1263554
1263554
الاقتصادية

برنامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حقق أهدافه بفضل اهتمام جلالة السلطان

28 فبراير 2018
28 فبراير 2018

منتدى عمان للأعمال يستعرض فرص النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد -

وزير الديوان: قانون الشراكة سيرى النور قريبا لتأسيس سلطة للاعتماد وإنشاء هيئة تتولى طرح وترسية المشروعات -

تغطية: حمود المحرزي -

دشن معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمس منتدى عمان للأعمال تعزيزا لبرنامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك وسط حضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأعضاء البرنامج.

ويشكل المنتدى الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين والمعنيين منصة احترافية للتواصل واستكشاف الفرص وتبادل المعرفة إضافة إلى بناء شراكات مع المنتديات الإقليمية والعالمية، مما سيعزز آليات العمل المشترك ويزيد من الفرص المعززة لتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حظيت باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- ، كون التنمية الاجتماعية والاقتصادية يستندان على تجميع كافة إمكانات المجتمع بما فيه من طاقات وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف في كلمته أمام المنتدى انه منذ إطلاق فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في أبريل 2013م، خطا الفريق خطوات واضحة مستمدا منهجية عمله من التوجيهات السامية بتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الشاملة للسلطنة. مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين تعتبر توجها عاما للدولة بهدف تحقيق التنمية وتعزيزها بأكثر من كونها وسيلة أو منظومة عمل، ولذلك فإن نجاح هذا التوجه “الشراكة” لا يتوقف فقط على التشريعات والأنظمة ، وإنما يقتضي عملا شاملا ومتكاملا بين القطاعين، وهو ما يتطلب نظرة واسعة تبصر حقيقة إن هذا التوجه يمكن من خلاله التصدي للعديد من التحديات وتوفير فرص واعدة.

وأوضح معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي أن الفريق حقق ما أسس من أجله من خلال العمل وفق خارطة طريق واضحة تكونت من أربعة مسارات متوازية حيث إن البداية كانت تقتضي العمل على مسار تعزيز الأرضية المشتركة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما، من خلال اللقاءات والحلقات النقاشية وورش العمل التي احتضنها ديوان البلاط السلطاني، الأمر الذي أحدث مشاركة إيجابية من القطاع الخاص تفاعلت معه الجهات الحكومية بدرجة كبيرة لإنجاح هذا الحوار.

وركز المسار الثاني على المبادرات الوطنية الرامية لبناء القدرات لكل من القطاعين الحكومي والخاص، وقد حظوا بالمباركة السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه -، حيث تم إطلاق “البرنامج الوطني لإعداد الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص” الذي يعزز من تمكين القطاع الخاص من خلال تطوير خبرات المتدربين وإكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة لدور “رئيس تنفيذي” يؤهلهم لقيادة مؤسسات القطاع الخاص، والمساهمة في تنمية الاقتصاد العماني.

وبالتكامل مع هذه المبادرة تم إطلاق “البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية” الذي يستهدف القيادات الإدارية الحكومية الذين ترتبط أعمال وحداتهم مع بيئة الأعمال، والذي تم تنفيذه من خلال مسارين، الأول لأصحاب السعادة من الوكلاء، والثاني للمديرين التنفيذيين، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة داعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وسبل تعزيز التنافسية في السلطنة.

كما تم إطلاق “الصندوق الوطني للتدريب” والذي يأتي استجابة للحاجة القائمة في سوق العمل والمتمثلة في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة ومستوى إعداد القوى العاملة الوطنية لمواءمة نوعية التدريب التقني والمهني بفرص العمل المتاحة التي يمكن أن يشغلها العمانيون والفرص الجديدة المتوقعة في القطاعات الواعدة والمشروعات الوطنية القائمة والمستقبلية.

وركز المسار الثالث على تعزيز بيئة الأعمال، حيث عمل ممثلو القطاع الخاص أعضاء فريق الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه أعمال القطاع الخاص، كما تم إطلاق مبادرة وطنية استهدفت تحديد التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وتقديم التصورات لتحسين الإجراءات التي تؤثر إيجابيا على بيئة الأعمال، وقد أفرز هذا الجهد عن وضع تصورات عملية لمجالات التدخل من خلال ست عشرة معالجة يؤدي تحقيقها إلى أثر إيجابي ملموس على بيئة الأعمال، حظيت جميعها على المباركة السامية وتم إحالتها للجهات التنفيذية المعنية.

وضمن المسار الرابع انطلقت الجهود لبناء آلية تمويل المشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد أعد الفريق من القطاعين الحكومي والخاص مسودة قانون للشراكة الذي بموجبه يتم تأسيس سلطة للاعتماد تسمح بسرعة الإقرار والاعتماد لعقود الشراكة، وكذلك إنشاء هيئة للشراكة يكون لها صلاحية طرح وترسية المشروعات على القطاع الخاص بعد تحليلها فنيا وماليا والتفاوض بشأنها، وإبرام التعاقدات، وقد أخذ هذا القانون الجديد مسلكه التشريعي وسيرى النور قريبا.

جهود مقدرة

وأكد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني على أن جهود القطاع الخاص في إنجاح الشراكة لهي جهود مقدرة ، ولقد كانت مساهماته في اقتراح المبادرات والمعالجات ذات أهمية كبيرة ولذلك تبنى الفريق بعضا منها، وأدرج البعض الآخر بالخطط الخمسية والقطاعية.

وقال إن الثقة في القطاع الخاص كبيرة وقد أظهرت الإحصاءات أن مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد في تطور مستمر إذ زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2017 بارتفاع يقارب الـ 5% عما كانت عليه في نفس الفترة في 2016، وهو ما يعكس جدية القطاع الخاص العماني وقدرته على التوسع والنمو، متطلعين لدور أكبر ومتنام، داعيا إلى التحول نحو أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة تولد وظائف جاذبة للمواطنين بالدرجة الأولى.

استشراف المستقبل

واعتبر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة منتدى عمان للأعمال ثمرة العمل المشترك لفريق الشراكة بين القطاعين والخاص، موضحا ان المنتدى يؤسس لآليه محكمة لاستشراف المستقبل والنظر إلى التقنيات القادمة والتغيرات التي ستحصل خلال الـ 10 أو 20 سنة القادمة وما يجب تبنيه سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى إن السلطنة تشهد خطوات كبيرة ضمن مراحل التنويع الاقتصادي فالموانئ الرئيسية في كل من صحار وصلالة والدقم اكتملت وتعمل بفاعلية، وكذلك المطارات ومنها مطار مسقط ، ومطار صحار الذي بدأ في استقبال الرحلات الدولية، إضافة إلى مطار صلالة الذي يركز على السياحة والصناعة في محافظة ظفار. ومطار الدقم الذي سيشهد نهاية العام الحالي افتتاح المبنى الجديد للمسافرين. ومطار رأس الحد حيث يتم تشييد البنية الأساسية له. إضافة إلى الطرق التي قامت الحكومة باستثمار كبير في إيجاد شبكة طرق متكاملة.

وأضاف إنه من خلال الخطة الخمسية الحالية يتم التركيز على 5 قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعة الذي حافظ على 5.5 مليار ريال كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ووصفه بأنه قطاع يعمل بفاعليه بحكم انه يعمل باستخدام الأسعار المناسبة للغاز، والسعر العادل للكهرباء.

كما شهد قطاع السياحة الكثير من المشاريع من قبل القطاع الخاص كمشروع ميناء السلطان قابوس وهو استثمار عماني خليجي ومشروع قريات وهو استثمار خاص، مشيرا إلى مشروع القانون الجديد لقطاع التعدين ، وهو الآن بين الجهات التشريعية بالدولة.

ومن القطاعات التي يعول عليها خلال الفترة القادمة قطاع الثروة السمكية حيث شهد توسع الموانئ والاستزراع السمكي.

وبالرغم مما تحقق والجهود التي بذلت إلا انه لا يحيل من النظر إلى المستقبل فالتقنيات القادمة ستغير جذريا أسلوب الأعمال في السلطنة وغيرها من الدول فالأعمال في السلطنة يوجد بها حوالي مليون و 850 ألف وافد يقابلهم 75 ألف مواطن يبحثون عن عمل هي معادلة غير سليمة موضحا أن الخلل يكمن في القدرات الفنية والإدارية ووجود بيئة عمل جاذبة للمواطنين داخل القطاع الخاص وهذا يأتي ضمن محاور المنتدى.

وقال من خلال برنامج الشراكة تم تدريب حوالي 100 رئيس تنفيذي محتملين و100 شخص من مديري العموم الذين سيشكلون العمود الفقري لهذا المنتدى وهم انفسهم سيكونون مسؤولين عن إدارة الأعمال في المستقبل، حيث سيكون لهم لقاءات بهدف كسر الحاجز الإداري الجديد بين الرؤساء التنفيذين والمديرين ووكلاء الوزارات.

وعلى هامش تصريحاته تحدث معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة عن الرسوم المفروضة على القطاع الخاص مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل حاليا على دراسة تأثير الرسوم على القطاع والأعمال وسيتم عرض نتائجها على مجلس موارد المالية والطاقة.

فرص النمو والشراكة بين القطاعين

واستعرض منتدى عمان للأعمال العديد من الموضوعات المتعلقة بالمتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية شارك فيها خبراء من عدة دول وشخصيات من القطاع الخاص حيث تناول المحور الأول الثورة الصناعية الرابعة والفرص المتاحة للحكومات وقطاع الأعمال وانعكاساتها على السلطنة، أما المحور الثاني فاستعرض فرص النمو ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما طرح المحور الثالث فرص الاستثمار في ظل مبادرة الحزام والطريق وغيرها متخذا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموذجا.

تطوير الفكر الريادي والتنافسي

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني رئيس منتدى عمان للأعمال إن المنتدى سيعمل على تشجيع وتطوير الفكر الريادي والتنافسي لمجتمع الأعمال العماني من القطاعين من خلال تبادل الأفكار والخبرات وإطلاق المبادرات المعززة للنمو ويرتبط مع المؤسسات والمنتديات الإقليمية والدولية بما يعزز التنافسية الاقتصادية للسلطنة.

وأضاف أن أعمال المنتدى تم تصميمها باستفادة من التجارب الدولية وباتساق مع احتياجاتنا الوطنية. ويسعى إلى استحضار الجديد المناسب بالارتكاز على العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص دعما للجهود المختلفة في السلطنة.

وأشار رئيس المنتدى إلى المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تواجه اقتصادات العالم ومنها منطقتنا والتي توجد معها تحديات وفرص في نفس الوقت، ومن أهم تلك المتغيرات الجيو اقتصادية والاجتماعية في مركز جاذبية الاقتصاد العالمي حيث بدأ ينتقل من الغرب إلى الشرق مع بداية انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهر بشكل لافت عام 2008 تزامنا مع الأزمة المالية العالمية كما أن هناك تحالفات اقتصادية عالمية جديدة تتشكل – مثل طريق الحرير الجديد “الصين” وتعاظم دور الهند في المنطقة كما أن دول المنطقة ومنها السلطنة هي مجتمعات تتسم بالحيوية والفعالية كونها مجتمعات يمثل الشباب أغلب تركيبتها السكانية.

ويتمثل المتغير الثاني في التطور السريع للتقنيات بما يسمى الثورة الصناعية الرابعة وظهور نفط جديد يسمى البيانات فالعالم يواجه موجة جديدة سريعة من التقدم التقني تحُدث تغييرات جذرية على إدارة الحكومات وإدارة الأعمال وبيئة العمل والإنتاج والاستهلاك وعلى أسلوب الحياة.

السلطنة أكثر جاذبية

وذكر أن السلطنة ووفق ما جاء في جلسات العصف الذهني لجهات أوروبية مختلفة في بروكسل خلال نوفمبر الماضي هي أكثر جاهزية من عديد من الدول في المنطقة للاستفادة من المتغيرات الحالية بسبب نهجها الدبلوماسي المرن والاستقرار ووجود مقومات الاستدامة للتنمية الاقتصادية.

وقال إنه من خلال التباحث مع الخبراء توصلنا إلى معادلة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية تحدد مدى جاهزية الدول للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء تلك المتغيرات والدخول إلى الاقتصاد الجديد وهي التـنافســــية والابتـــــكار والاســــــتجابة المجتـــــمعية.

وأضاف سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد أن المطلوب هو الوصول إلى Nation 4.0 من خلال التوازن بين تلك العناصر ولتحقيق ذلك لابد من تبني مفهوم أعمق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع. لتتعاظم التنافسية ويزدهر الابتكار وتعزز رفاه المواطن وهذا ما نصبو إليه من العمل المشترك بينا ..

ماذا قال الخبراء؟

فراي: عمان لديها مقومات تحقيق إنجازات عظيمة وعليها استغلال الفرص وتبني التكنولوجيا الحديثة -

بابتيس: يجب تزويد الشباب بالمهارات اللازمة وإشراكهم في الأعمال لاستغلالها وتنميتها -

تحدث توماس فراي خبير استشراف المستقبل المدير التنفيذي لمدير دافنشي بالولايات المتحدة عن أبرز التوقعات والرؤى المرتبطة بقطاع الأعمال والتي ستشكل المستقبل في الخمسين عاما القادمة.

وفي تصريح لـ $ وصف فراي الاقتصاد العماني بأنه جيد للغاية، ولكنها تواجه بعض المصاعب كأي بلد آخر. وقال أعتقد أن حجم الفرص في السلطنة كبير جدًا، وهنالك الكثير من الشباب الموهوبين الذين يعملون على استغلال هذه الفرص ، وعلى السلطنة إلهامهم ودفعهم لاستغلال الإمكانيات الموجودة والعمل بها.

وأضاف أن بإمكان السلطنة أن تصبح إحدى الدول الرائدة ويحتذي بها الآخرون ليقولوا: “إن هذه الدولة تفعل ما هو صحيح، ونود أن نصبح جزءا مما يقومون به“ ولأجل تحقيق ذلك لا بد من تذليل العوائق أمام استغلال الفرص والاحتمالات الجديدة والسماح لها بالتحقق. إضافة إلى تبني أحدث التكنولوجيا وكل ما هو جديد ورائج.

وقال مرة أخرى “السلطنة لديها المقومات لتحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل”.

كما تحدث د. سيمون بابتيس، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية بسنغافورة عن تحديد السياق وواقع الأعمال في السلطنة.

وقال إن العام الحالي يبدو عاما مبشرا للاقتصاد العالمي، وهذا الأمر سينعكس إيجابًا على السلطنة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي قوي جدًا في مناطق كثيرة في العالم خاصة الصين وأوروبا واليابان والولايات المتحدة .

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط هذا العام ستكون أفضل مما كانت عليه في العام المنصرم بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مؤشرات اقتصاد بعض الدول المجاورة للسلطنة ، كما ستتوفر العديد من الفرص الاستثمارية مع الهند نتيجة للنمو الاقتصادي السريع التي تشهده في الآونة الأخيرة.

وذكر أن ما يميز عمان عن غيرها من الدول هو وجود شريحة واسعة من الشباب في تركيبتها السكانية مما يوجد فرصة كبيرة وأيضًا تحديا كبيرا للسلطنة، وهنا تجدر الإشارة لأمرين هامين، الأول أنه يجب على السلطنة تزويد وإكساب هؤلاء الشباب بالمهارات اللازمة والمطلوبة في جميع المجالات وخاصة التكنولوجية منها والأمر الآخر هو ضرورة توظيف هذه المهارات وإشراك هؤلاء الشباب في الأعمال التي تسهم في استغلالها وتنميتها.

كما أنه من المهم أن تركز السلطنة في المراحل المقبلة على تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز فقط وهي مصادر غير متجددة ولا يمكن الاعتماد عليها طويلا، ويمكنني القول هنا بأن جهود الجهات الحكومية والخاصة واضحة في هذا الصدد ، خاصة ما يتعلق بالتطبيقات العملية والأفكار والمقترحات من القطاعين العام و الخاص لدفع خطة التنويع في مصادر الدخل.