قوات هادي تشن هجوما واسعا في «الجوف».. وغارات للتحالف على «صعدة»

مجلس الأمن يمدّد العقوبات المفروضة على اليمن -

صنعاء- عمان - جمال مجاهد:-

شنّت قوات الجيش الوطني «الموالي للشرعية» في اليمن هجوماً واسعاً على ما تبقّى من مواقع خاضعة لسيطرة المسلّحين بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف «شمال اليمن».

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلّحة إن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً عنيفاً على ما تبقّى من جيوب المسلّحين في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف وسط تقدّم ثابت لقوات الجيش، وقتلى وجرحى من المسلّحين.

وبالتزامن، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمسلّحين في جبهة صبرين بذات المديرية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المسلّحين.

وفي السياق ذاته، دمّرت مقاتلات التحالف العربي دبّابة تابعة للمسلّحين كانت متمركزة في جبهة حام شمال غرب الجوف.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» رسمياً مقتل ثلاثة قادة عسكريين وعدد من الجنود في الجيش الوطني في الغارة الجوية «الخاطئة» التي نفّذتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على مديرية نهم في محافظة صنعاء «المتاخمة للعاصمة».

وأكدت الوكالة في تعزية نشرتها لنائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن صالح الأحمر، مقتل قائد لواء حفظ السلام العميد بكيل يحيى ظفر «أثناء المعارك التي تشهدها جبهة نهم».

وأشارت إلى مقتل ركن عمليات اللواء 133 مشاة العميد محمد الحاوري وركن توجيه اللواء العقيد دكتور عبد الله عابد، وعدد من أفراد الجيش «في جبهات القتال ضد مسلّحي جماعة أنصار الله».

وعلى صعيد آخر، قتل وجرح 10 أشخاص بينهم مسعفون أمس في حصيلة أوّلية لقصف مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية منطقة حفصين بمديرية سحار في محافظة صعدة «شمال اليمن».

وأفاد موقع «المسيرة نت» التابع لجماعة «أنصار الله» بمقتل عدد من المسعفين بعد استهداف الطيران لمنزل في منطقة حفصين، مشيراً إلى نجاة طاقم قناة «المسيرة» الفضائية من الغارات، وأشار إلى أن غارتين استهدفتا منطقتي الأزهور وشعيب بمديرية رازح الحدودية.

سياسيا، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2402 بشأن تمديد تدابير عقوبات مفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، حتى 26 فبراير 2019، وتمديد ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في نفس القرار المذكور حتى 28 مارس 2019.

وصدر القرار، الذي قدّمت روسيا مشروعه، مساء أمس الأوّل بالإجماع بعد استخدامها حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار بريطاني لاعتراضها على بعض ما ورد فيه.

ويؤكد قرار مجلس الأمن الجديد الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشّياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

وقبل التصويت، قال المندوب البريطاني إن نظام العقوبات يعد أداة مهمّة يتعيّن استخدامها للضغط على الأفراد والمنظّمات الذين يقوضون السلم والأمن في اليمن، وأكد ضرورة «عدم تجاهل تهديد استخدام القذائف الباليستية من اليمن، بما يهدّد بشكل جسيم السلم والأمن الدوليين».

وأعرب عن قلق بلاده بشأن ما وصفه بفشل إيران في اتّخاذ التدابير الضرورية لمنع الإمداد المباشر وغير المباشر للقذائف الباليستية وغيرها للتحالف بين «أنصار الله» والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وفق ما أفادت به لجنة الخبراء الدوليين.

السفير الروسي أكد تأييده لغالبية نقاط مشروع القرار البريطاني، ولكنه قال إن بلاده لا يمكن أن تتفق مع استنتاجات تتطلّب إجراء مزيد من التحقّق والمناقشات في لجنة العقوبات.

وقال إن روسيا ترفض، من حيث المبدأ، التمديد التقني لفريق الخبراء التابع للجان العقوبات بشكل مسيّس.

وذكر المندوب الروسي أن صيغة مشروع القرار البريطاني يمكن أن تكون لها عقبات خطيرة تزعزع استقرار المنطقة، بشكل يمكن أن يصعّد التوتر الإقليمي ويؤدّي إلى الصراع بين الأطراف الرئيسية. وحذّر ممّا وصفه بالتلاعب بالخرائط الجيوسياسية.