إقبال متزايد على فرص العمل المتاحة

في الوقت الذي تواصل فيه وزارة القوى العاملة، ومنصات التشغيل التي تم استحداثها، جهودها بهمة ونشاط من أجل استيعاب مزيد من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، وذلك في إطار توفير 25 ألف فرصة عمل، التي أقرها مجلس الوزراء بناء على التوجيهات السامية، كمرحلة أولى حتى نهاية مايو القادم، فإنه من الواضح أن وتيرة الإقبال على فرص العمل المتاحة تتزايد بشكل مطرد من جانب الباحثين عن عمل، وهو ما تشير إليه أرقام الذين تم تعيينهم خلال الفترة الماضية، وعلى سبيل المثال، فإنه تم تعيين نسبة 41،3% من إجمالي العدد خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي وحتى 12 فبراير الجاري، وارتفعت النسبة إلى 46،7% حتى 19 فبراير، حيث بلغ عدد الذين تم تعيينهم حتى ذلك التاريخ 11690 باحثا وباحثة عن عمل، وهو ما يعني أن نحو 5،4% - أي ما يصل إلى 1350 باحثا وباحثة تم تعيينهم خلال أسبوع واحد- وهو رقم ذو دلالة بالتأكيد، لأنه يعني ببساطة أن متوسط عدد الذين يتم تعيينهم هو 270 باحثا وباحثة في كل يوم من أيام العمل خلال الأسبوع.

وفي حين يعكس هذا الرقم، حجم الجهد المبذول، سواء في وزارة القوى العاملة، ودوائر القوى العاملة في محافظات السلطنة، أو في منصات التشغيل، خاصة وأن عملية التعيين تسبقها مقابلات مع الباحثين عن عمل، فانه يعبر في الواقع عن مدى الجدية والالتزام، سواء من جانب الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، التي توفر فرص العمل، أو من جانب أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، وإقبالهم المتزايد وثقتهم في فرص العمل المتاحة، وهو أمر طيب ويؤكد في الوقت ذاته نجاح الخطوات التي تمت وتتم، بغض النظر عن أية مجهودات تمت وتتم من أجل استقبال الشباب الباحثين عن عمل وترتيب فرص العمل المتاحة، واتخاذ إجراءات تنظيم المقابلات، سواء في ديوان عام وزارة القوى العاملة، أو في المحافظات، ومقار بعض الشركات حسبما يتم الإعلان عنه، وما يتبعها من خطوات إدارية وتنظيمية، ومتابعة دؤوبة، حتى يتم توقيع العقود واستلام الباحثين عن عمل لوظائفهم بالفعل، وهذه مرحلة لا يراها عادة الباحثون عن عمل ولا أسرهم ولا كثير ممن يتابعون هذه الجهود المتواصلة. وفي هذا الإطار فإن إعلان وزارة القوى العاملة عن أسماء أبنائنا وبناتنا الذين يتم استدعاؤهم لإجراء المقابلات، والإعلان كذلك عن الذين تم قبولهم في الشركات والمؤسسات المختلفة، أظهر للجميع، وعلى نحو عملي ملموس، الجدية والالتزام والحرص من جانب وزارة القوى العاملة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص على استيعاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل، وفق الإجراءات والخطوات المعلنة، وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام والجدية من جانب الباحثين عن عمل لإكمال الإجراءات، وبدء مرحلة جديدة من حياتهم يتاح لهم فيها شرف الإسهام في جهود التنمية والبناء من خلال مواقع عملهم، بكل ما يعنيه ذلك من حياة أفضل لهم اليوم وغدا.