مجلس إدارة الغرفة يقرر .. خفض رسوم المنتسبين بالدرجتين الثالثة والرابعة 10% وحاملي بطاقة ريادة 20% لمدة سنة

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس المجلس وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة اطلع من خلاله على جهود الغرفة التي بذلتها في التعامل مع موضوع رفع الرسوم البلدية وغيرها من الرسوم والتكاليف الأخرى التي تم فرضها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص والتي ترى الغرفة فيها عدم مراعاة الظروف الخاصة لكل محافظة وأيضًا دون مراعاة فئات الشركات وأنشطتها الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتفرغ أصحابها من المواطنين لإدارتها وتشغيلها، حيث عقدت الغرفة عددًا كبيرًا من اللقاءات المباشرة مع أصحاب وصاحبات الأعمال التي تم تنظيمها في المركز الرئيسي وفروع الغرفة في المحافظات برئاسة رؤساء مجالس إدارات الفروع وبحضور رئيس المجلس وتم خلالها الوقوف على مرئيات ومقترحات أصحاب وصاحبات الأعمال والاطلاع عن قرب عما تعانيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص من تبعات وآثار سلبية لمثل تلك القرارات، كما تم الاطلاع على المخاطبات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عمومًا وبموضوع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص بصورة خاصة وذلك بهدف تعريف تلك الجهات بما يعانيه القطاع من جراء تلك الرسوم والعمل في إطار الشراكة لإيجاد الحلول والمقترحات لتجاوز هذا الموضوع . فضلًا عن موضوع الدراسة المتعمقة التي ستقوم بها الغرفة بشأن موضوع الرسوم. وفي إطار ذلك أكد المجلس على الاستمرار في متابعة الجهات المعنية فيما يخص موضوع الرسوم المفروضة كما دعا بتأجيل تنفيذ تلك القرارات لا سيما البلدية منها إلى حين انتهاء الغرفة من دراسة تلك التبعات وتقديمها في تقرير واضح ومفصل يشمل الحلول إلى جانب التحديات. بالإضافة إلى دعوة المجلس الجهات ذات العلاقة بالعمل التجاري والاستثماري والقانوني بأخذ مرئيات الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص قبل سن أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي. كما أكد المجلس على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة في مواءمة الحلول المقترحة بالحد الأدنى لمصالح كل الأطراف بما يمكن من تحقيق الصالح العام في مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية.

كما قرر المجلس كمبادرة من الغرفة لتخفيف العبء على منتسبي الغرفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10% لمدة سنة. وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20% لمدة سنة. بالإضافة إلى تشكيل فريق فني لدراسة موضوع الإعفاء للمنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم للغرفة، برئاسة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار، المهندس حمد بن سعيد بن ناصر الربخي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، علي بن سالم بن سعيد الحجري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، علي بن حمدان العجمي عضو مجلس الإدارة وعبد العظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة الغرفة نظام اللجان المؤقتة بالمركز الرئيسي والفروع في المحافظات وقرر تسمية بعض من أعضاء مجلس الإدارة رؤساء لبعض من تلك اللجان حيث تمت تسمية راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية رئيسا للجنة القطاع الصحي، علي بن سالم الحجري رئيسا للجنة السياحة، أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات، علي بن حمدان العجمي - رئيسا للجنة الخدمات وتقنية المعلومات، زاهر بن محمد الكعبي رئيسا للجنة التعدين والمهندس حسين بن حثيث البطحري رئيسا للجنة الصناعة. ومن باب توسيع دائرة المشاركة لأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي قرر المجلس أيضا فتح المجال لهم للترشح لرئاسة اللجان المؤقتة المتبقية وذلك من خلال إجراءات معينة سيعلن عنها تراعي خبرات وكفاءة المترشح في مجال اختصاص اللجنة المتقدم لها. وتلك اللجان هي لجنة الأمن الغذائي، لجنة التعليم، لجنة تنظيم سوق العمل، لجنة صاحبات الأعمال، لجنة قطاع المال والتأمين، لجنة النقل والقطاع اللوجستي، لجنة القطاع الصحي، لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات، لجنة دراسة التشريعات والقوانين، لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة التطوير العقاري والمقاولات. وانطلاقًا من أهداف مجلس الإدارة للمرحلة القادمة في توسعة الصلاحيات المالية لفروع الغرفة بالمحافظات. فقد قرر المجلس توسعة الصلاحيات المالية في الصرف والمشتريات وتوقيع العقود لفروع الغرفة بالمحافظات وصلاحيات لجان المشتريات الرئيسية والفرعية بالمركز الرئيسي والفروع.