«المرأة» بشمال وجنوب الباطنة تستعد لانتخابات إدارات جديدة

كتب - عبدالله المانعي -

تجري جمعيات المرأة العمانية بصحار وفرعها في وادي حبيبي وفي ولايات شناص ونخل والرستاق والمصنعة والعوابي خلال العام الجاري انتخابات لاختيار إدارات جديدة لها، حيث تحرص وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة للإشراف على جميع اجتماعات الجمعيات الأهلية بالمحافظتين.

وقال فاضل بن عبدالله الشيزاوي المكلف بتسيير أعمال المديرية العام للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة: تستعد جمعيات المرأة العمانية لعقد اجتماعات الجمعية العمومية والتي تنعقد مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وفقا لما نص عليه قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/‏2000 حيث تستعرض مجالس إدارة تلك الجمعيات في الاجتماعات نشاطاتها وأعمالها للسنة المالية المنتهية وما تم إنجازه وتحقيقه من أهداف وبرامج خلال العام المنصرم وفقا لخطتها السنوية المعتمدة، كما يتم استعراض المشروعات والبرامج لخطة العمل للعام الجديد، إضافة إلى استعراض الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية، والتوافق على انتخاب مجلس إدارة جديد يستمر مدة عامين.

ودعا الشيزاوي جميع العضوات المنتسبات إلى أهمية المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاطلاع على واقع نشاطات عمل الجمعية وخططها الرامية إلى إيجاد بيئة تفاعلية مجتمعية مع مختلف شرائح المجتمع بالإضافة إلى مشاركتهن في التصويت لاختيار مجلس الإدارة لانتقاء الأمثل والأصلح من العضوات، كما أن هذا الاختيار مهم جدًا لمساهمته في طرح برامج وفعاليات مجتمعية تساهم في الارتقاء بمستوى المرأة وإدماجها في نشاطات العمل التطوعي وتوسيع قاعدة العمل النسائي بالولاية في الخدمة المجتمعية.

وأشار الشيزاوي إلى أن الجمعيات التي يبلغ عددها 75 جمعية و5 فروع تعقد أغلب اجتماعات جمعياتها العمومية خلال شهر مارس لإتاحة الفرصة في مشاركة أكبر عدد من العضوات اللاتي يحق لهن حضور الجمعية العمومية حيث يسبق هذا الحدث الإعلان بشكل رسمي بمختلف الصحف المحلية ووسائل التواصل المتاحة لدعوة كافة العضوات وحثهن على المشاركة.

وأضاف: إن قسم الجمعيات وأندية الجاليات بمكتب المدير العام بمديرية محافظتي شمال وجنوب الباطنة يقوم بمتابعة كافة التجهيزات والتحضيرات لعقد تلك الاجتماعات وما يسبقها من إجراءات قانونية وفقا للمعمول به والتنسيق مع كافة الشركاء على مستوى الوزارة والجمعيات المختصة إلى جانب التدقيق والمراجعة للإجراءات القانونية اللازمة وكذلك التجهيز لمواقع تنفيذ تلك الاجتماعات بالجمعيات وكل ذلك بالتنسيق المباشر والتواصل مع المعنيين بديوان عام الوزارة كدائرة الجمعيات وأندية الجاليات وكذلك مجالس الإدارة بالجمعية المختصة.