الحكومة الفلسطينية تقر موازنتها بـ 5 مليارات دولار

رام الله - عمان: أقرت الحكومة الفلسطينية أمس، الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي وعجز بأكثر من 1.2 مليار دولار.

وسيتم إحالة الموازنة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها، علما أن موازنة هذا العام تزيد بنحو نصف مليار دولار عن موازنة العام الماضي التي كانت بلغت 4.48 مليار دولار.

وذكر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني وصل «عُمان» نسخة منه، أن إجمالي الإيرادات سيبلغ وفق مشروع الموازنة 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار.

وأوضح البيان، أن الموازنة المقرة تتضمن نفقات جارية وصافي إقراض بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.

ونبه البيان، إلى أن ميزان العجز لم يزد خلال العام الماضي إلا هامشيا بنسبة لا تتجاوز 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016 بنسبة 14% وزيادة النفقات التطويرية.

وأشار البيان، إلى أنه «تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، بما يتضمن التمكين المالي الموحد بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف في قطاع غزة، بحيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار».

وتشتكي حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من عدم تمكينها من الإدارة الكاملة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة (حماس) بالقوة منذ منتصف عام 2007.