في الشباك: تحديث اللوائح

ناصر درويش -

في شهر مارس المقبل ستعقد الجمعيات العمومية لمعظم الاتحادات الرياضية وهي الجمعيات العمومية التي يتم من خلالها اعتماد التقارير المالية والإدارية وكذلك إقرار الموازنة التقديرية للعام الحالي .

وسنشاهد تقاطر رؤساء الأندية إلى محافظة مسقط لحضور هذه الاجتماعات في الوقت الذي فيه الكثير منهم لا تشارك أنديتهم في أنشطة الاتحادات الرياضية ومسابقاتها المختلفة ومع ذلك يسمح له القانون أن يحضر الجمعية العمومية وان يشارك في المناقشات وأيضا يحق له الترشيح والترشح وهو أمر يدعو إلى الاستغراب ويحتاج إلى إعادة النظر.

أتمنى خلال اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة أن تقدم الأندية مقترحات مهمة تساهم في الارتقاء بالألعاب الرياضية من خلال مطالبتها بنشر الألعاب الرياضية والخطوات التي يجب أن تقوم بها الأندية وبمساندة الاتحادات والجهات المعنية والصعوبات التي تواجه الأندية وكيفية التغلب عليها وليست المطالبة بمطالب ليس للأندية الحق في أن تناقشها في الأساس.

في الجمعيات العمومية الماضية لم نسمع أن تقدم أي ناد بخطة للتطوير أو التحديث أو قدم مقترحات تساهم في تحديث اللوائح والأنظمة المعمول بها ومنها الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية التي تحتاج الى تحديث والى مراجعة شاملة وأن تكون هناك لوائح تستمر لسنوات طويلة وليست لفترة مجالس إدارات الاتحادات أو أنها مفصلة لمرحلة معينة.

في الانتخابات الماضية حدثت الكثير من المشاكل التي ما زالت إلى اليوم ينظر فيها من قبل اللجان القضائية في اللجنة الأولمبية كما هو الحال مع اتحادي ألعاب القوى وكرة اليد وحتى نتجنب مثل هذه الأخطاء والهفوات في الأنظمة الأساسية أتمنى أن تدرس الأندية هذه الأنظمة وبشكل معمق وتقدم مقترحاتها لمناقشتها في الجمعيات العمومية وقد تظهر هناك جوانب كثيرة يمكن الاستفادة منها إذا تعددت المقترحات التي يمكن تنقيحها والخروج بأنظمة أساسية متينة غير قابلة للتأويل.

لابد أن يدرك رؤساء الأندية بأن الجمعية العمومية ليست بساحة لحل الخلافات حول قرار حكم لم يعجب رئيس النادي او قرار صدر من اللجان القانونية او تنظيم مسابقة لم تعجب جدول مبارياتها البعض، إنما الجمعيات العمومية لها أهداف أخرى وهي الجهة المساندة لعمل الاتحادات الرياضية من خلال دراسة التقارير الإدارية والمالية واعتماد عمل المرحلة القادمة ومساندة الاتحادات في القيام بعملها على أكمل وجه.