الصحافة البريطانية في أسبوع

لندن - عمان - اقلاديوس إبراهيم:-

تخفيض مصروفات الجامعات وإضراب محاضريها كان أحد الموضوعات الأبرز التي تناولتها الصحف البريطانية، حيث صرحت رئيسة الوزراء تريزا ماي بضرورة إعادة النظر في مصروفات الجامعات، في الوقت الذي قام فيه المحاضرون بإضراب في وقت حساس من العام الدراسي بسبب استقطاعات في معاشاتهم التقاعدية. والتصويت الذي أطاح برئيس حزب (يوكيب) البريطاني جاء بزعيم حزب مؤقت يميني متطرف تطاول على الإسلام، ودعا إلى وقف بناء المساجد في بريطانيا لحين تخصيص مكان لغير المسلمين للصلاة في مكة. وحذر أوروبا من زيادة عدد المساجد فيها، وطالب بعدم السماح للأموال الأجنبية بتمويل المساجد والأئمة المتطرفين.

وفي مبادرة تقام سنويا لأربع سنوات خلت تحت اسم «زر مسجدي» افتتح 200 مسجد في بريطانيا أبوابها أمام الزائرين من كافة الطوائف للتعرف على مساجد وشعائر المسلمين، بغرض تعزيز الحوار الديني. وحضر مبادرة هذا العام رئيسة الوزراء تريزا ماي وعمدة لندن صادق خان، وزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين.

وربما يتصور البعض أن سجون بريطانيا على درجة من الرفاهية للسجناء قياسا بسجون دول العالم الثالث، لكن «الاوبزيرفر» تقول غير ذلك حيث كشفت تحقيقات المراقبين على السجون أن اثنين من كل خمسة غير آمنة، وظروف المعيشة في ثلثي السجون غير ملائمة والمعاملة سيئة.

كما تناولت الصحف موضوع التبرع بالأعضاء البشرية لإنقاذ حياة أشخاص مشرفين على الموت، وإن هناك اتجاها داخل البرلمان لتغيير القانون المنظم لعملية التبرع الذي يلزم المتبرع بأن يكون مسجلا لدى هيئة الصحة الوطنية، وبعد صدور القانون في شكله النهائي سيمكن اعتبار الشخص متبرعا بأعضائه أوتوماتيكيا ما لم يفصح عن غير ذلك قبل مماته.

وذكرت صحيفة «ديلي اكسبريس» أن رئيس أساقفة كانتربري صرح أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتفق والقوانين البريطانية التي تستند إلى قيم وفرضيات مستمدة من التقليد المسيحي. وأشار إلى وجود نحو 85 محكمة شرعية في بريطانيا، أثيرت حولها مخاوف بشأن كيفية معاملة النساء.

وأخيرا أثيرت مشكلة لم تكن في الحسبان جعلت البريطانيين غاضبين جدا، وهي مشكلة إغلاق شركة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة معظم فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص توريد الدجاج الذي تصنع منه تلك الوجبات إلى تلك المطاعم لأن متعهد التوريد الجديد DHL كانت لديه مشكلة في التوريد، حتى أن البعض اتصل بالشرطة التي أجابت بأن ذلك ليس من اختصاصها.