برامج ريادة الأعمال

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com –

عندما نتابع أنشطة السوق المحلي وقطاعاته الاقتصادية نلامس فعليا فرصا حقيقية وهذا الذي أكدنا عليه في أكثر من مقال يتطلب استثمارها من الطاقات الشبابية والمخرجات الوطنية وتشجيعها في الأعمال والأنشطة الإنتاجية ترجمة للرؤية السامية لعاهل البلاد المفدى من الجهات ذات العلاقة التي نعول عليها لنشر ثقافة الأعمال الحرة وتوجيه استثمار الفرص النوعية في الأعمال التي تبذل جهودا في هذا الجانب وتوجد قصص نجاح مشرقة لكثير من أبناء هذا الوطن لاستثمار طاقاتهم في هذا المسار الطموح.
ومن هذا المنطلق يعد دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة للولوج في السوق المحلي وإعطائهم الأولوية في كافة المشروعات والمناقصات والخدمات يعتبر مسؤولية وطنية خاصة الشباب الباحثين عن عمل حيث يتطلب من جميع الجهات مواصلة جهودها لدورها الملموس في تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني وكذلك من القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في هذه الجهود الوطنية.
ونتأمل استفادة أصحاب ريادة الأعمال من التعديلات الأخيرة في قانون الوكالات وتقديم الدعم الفني والإداري في اقتناص الفرص المواتية وتحقيق الرؤية السامية لعاهل البلاد المفدى ولقرارات ندوة سيح الشامخات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جانب آخر هناك نماذج تستحق الإشادة لدعمها الملموس لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائهم الأولوية في المشروعات الاقتصادية الكبرى التي في طور الإنشاء أو المنجزة في البلاد وتحقيق النظرة الشاملة لمفهوم الشراكة الاقتصادية والاجتماعية مع المجتمعات التي تحتضن هذه المشاريع الكبرى كما هو حاصل مع الشركات الكبرى بقطاع النفط والغاز وخاصة شركة تنمية نفط عمان في فتح فرص الخدمات ولعقود لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
فنأمل الاستفادة من هذه النماذج وأن تكون بمثابة خطة عمل في مشروعات القطاع العام والخاص في دعم البرنامج الوطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وهذا الجانب يؤكد على أهمية الشراكة بين الشركات الكبرى وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجادين في القيام بمسؤوليات التوريدات والخدمات بكفاءة والتزام حتى يعكس ذلك الثقة لدى قطاع الأعمال وتساهم في تحقيق القيمة المحلية من الأنشطة التجارية وإبقاء حصة كبيرة من رؤوس أموالها في الاقتصاد الوطني بين قطاعاته المختلفة وتخفض من التحويلات الخارجية التي أصبحت أرقاما لا يمكن أن نقلل من أهميتها في ظل ملف التجارة المستترة التي تحدثنا عنها سابقا في أكثر من مجال.
فنأمل مزيدا من العمل الميداني وتوجيه الشباب نحو الفرص المتاحة والدعم الفني والإداري لمشروعاتهم التجارية والتواصل لتذليل المعوقات المالية وإعطائهم الأولوية في العقود والمشتريات الرسمية من أجل دعم عزيمة هؤلاء الشباب وتشجيعهم ونجاح أعمالهم بالسوق المحلي وكذلك من القطاع الخاص لتكون له بصمة في دعم هذه المبادرات والشراكة في الممارسات التجارية والعقود والاستفادة من تجارب المبادرات الناجحة التي أطلقتها بعض الشركات للعقود والتوريدات أمام الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك فتح المجال بعرض خدماتهم ومنتجاتهم في المراكز والمرافق السياحية والفنادق لتسويق الصناعات الحرفية والتعاقد مع أصحاب هذه المبادرات فهذه المرحلة تتطلب من جميع القطاعات العامة والخاصة وقفة وطنية لمساندة الشباب الجادين في الأعمال الخاصة وتمكينهم بالسوق المحلي ونحن على ثقة بحرص هذه الجهات على تحقيق هذه التطلعات والأهدافالتي تتأثر بمنافسة غير متكافئة من التجارة المستترة التي تشكل عائقا حقيقيا لمشوار نجاح الشباب في الأعمال الحرة واستثمار الفرص السانحة التي تتطلب وضع حلول للحد من هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني التي لعبت دورا أساسيا في ارتفاع إعداد القوى العاملة الوافدة والتحويلات النقدية خارج البلاد بشكل سنوي إلى أرقام كبيرة تتصاعد سنويا والتي تتطلب إعادة النظر والحلول بما يحافظ على تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من زيادة دوران هذه المبالغ في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد .