ميركل: طول أمد تشكيل الحكومة المقبلة أضر بسمعة السياسة في ألمانيا

ارتفاع شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي مجددا -

برلين - (د ب أ): أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن الموقف المعلق في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة والذي استمر على مدار أشهر، أضر بسمعة السياسة في ألمانيا.

وقالت ميركل أمس خلال مؤتمر حزبها المسيحي الديمقراطي: لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بشأن الصورة التي رسمتها السياسة خلال الأسابيع الماضية».

وأضافت ميركل أن بعض النقاشات شابها أسلوب وتكتيكات وشكايات اتسمت بالطابع الذاتي، وأضافت أن كل هذه الأمور لم تكن تمثل مدعاة للفخر بالنسبة للسياسة.

وأكدت ميركل أن المسؤولية السياسية ليست لعبة، بل إنها تتعدى حدود الأحزاب.

ووافق مندوبو الحزب بعد ظهر أمس على معاهدة الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويتوقف مصير الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا على تصويت أعضاء الحزب الاشتراكي، وستظهر نتيجة التصويت الأحد المقبل.

وطرحت ميركل أمس على حزبها المحافظ مشروع تشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين الديموقراطيين لإخراج ألمانيا من مأزقها السياسي، بعدما احتوت مؤقتا حركة تمرد ناشئة في الجناح اليميني من الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

والهدف الرئيسي للاجتماع هو المصادقة على اتفاق التحالف الذي تم التوصل إليه في مطلع الشهر بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي من جهة والحزب الاشتراكي الديموقراطي من جهة أخرى، بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والكثير من التردد وسط مشهد سياسي متشرذم بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر.

غير أن المستشارة دفعت ثمنا سياسيا باهظا لقاء هذا التحالف الذي كان خيارها الوحيد لتشكيل غالبية في مجلس النواب.

ففي سعيها لإقناع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشديد التردد في الانضمام إلى حكومتها، اضطرت إلى التخلي له عن وزارة المالية التي يعتبرها المحافظون الضمانة لسياسة صرامة مالية في ألمانيا وأوروبا.

وقال أحد أبرز وجوه الاتحاد المسيحي الديموقراطي فولفغانغ بوسباخ أن ذلك كان «التنازل الزائد»، ملخصا بذلك رأي الجناح اليميني من الحزب الذي يعارض بشدة سياسة المستشارة لاعتبارها مسرفة في الوسطية.

وبعدما كانت المستشارة تواجه انتقادات داخلية حادة منذ فتحها حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر في 2015، وارتفعت نبرتها بعد فوزها بهامش ضيق في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر، تصاعدت هذه الانتقادات لسياسة ميركل مع اتفاق الائتلاف الحكومي.

وسعيا منها لتجاوز غضب الجناح اليميني قبل عقد مؤتمر الحزب، أعلنت المستشارة أمس الأول منح حقيبة وزارية لزعيمه ينس سبان في حكومتها المقبلة حيث سيتولى وزارة الصحة.

وقالت إن وجوده في الحكومة سيعكس «تعددية الحزب».

ويعتبر ينس (37 عاما)، أبرز معارضي خط ميركل في صفوف حزبها، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي بات يتخذ منحى «اشتراكيا ديموقراطيا» أكثر مما ينبغي.

وإذ يجاهر بقربه الأيديولودجي من المستشار النمساوي الشاب سيباستيان كورتز الذي يحكم بلاده مع اليمين المتطرف وهما كذلك من الجيل ذاته، يطالب سبان بأن ينحى الحزب نحو خط محافظ، ولا سيما في مسائل الهجرة والهوية.

وهو تغيير في الوجهة ترفضه ميركل التي تعتزم إبقاء حزبها في خط وسطي.

أما بالنسبة لمطالب التجديد داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، فوعدت المستشارة التي تحكم البلاد منذ أكثر من 12 عاما بتشكيل حكومة أكثر شبابا، وعمدت بصورة خاصة إلى التمهيد لخلافتها.

وتعتزم المستشارة تعيين رئيسة حكومة زارلاند المحلية أنيغريت كرامب كارنباور المقربة منها في منصب المسؤولة الثانية في الحزب، ما يمهد الطريق لتوليها قيادة المحافظين في مرحلة ما بعد ميركل عند انتهاء ولايتها الرابعة المرجحة.

ويمكن لكارنباور (55 عاما) أن تكون صلة وصل مع الجناح اليميني من الحركة ولو أن المؤشرات تفيد منذ الآن أنها ستكون على خصومة في المستقبل مع ينس سبان.

وتعلن المسؤولة الكاثوليكية عن مواقف محافظة أكثر من مواقف ميركل في المسائل الاجتماعية مثل الإجهاض وزواج المثليين.

لكن يبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت هذه الخطوات التي تتخذها ميركل كافية لاحتواء حركة التمرد بصورة دائمة.

فتعيين ينس سبان قد ينعكس سلبا إذ يرغمه المنصب الوزاري على التحفظ عن مواقفه المعارضة ولزوم الولاء للحكومة، وهو ما علق عليه رئيس حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف يورغ مويتن بالقول «إنه أسوأ عقاب يمكن تصوره».

أما الوزراء الخمسة الباقون الذين تعتزم ميركل تعيينهم من حزبها في حال وافق الناشطون الاشتراكيون الديموقراطيون على التحالف، فجميعهم موالون لها.

ومن بينهم أورسولا فون دير ليان التي ستحتفظ بحقيبة الدفاع، فيما يعين بيتر ألتماير وزيرا للاقتصاد والطاقة وتتولى يوليا كلوكنر وزارة الزراعة.

في الأثناء تعافى الحزب الاشتراكي الديمقرطي في ألمانيا على نحو طفيف من كبوته في استطلاعات الرأي، حيث بلغت شعبيته في الاستطلاع الأخير لمعهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي 18%.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس ارتفعت شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وعزا رئيس معهد «فورسا»، مانفرد جولنر، هذا الارتفاع الطفيف إلى خفوت الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الحزب بعدما أعلن رئيسه مارتن شولتس استقالته من قيادة الحزب وتخليه عن تولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية الجديدة المنتظرة مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.