال هذا العام سوف تستمر في عرض ميناءي شناص وخصب للقطاع الخاص بالسلطنة، وتفعيل دور شركة مرافئ في إدارة أرصفة الموانئ المحلية مثل السويق، شناص، خصب، شنة/‏‏‏مصيرة، وتشغيل ميناء السويق كميناء تجاري.

مشيرًا إلى أن هنالك زيادة الطاقة الاستيعابية لتصدير الصخور: ميناء صحار( 15 ) مليون طن/‏‏‏السنة، ميناء صلالة (15) مليون طن/‏‏‏السنة). وزيادة أحجام المناولة بمقدار لا يقل عن 10 ٪ عن العام السابق، والانتهاء من نظام مجتمع الموانئ، وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج الأكاديمية والتدريب في القطاع اللوجيستي. كما كشف معاليه عن أن التوجه حاليًا لتوسعة ميناء صلالة المرحلة الثالثة هو توسع الرأسي بدل الأفقي لرفع قدرة المناولة في الميناء.

وحول الاتصالات وتقنية المعلومات قال الفطيسي: سيتم منح رخصة المشغل الثالث وتفعيل عمله، والعمل على إنهاء استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات، والوطنية للتجارة الإلكترونية، طرح مناقصة التنفيذ في المرحلة الثانية لمشروع القمر الاصطناعي.

واستعرض معاليه نسبة الإنجاز في خطط ومشاريع الوزارة، موضحًا أن الوزارة انتهت من إعداد سياسة عامة لقطاع البريد واستراتيجية تنفيذية للسياسة ورفعها إلى مجلس الوزراء، ورفع جميع سياسات النقل المقترحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

كما أنهت الوزارة مشروع هيكلة الوزارة الجديد، والحصول على المستوى الرابع في قياس الجاهزية للتحول للحكومة الإلكترونية، كما استهدفت زيادة مؤشرات الأداء للموانئ والمطارات العمانية بنسبة لا تقل عن 10%.

كما أن العمل جار على تنفيذ 16 من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ الخاصة بالقطاع اللوجيستي.

مشاريع الطرق

كما استعرض وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي أهم مشاريع الطرق التي سوف تنجز أو تنفذ خلال هذا العام، ومنها الانتهاء من أطوال تصل 342 كم وأبرز المشاريع المتوقع الانتهاء منها: الشرقية السريع (المرحلة الثانية) الجزء الأول بطول 77 كم، وافتتاح ازدواجية طريق الباطنة السريع (الحزمة الثانية والثالثة والخامسة) نهاية أبريل القادم بطول 132 كم، والانتهاء من تنفيذ وصلات طرق بمقنيات ومسكن بولاية عبري المرحلة الثانية بطول 27 كم. والبدء في تنفيذ الحزمة السابعة من طريق الباطنة السريع، وهو عبارة عن وصلات ترتبط بالطريق السريع، كما سيتم إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل - بدبد بطول 35 كيلومترًا ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الطريق القائم على أساس سرعة تصميمية وإضافة حارتين (الحارة الثالثة والرابعة) في كل اتجاه من أجل تقليل الازدحام المروري ورفع مستوى السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.

كما من المتوقع افتتاح 80 كم من طريق أدم - ثمريت خلال هذا العام. وطرح مشروع ازدواجية طريق وادي صاع – حفيت وطريق عبري الالتفافي، حيث يمتد الطريق القائم من دوار الزروب (على طريق البريمي – الزروب القائم) إلى دوار حفيت مرورا بمركز صاع الحدودي بطول (52) كم، وتصميم طريق التفافي مزدوج وذلك لنقل الحركة المرورية العابرة إلى خارج مركز الولاية وبالتالي تخفيف الازدحام المروري في منطقة عبري بطول (48) كم.

وحول المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها كليا وجزئيا العام الفائت قال سعادته: إن إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية وصلت 744 كم، بتكلفة بلغت833 مليون ريال، مشيرًا إلى أن طول الطرق الترابية 16.986 كم، بينما الطرق الإسفلتية 14.886 كم. وحول مشاريع جار تنفيذها خلال هذا العام قال: يبلغ الطول الإجمالي حوالي 943 كم، بتكلفة 1.3 مليار ريال. وحول قانون السكك الحديدية قال سعادته: تقوم الوزارة حاليًا بأخذ موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مسودة القانون الذي يهدف إلى تنظيم ووضع أُسس وقواعد أساسية، ولوائح تشريعية.

كما أشار سعادته إلى أن عدد ركاب مواصلات وصل العام الفائت إلى أكثر من 4.5 مليون راكب، ووصل مؤشر رضا المستفيدين عن البنية الأساسية للطرق 80% وقد تم الاستطلاع على عينة عشوائية حجمها 3089 تمثل جميع المحافظات وتتناسب مع عدد السكان بها وذلك بهدف: توفير معلومات ومؤشرات مهمة عن وضع الطرق ومدى الرضا عن مستوى الخدمة عليها. ومدى الرضا عن عدد من الجوانب الخاصة بالبنى الأساسية للطرق (كخصائص الطريق، ومرفقاته ومعدات السلامة) وجوانب الحركة التشغيلية (كالقوانين المعمول بها والقيام بالصيانة الدورية للطرق والتقيد بالمدة المعلن عنها لتنفيذ المشاريع).مدى الإقبال على استخدام وسائل النقل البري المختلفة ومدى الرضا عن الجوانب الخاصة بها. وأهم المقترحات لتحسين منظومة النقل البري في السلطنة.

حركة الطيران

قال سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني: إن العام الماضي شهد ارتفاعًا في حركة الطيران بنسبة 5 بالمائة، وهو ما يعني إيرادات إضافية للهيئة وارتفع إجمالي إيرادات الهيئة 13 بالمائة بنهاية 2017 مقارنة مع عام 2016، وسيشهد مارس الجاري الافتتاح التشغيلي لمطار مسقط الدولي الجديد على أن يتم الافتتاح الرسمي لاحقًا، وتشمل خطة الهيئة للعام الجاري تنفيذ خطة مراقبة جودة أمن الطيران المدني (التفتيش، التدقيق، الاختبارات الأمنية، المسوحات الأمنية)، وتدشين رادار الملاحة الجوية بمطار صلالة، وتدشين مركز طوارئ الملاحة الجوية في مسقط، ورفع مسودة الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للاعتماد، ورفع المسودة المحدثة لقانون الطيران المدني للاعتماد، وإصدار رخص للمجموعة العمانية للطيران في مجال الاستثمار وتطوير مطارات السلطنة، وإصدار رخص إدارة وتطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة للشركة العمانية لإدارة المطارات، واستكمال مشروع التحول الإلكتروني.

الموانئ

وأوضح العرض المرئي لوكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي انه فيما يتعلق بالمشروعات الجارية في ميناء صلالة من المتوقع انتهاء مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة في سبتمبر من العام الجاري، أما مشروع إنشاء ممر الخدمات المركزي فمن المقرر أن ينتهي في منتصف عام 2019، كما استعرض سعادته المؤشرات التشغيلية في ميناء صحار، ومن جانب آخر أشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتباحث مع إحدى الشركات الاستثمارية لتطوير ميناء خصب وتتمثل أهداف المشروع في تأهيل وتطوير الميناء وذلك بتطوير نطاق الصيد البحري والنطاق السياحي والنطاق التجاري واللوجيستي، وإيجاد فرص عمل جديدة للسكان المحليين وجعل الميناء مركزًا سياحيًا واقتصاديًا، وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير الأنشطة التجارية والسياحية والسمكية والترفيهية والرياضية بمفهوم جديد ومتميز.

أما أهم المشروعات في ميناء شناص فهي مشروع إنشاء حظائر إضافية للمواشي، وأرصفة عائمة إضافية لأنشطة الصيد، وإنشاء رصيف بحري ثابت، وتقوم الوزارة حاليًا بالتباحث مع إحدى الشركات الاستثمارية لتطوير ميناء شناص وتتمثل أهداف المشروع في تأهيل وتطوير الميناء وذلك بتطوير نطاق الصيد البحري والنطاق السياحي والنطاق التجاري واللوجيستي، وإيجاد فرص عمل جديدة للسكان المحليين وجعل الميناء مركزًا سياحيًا واقتصاديًا، وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير الأنشطة التجارية والسياحية والسمكية والترفيهية والرياضية بمفهوم جديد ومتميز.

وفيما يتعلق بخطة العمل للعام الجاري، من المقرر إصدار عدة لوائح: هي لائحة السلامة في الموانئ، ولائحة تنظيم وترخيص تزويد السفن بالوقود، ولائحة خطوط التحميل، ولائحة نقل المواد الخطرة على السفن وفي الموانئ العمانية، ولائحة تنظيم العمل البحري، ولائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقوارب الرياضات المائية، ولائحة إدارة وتشغيل الموانئ العُمانية، ولائحة تنظيم مزاولة أعمال وكلاء ووسطاء الشحن البحريين.

كما أشار سعادته إلى أنه فيما يتعلق بالقانون البحري العماني فقد تم الانتهاء من مسودة المشروع الجديد للقانون، وتم أخذ ملاحظات كافة الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لدى وزارة الشؤون القانونية، وتم دمج عدد من مواد قانون تنظيم الملاحة في المياه الإقليمية للسلطنة في المسودة الجديدة للقانون البحري، وحاليًا المشروع لدى وزارة الشؤون القانونية لإحالته للجهات التشريعية المختصة. وبالنسبة لإعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة، تم أخذ مرئيات الوزارات والجهات المعنية على نطاق العمل، وأوصى فريق التدقيق التابع للمنظمة البحرية الدولية خلال تدقيقه على أعمال الإدارة البحرية في مارس 2017م بعرض نطاق العمل على المنظمة لترشيح الخبراء المناسبين لإعداد الاستراتيجية، وجاري التعاقد مع المنظمة لإعداد الاستراتيجية من خلال خبراء مختصين خلال عام 2018م، وتم إعداد نطاق عمل إعداد الاستراتيجية من قبل شركة «ويلسبرنج كابيتال» السنغافورية.

أما تنفيذ مشروع التسجيل الدولي للسفن تحت العلم العُماني، فتم التعاقد مع استشاري لإعداد وثائق المناقصة والإشراف على المشروع، والانتهاء من إعداد مستندات المناقصة، وتم مؤخرًا طرح المناقصة أمام الشركات المتخصصة للتعاقد مع شركة تساعد الوزارة في وضع النظم والإجراءات التي بموجبها تتمكن الوزارة من تسجيل السفن الكبيرة تحت العلم العماني.

الاتصالات

وأوضح الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام خدمات الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات في عرضه أن إجمالي المرخصين بتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض مرخص واحد وإجمالي المرخصين بتقديم خدمات الاتصالات 12 مرخصًا منهم 5 للفئة الأولى و5 للفئة الثانية واثنان للفئة الثالثة.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للقطاع، فهناك مشروعات جارية منها قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والسياسة العامة لقطاع البريد واستراتيجيتها التنفيذية، وقد تم تأسيس شركة أبراج الاتصالات، وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع القمر الاصطناعي وفق ما تم إعلانه مؤخرًا، أما تأسيس شركة قابضة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد تمت إحالة الملف للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

وفي متابعة المشاريع التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض فقد بلغت نسبة توفير خدمة نفاذ النطاق العريض عن طريق الألياف البصرية 22 % من المساحة السكانية للسلطنة، منها تغطية 44 % من مساحة محافظة مسقط. وبلغت نسب التغطية المحققة للنطاق العريض في محافظة مسقط 64 % من أصل 67 % المخطط لها لعام 2017، وتم توصيل 19 موقعًا من المؤسسات الحكومية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات ضمن مشروع شبكة عمان الحكومية، وبلغت التغطية في بعض المناطق الحضرية 14 % والتي تشمل (سعادة- مدحاء- المصنعة- أدم) أي فاقت المتوقع، وهو نسبة 5%، وبلغ عدد إجمالي الوحدات السكنية والتجارية المهيأة بالنطاق العريض ما يقارب 145 ألف وحدة سكنية وتجارية على مستوى محافظة مسقط، في حين تم تفعيل 40.000 توصيلة مفعّلة من إجمالي الوحدات، وبلغ طول الألياف البصرية التي تقع تحت إدارة الشركة العمانية للنطاق العريض 15.000 كم، وعدد المشاريع التي أدرجت كابلات الألياف البصرية 24 مشروعًا مكتملاً بالإضافة إلى 22 مشروعًا يجري تنفيذها، مع وصول الشركة لمرحلة التمويل الذاتي عن طريق الاقتراض.

وخلال العام الجاري من المتوقع متابعة إصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنهاء الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات ورفعها للاعتماد، وإسناد المناقصة وتنفيذ الدراسة الاستشارية، ومراجعة قانون تنظيم الخدمات البريدية، واقتراح خطة الطوارئ لقطاع الاتصالات. كما سيتم البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة في السياسة العامة للبريد وفق الخطة الزمنية المعدة لها، والاستمرار في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، وتنفيذ المراحل المتبقية من مشروع الشراكة في حمولة قمر اصطناعي، والاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات.

وعلى هامش اللقاء الإعلامي تم توقيع اتفاقية حول مبادرة بين مجموعة أسياد وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ريادة الأعمال في القطاع اللوجيستي، عبر دعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال المخازن بشكل أساسي ومجالات أخرى عديدة تتعلق بأنشطة اللوجيستيات، وقال أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بالغرفة: إن الغرفة ستتولى تقديم الدعم اللازم لهذه المشروعات كما ستتولى شركة اسياد تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لمدة 3 أشهر لإمدادهم بالخبرات اللازمة لإدارة المشروعات، وأشار المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة آسياد إلى أن قطاع اللوجيستيات يتيح فرصًا جيدةً لريادة الأعمال ونشجع الباحثين عن عمل لدخول هذا القطاع وسنعقد قريبًا اجتماعا مع مجموعة من الباحثين عن عمل الراغبين في هذا النشاط، والمبادرة تتسق مع التوجه الحكومي الذي يدعم ريادة الأعمال، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافد أساسي للاقتصاد والنمو، كما نسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في النمو، ونتعاون مع الغرفة لهذا الهدف، وفيما يتعلق بالمخازن اللوجيستية فهي منتشرة في مواقع عديدة في السلطنة، وتمثل منطلقًا جيدًا للراغبين في العمل بقطاع اللوجيستيات.

ميناء شناص وميناء خصب تم طرحهما للاستثمار من قبل القطاع الخاص وحاليا هناك محادثات تتم مع مشغلين عمانيين وعالميين بهذا الصدد ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.

مناقشات

وتركزت مناقشات الإعلاميين حول عدد من المحاور من أبرزها الاستفسار عن الطاقة الاستيعابية للمطار مسقط الجديد، وما هي خطط التوسعة خلال السنوات القادمة، والاستفسار عن زيادة رسوم التأشيرات السياحية للسفن القادمة للسلطنة.

وجاء رد الوزارة بأن الطاقة الاستيعابية التصميمية للمطار مسقط تصل الآن إلى 20 مليون مسافر سنويًا، بعدها سيتم توزيع الطاقة الاستيعابية مستقبلًا على 3 مراحل، وهي التوسعة الأولى وتضم 32 مليون مسافر وسوف تكون في الجناح الغربي من المطار، والتوسعة الثانية إلى 44 مليون مسافر. أما التوسعة الثالثة فهي بإنشاء مبنى مسافرين آخر ليتسع إلى 56 مليون مسافر سنويًا.

وحول التأشيرات السياحية أوضحت الوزارة بأن التأشيرات تصدر بتعاون مع عدد من الجهات، ويأتي الارتفاع متطابقا مع التأمين العالمي. كما تساءل أحد الصحفيين حول إمكانية استغلال المساحات الشاسعة بجانبي الطرق السريعة لتعزيز التنوع الاقتصادي والتجاري وكذلك المشاريع السياحية، وضرورة زيادة عدد المخارج والمداخل في طريق الباطنة السريع.

وجاء رد الوزارة بأن استغلال المساحات الشاسعة لتعزيز الجوانب التجارية والاقتصادية والسياحية بتكاتف جميع الجهات، فكل مؤسسة تعمل على نشاط معين، وهي متكاملة من حيث بنية الطرق، فيما جاء التوضيح حول ضرورة زيادة عدد المخارج والمداخل في طريق الباطنة السريع إلى أن الوزارة سوف تسند الحزمة السابعة، وهي عبارة عن وصلات ترتبط بالطريق السريع.

وحول زيادة عدد الرحلات من مسقط إلى مسندم سوى بالعبارات أو برحلات الطيران، أشار معالي الدكتور بأن رحلات العبارات من شناص إلى خصب وذلك لاستغلال الوقت وتقليل من تكلفة التشغيل، فيما أشار سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن رحلات الطيران تتم خلال الأسبوع مرتين وهي يومي السبت والخميس، وتم تعديل برنامج الرحلات اليومية بالتنسيق مع الطيران سلاح الجو وتغير حجم الطائرات لتتسع لركاب أكثر. فيما أشارت الوزارة إلى أنها وضعت خطه لتعزيز قطاع العبارات بعبارات ذات كفاءة وسرعة أعلى. وحول اللائحة التنفيذية للائحة الطرق، والاستفسار حول أن بعض الطرق غير محمية والحواجز مكسرة، قال سعادة وكيل النقل والاتصالات لشؤون النقل: إن اللائحة الجديدة حددت كل المعايير وأن هنالك متابعة من الوزارة للحواجز وسلامة الطرق. وحول استفسار عن طريق الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية قال سعادته: إن السلطنة انتهت من جانبها هذا الطريق وكذلك تجهيزات شرطة عمان السلطانية، وعلى أمل الانتهاء من الجانب السعودي ليتم الافتتاح.

وحول السكة الحديد وأين وصلت وكيف سيتم تنفيذها بين محافظة السلطنة، أشارت النقل والاتصالات إلى أن السلطنة جاهزة بالتصاميم والعقود ولكن في انتظار بقية دول الخليج لانطلاق هذا المشروع ومن أجل المواءمة فيما بينها.