توفير 300 ألف وظيفة بالقطاع اللوجستي حتى عام 2040 والناتج المحلي للقطاع يصل إلى 14 مليار ريال

الفطيسي أمام الشورى: أكثر من 3.7 مليار ريال لمشاريع الطرق في الخطة الثامنة -

السلطنة مرشحة لتكون ضمن أفضل 10 دول بالعالم في مؤشر الخدمات اللوجيستية بحلول 2040 -

طــــــــرح المرحـــلة الثـــانيـــــة مـــــن مشـــــروع ازدواجــــية أدم - ثمـــــريت العـــــام القـــــــادم -

إجـــــمالي عـــدد العـــاملين في«مواصـــلات» 787 مـــواطــــنا بنســـبة تعــــمين أكــــثر مـــن 88% -

رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بميناء صلالة إلى أكثر من 15 مليون حاوية نمطية مستقبلا -

كتب: نوح بن ياسر المعمري -

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمـد بن الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن القطاع اللوجيستي من القطاعات التي يعول عليها قيادة دفة التنوع الاقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى ونجاحه يعزز متانة واستدامة اقتصاد السلطنة، حيث أسندت 16 مبادرة تخص القطاع اللوجيستي إلى وزارة النقل والاتصالات بهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 2 مليار ريال عماني، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجيستية لتصل إلى (80 ألف وظيفة) بحلول عام 2020م، ومن ضمن الأهداف التي تطلب فيها تنفيذ المبادرات أن تتم زيادة الاستثمارات بما لا يقل عن 1 مليار ريال بحلول عام 2020، وكذلك أن يتم خفض المدة الزمنية لاستكمال إجراءات تخليص الحمولة المستوردة في الشحن البري والبحري والجوي وفق ما أقره مجلس الوزراء بشأن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الذي تم تحديد مؤشرات قياس واضحة للعمل وفقها.

وتسعى وزارة النقل والاتصالات من خلال الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 أن تبلغ حصة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي 14 مليار ريال عماني في 2040، يصاحب ذلك توفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع. وأن تتبوأ السلطنة صدارة المؤشرات العالمية لتكون واحدة من أفضل 10 دول حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية العالمي في حلول 2040. جاء حديثه أمام أعضاء مجلس الشورى أمس في الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس.

شبكة الطرق الإسفلتية

وحول مشاريع الطرق أشار معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أن أطوال شبكة الطرق الاسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية عام 2017م ما يقارب (14.840) كيلومترًا، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (17.281) كيلومترًا، وتقوم الوزارة بصيانة شبكة الطرق الأسفلتية والترابية بشكل مستمر للمحافظة عليها في حالة تشغيلية جيدة وللحفاظ على سلامة مستخدميها مما ينعكس إيجابيًا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما أن الوزارة مستمرة في المحافظة على شبكة الطرق من خلال ضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات باستخدام موازين متنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية تستخدم في مناطق متنوعة من السلطنة تفاديًا لوقوع الأضرار وتقليل كلفة الصيانة التي تحدث على الطرق، تجدر الإشارة إلى أن بعض مشاريع الطرق الجاري تنفيذها تضمنت إنشاء عدد من محطات أوزان الشاحنات مثل (مشروع طريق الباطنة السريع، مشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع، مشروع ازدواجية طريق نزوى - ثمريت) وستتم إضافة محطتين على طريق (الرسيل - نزوى) بالقرب من منطقة السيح الأحمر، ومحطتين على طريق (وادي الجزي)، ومحطة على (منفذ الوجاجة)، هذا وقد تم توجيه مجموعة أسياد لطرح محطات أوزان الشاحنات للاستثمار من قبل القطاع الخاص للتنفيذ والتشغيل.

وقامت وزارة النقل والاتصالات بإعداد وثيقة السياسة العامة للنقل، وتم رفع هذه الوثيقة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، حيث تعتبر السياسة العامة للحكومة في قطاع النقل بمثابة مرجعية مباشرة لعمل الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالقطاع، وتتضمن العديد من المتطلبات والتوجيهات للوزارة وهذه الجهات، وتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب القرار والعلاقة في قطاع النقل، وكذلك الراغبين بالدخول إلى قطاع النقل أو الاستثمار فيه، بالإضافة إلى أن وجود سياسة عامة للنقل معلنة ومعتمدة وموثقة سيساعد على تحديد الأهداف والخطط وتطوير منهجية تلبية الطلب على النقل من خلال منظومة النقل متعدد الأنماط، بما يعزز قطاع النقل وتكامله والتنسيق بين أنماطه واستجابته لحاجات المجتمع والاقتصاد الوطني. وقد تم تقسيم السياسة العامة للنقل إلى جزأين (السياسات العامة والسياسات القطاعية) وتركز الأهداف المعتمدة على قطاع النقل العام والنقل البري.

مواصلات

وقال الفطيسي: منذ تدشين الهوية الجديدة لمواصلات فإن الشركة دأبت جاهدة إلى وضع خطط استراتيجية هدفها تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع عبر المراحل الزمنية لخطة استراتيجية النقل العام بالسلطنة، حيث بلغ عدد العُمانيين الإداريين والفنيين بالشركة (269)، وعدد السائقين العمانيين (518) ويشكلون إجمالي (787) عُمانيًا، ويبلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة (890) حيث تبلغ نسبة التعمين أكثر من (88%)، وسيتم خلال الفترة المقبلة توفير فرص عمل وظيفية لأكثر من (٣٢٠) مواطنًا، منهم (٢٥٠) في وظيفة سائق وأخرى وظائف فنية سيتم إلحاقهم خلال الأشهر القادمة في برنامج تدريبي مكثف ومن ثم انضمامهم الى الفريق الفني بالشركة.

فيما بلغ عدد الركاب المستفيدين من خدمات النقل التي تقدمها مواصلات أكثر من 4.5 مليون راكب خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017م على جميع خطوطها الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية لمختلف محافظات السلطنة، بمعدل نمو يبلغ 21%عن عام 2016م، وأكثر من 12 ألف راكب يوميًا، وبلغت ذروة الركاب في أيام الجمعة بعدد يفوق 18 ألف راكب، وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب على كافة الخطوط المشغلّة.

مشيرا معاليه إلى أن هنالك مؤشرات جيدة ووعي ملحوظ من قبل المواطنين لاستخدام «مواصلات» من خلال تجربتهم وسعيهم الدائم لمعرفة الخطوط المشغلة خلال الفترة الحالية والخطوط القادمة، ووفقا لآخر مسح قامت به «مواصلات» لنسبة الركاب العمانيين من إجمالي الركاب خلال الفترة من 1 ديسمبر 2016 حتى 8 يناير 2017م، فقد بلغت أعلى نسبة للركاب العمانيين 45% على خط (روي - المعبيلة) في الأسبوع الأول من يناير 2017م. أما عن متوسط نسبة الركاب العمانيين خلال فترة المسح فجاءت النسبة أكثر من 30% على جميع الخطوط، وتعمل الشركة حاليًا على إجراء مسح آخر يقيس نسبة ومدى رضا الزبائن وخاصة العمانيين من الخدمات التي تقدمها «مواصلات» باعتبارهم الشريك الأساسي لنجاح الشركة.

وتمتلك الشركة أسطولا قوامه (424) حافلة بمختلف أنواعها وأحجامها واستخداماتها، منها (52) حافلة تعمل بخطوط النقل داخل محافظة مسقط و(30) حافلة تعمل بخطوط النقل إلى مختلف محافظات السلطنة وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، و(212) حافلة تعمل بالنقل المدرسي بمحافظتي مسقط والبريمي و(78) حافلة تخدم طلبة جامعة السلطان قابوس، و(52) حافلة أخرى تعمل بعقود مع عددٍ من الجهات الأخرى.

إضافة لذلك، وقعت الشركة خلال شهر أكتوبر 2017م اتفاقيات لتوريد حافلات نقل عام جديدة مختلفة الأحجام، حيث نصت الاتفاقيات على توريد (98) حافلة خلال المرحلة المقبلة، منها (65) حافلة لخطوط النقل بمحافظة مسقط و(33) حافلة موزعة على خطوط النقل بالمحافظات الأخرى، بدأ من شهر ديسمبر المنصرم، وبحيث يتم استلام آخر دفعة من الحافلات في شهر أغسطس 2018م، وذلك تعزيزًا للأسطول الحالي بالإضافة إلى استبدال عدد من حافلات النقل العام التي تعمل بخطوط النقل خارج محافظة مسقط.

وسيتم تعزيز حافلات النقل العام خلال النصف الأول من عام 2018م بأنظمة تتبع دقيقة تتيح للمستخدم تتبع الحافلة لحين وصولها، بالإضافة إلى تطبيق هاتفي لجميع خدمات الشركة منها الحجوزات الإلكترونية.

وسيتم من خلال الاتفاقيات الجديدة لتوريد الحافلات، تشغيل خطوط نقل عام جديدة داخل محافظة مسقط، حيث من المتوقع وصول العدد الكلي للخطوط المشغلة بالمحافظة إلى (17) خطًا مقارنة بـ(7) خطوط يتم تشغيلها حاليا من بينها خطوط ستخدم كلاً من المستشفى السلطاني ومستشفى خولة بالإضافة إلى وجود خط حالي يخدم مستشفى النهضة. وتعمل الشركة حاليا بالتنسيق مع المعنيين بالوزارة وبلدية مسقط وشرطة عُمان السلطانية على تطوير البنية الأساسية للنقل العام بالحافلات والتغلب على التحديات التي تواجه نجاح منظومة النقل العام، وقد تم الاتفاق على نوعية وأماكن وجود محطات الانتظار ومواقف توقف الحافلات، وتعمل بلدية مسقط حاليا على تهيئتها ونأمل أن يتم الانتهاء منها قبل منتصف هذا العام، كما أنه من المزمع تشغيل خدمات النقل العام داخل مدن رئيسية أخرى كمدينة صلالة ومدينة صحار في أواخر هذا العام بمشيئة الله تعالى.

نمو قطاع النقل

من المتوقع نمو الوظائف غير المباشرة في قطاع النقل العام واللوجيستيات المرتبطة بالتطورات في السنوات القادمة المقبلة من تشغيل وتوسع الخدمات، فهناك (٢) إلى (٢،٥) وظيفة غير مباشرة يتم خلقها عادة لكل وظيفة مباشرة في قطاع النقل العام، حيث من المتوقع خلق أكثر من ألف وظيفة مباشرة وأكثر من (٣) آلاف وظيفة غير مباشرة بقطاع النقل العام خلال الخمسة الأعوام القادمة.

قطاع الموانئ

وحول الموانئ قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات: إن البرامج المستقبلية للمخطط الرئيسي لميناء صلالة تشتمل على إنشاء العديد من الأرصفة والتسهيلات لسفن الحاويات والبضائع العامة بكافة أنواعها، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات إلى أكثــــر من ( 15 ) مليون حاوية نمطية في المستقبل، كما يهدف المخطط إلى توسعة محطة الشحن العام لتصبح قادرة على مناولة (40) مليون طن من البضائع السائبة الجافة، و(5) ملايين طن من منتجات السوائل سنويا، بالإضافة إلى تسهيلات اليخوت وخفر السواحل والسفن السياحية والعبارات لنقل الركاب.

كما يتم إعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء، وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة القديمة بالميناء.

كما يعد ميناء صحار من أهم المشاريع الاستراتيجية وذلك لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة تدفع بالسلطنة إلى موقع المنافسة التجارية والصناعية التي مكنتها من جذب مشاريع ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية، حيث تبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلومترا مربعا، ويحتوي على (22) رصيفا تتراوح أعماقها بين (16) مترا و (25) مترا ومجموع أطوالها (6270) مترا. كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة البالغ مساحتها (4500) هكتار والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة حجم المناولة بالميناء.

كما يعد ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية، وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجيستية وأعمال أخرى مساندة. يعمل ميناء الدقم حاليا على استقطاب السفن العسكرية، حيث يعد واحدا من أهم الموانئ في المنطقة لهذا الغرض لما يوفره من عمليات لوجيستية بالإضافة إلى إسهامه في تعزيز مشاريع النفط والغاز من حيث كونه المنفذ البحري المناسب لمناولة معدات مشاريع النفط والغاز الثقيلة، كما يعمل الميناء على تصدير مواد المعادن والمحاجر من محافظة الوسطى إلى الأسواق العالمية.

مرافئ شنة ومصيرة

تقوم وزارة النقل والاتصالات حاليا بتنفيذ الخدمات الاستشارية لإعداد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وإعداد المخطط المبدئي والتكلفة المالية لمشروع إنشاء الجسر البحري بين شنة ومصيرة. حيث بلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيرة حتى نهاية عام 2017م حوالي (9009) رحلات، محملة على متنها أكثـــر من (148524) ألف مركبـــــة، و(553317) ألف مسافر، مقارنة بحوالي (9749) ألف رحلة محملة على متنها حوالي (159177) ألف مركبة، و(609392) ألف مسافر خلال عام 2016م.

انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع المرفأ البحري وشبكة الطرق بجزر الحلانيات خلال عام 2016م وتم تسليمه لوزارة الزراعة والثروة السمكية لتشغيله.

المطارات

وقال وزير النقل والاتصالات: إن مطار مسقط الدولي الجديد شهد تقدما ملحوظا في نسب إنجاز الأعمال، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال الداخلية والخارجية للمطار وبلغت النسبة ( 99%)، كما أن أعمال الفحوصات وقياس الجاهزية تسير على ذات النهج مما يعد إنجازا كبيرا خلال فترة قياسية وجيزة على الرغم من الصعوبات المالية التي تعاصرها الموازنة المالية، وتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل المطار في 20 مارس المقبل.

وفيما يخص المطارات الإقليمية، فقد تم الانتهــاء من أعمال الحزمة الأولـــى والثانية لكل من صحـــار والدقـــم ورأس الحــد، حيث اشتملت هذه الحزم على (الأعمال التحضيرية وأعمال إنشــاء مدرج وممــرات الطائــرات)، وجــار تنفيذ أعمــال الحزمة الثالثة لمطار الدقم التي تتضمن الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنــى المسافــرين وجميع المرافق التابعة له بما فيها برج المراقبة، وتم تأجيل البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة في كل من مطاري صحار ورأس الحد.

وأشار الفطيسي إلى أنه تم منح شركة صلالة للطيران الموافقة المبدئية في منتصف عام 2016م لاستكمال إجراءات رخصة المشغل الجوي AOC من النوع (ب) لتشغيل رحلات نقل جوي تجارية (بطائرات صغيرة أقل من 20 راكبا أو طائرات شحن أقل من 10 أطنان) بين صلالة والدقم وصحار، على أن يكون المقر الرئيسي للعمليات التشغيلية في مدينة صلالة. وبناء على طلب من الشركة، تم تعديل الموافقة المبدئية بتاريخ 29 مارس 2017م لتشمل تشغيل رحلات داخلية غير محددة النقاط منتظمة وغير منتظمة، وتم إعطاء المستثمر مهلة 12 شهرًا من تاريخ التعديل لاستكمال الإجراءات، كما تم بتاريخ 28 أغسطس 2017م الموافقة -استثناء- على استخدام الشركة لطائرات أكبر حجمًا لرحلات الشحن فقط. والشركة حاليًا تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة في هذا المجال بالتنسيق مع الدائرة المعنية في الهيئة (دائرة السلامة الجوية بالمديرية العامة لتنظيم الطيران المدني)، وفي حال استكمال الإجراءات قبل تاريخ 29 مارس 2018م ما لم يتم التمديد المبرر، فسوف يتم إصدار الرخصة النهائية للشركة للبدء في أعمالها.

كما تم منح شركة الشرقية للطيران الموافقة المبدئية في منتصف عام 2016م لاستكمال إجراءات رخصة المشغل الجوي AOC من النوع (ب) لتشغيل طيران عمودي - (هيلوكبتر) (بين مسقط والدقم وصحار)، على أن يكون المقر الرئيسي للعمليات التشغيلية في محافظة مسقط.

بتاريخ 3 أبريل 2017م، تم تعديل الموافقة المبدئية -بناء على طلب الشركة- لتشمل تشغيل داخلي غير محدود النقاط وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لغرض ممارسة الأعمال الجوية Aerial Works ونقل الركاب في رحلات غير منتظمة (تشارتر)، مع إعطاء مقدم الطلب مهلة 12 شهرًا من تاريخ التعديل لاستكمال الإجراءات.

أصدرت الهيئة مؤخرًا موافقتها المبدئية على طلب الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بالمشاركة مع شركة سنغافورية (ST Aerospace) لاستكمال باقي الإجراءات المتعلقة برخصة المشغل الجوي (AOC)، حيث يتم التنسيق مع المستثمر لتوفير المتطلبات اللازمة.

تم مؤخرا استلام طلب شركة الغسق المتطورة العالمية بالمشاركة مع مستثمر أجنبي Habock Aviation Group للحصول على رخصة طيران عمودي –(هليكوبتر) للإسعاف الجوي، وطلبت الدائرة المعنية بالهيئة (دائرة النقل الجوي) من مقدم الطلب موافاة الهيئة بالبيانات المالية والاقتصادية وفق الاستمارات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى عن المشروع، وذلك حتى يتسنى دراسة الطلب. وبحسب إفادة مقدم الطلب، فإنه يقوم حاليًا بالتواصل مع شريكه الأجنبي لغرض توفير البيانات المطلوبة.

أبدت شركة JET-OPS رغبتها في تشغيل طيران برمائي، وطلب من الشركة الاطلاع على القواعد القانونية المنظمة للتراخيص بالإضافة إلى دفع رسوم تقديم الطلب وموافاة الهيئة بالبيانات المالية والاقتصادية وفق الاستمارات الخاصة بذلك مع تقديم دراسة جدوى عن المشروع، وفي انتظار موافاة الهيئة.

خدمات الاتصالات

بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 155.87% على مستوى السكان بإجمالي 7.136.173 مليون مشترك، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 82.99% على مستوى المساكن. كما بلغت نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G فأعلى) 95% من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة انتشار خدمة النطاق العريض عن طريق الألياف البصرية 22% في مختلف مناطق السلطنة، وتمت تغطية 44% من إجمالي المساكن في محافظة مسقط وحدها، وبلغ عدد مستخدمي شبكة الألياف البصرية المقدمة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض (40) ألف مستخدم نشط، كما بلغ عدد المؤسسات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الحكومية 19 مؤسسة.

إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات

وحول آليات تنفيذ وتشغيل وتمويل مشروع إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات الخاصة بالسلطنة، قال معاليه: إن الوزارة قامت بالانتهاء من تحديد جميع متطلبات الجهات من سعة الحمولات، كما تم تحديد حجم القمر المطلوب للسلطنة، وهو قمران صغيران بسعة 37 قناة قمرية يطلقان الأول ليستوعب 65% من حاجة الجهات ويعقبه قمر آخر بعد 3 أو 5 سنوات من انطلاق الأول لاستيعاب ما تبقى من الاحتياجات.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد الذي هو في مراحله الأخيرة قبل الاعتماد النهائي، وسيتم البدء مباشرة في تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وتعمل في هذا القطاع (16) شركة مرخص لها في تقديم مجموعة من الخدمات البريدية المتنوعة عبر (117) منفذا لتقديم الخدمات، متوزعة على مختلف محافظات السلطنة، ويعمل بها (689) موظفا عمانيا و(192) وافدا، وتنتشر المكاتب البريدية لشركة بريد عمان والشركات الأخرى على المحافظات.

وانضمت الشركة مؤخرا للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد)، وتعتبر الشركة هي المشغل الرئيسي للخدمات البريدية في السلطنة. كما تمتلك الشركة (82) مكتبا بريديا في جميع محافظات السلطنة، حيث بلغت نسبة التعمين بالشركة 97% ويسعى البريد حاليا إلى إعداد خطط لتطوير وتحسين قدرات الكادر البشري ليواكب التطور في الخدمات البريدية الحالية والمستقبلية المزمع العمل بها خلال السنوات الخمس القادمة. وقد نمت أغلب الخدمات البريدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل ملحوظ، وبلغت نسبة النمو في بعض الخدمات ما يقارب 200%، كما قامت شركة بريد عُمان بتحسين الخدمات البريدية من خلال إدخال برامج وأنظمة.

شركة قطارات عمان

تعمل شركة قطارات عمان حاليا على دراسة تخطيط وتطوير خط سكة حديد محلي يعرف باسم «خط المعادن» الذي يهدف إلى تسهيل نقل الموارد المعدنية (الجبس والحجر الجيري) من منطقة الشويمية في محافظة ظفار عبر ميناء الدقم للتصدير إلى الأسواق العالمية، ويبلغ طول الخط (375) كيلومترا، وتم إصدار مرسوم سلطاني بشأن تقرير صفة المنفعة العامة للمسار. وسيكون تصميم مسار خط المعادن قابلاً للتشغيل البيني مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي يسهم في تطوير البنية الأساسية في المنطقة المحيطة بالمسار. وتعكف الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان حاليا على دراسة كمية المعادن بالمنطقة والتأكد من الجدوى الاقتصادية على أن تقوم بعدها قطارات عمان بإنشاء الخط.

متابعة تنفيذ المشاريع

وحول مشاريع الطرق قيد التنفيذ والمقرر البدء فيها، قال معاليه: بلغ إجمالي المشاريع التي تم اعتمادها في الخطة الخمسية الثامنة حتى نهاية 2017م (-/‏‏‏3.794.708.603) ريالات عمانية، فيما بلغت قيمة مشاريع الطرق التي تم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015م) مبلغ وقدره (1.638.210.717) ريالا عمانيا، وبلغت قيمة المشاريع التي تم تنفيذها من عام ( 2016م - أكتوبر 2017م ) مبلغ وقدره (246.867.842) ريالا عمانيا، فيما بلغت قيمة المشاريع حتى أكتوبر 2017م (1.909.630.044) ريالا عمانيا.

وفيما يخص صيانة الطرق الإسفلتية والترابية القائمة، تقوم الوزارة بصيانة كامل الشبكة حسب برنـــامج الصـــــيانة خــــلال الخطـــة الخمسيــــة الحاليـــة وبــــتكلفة مالية بلغت حوالــــي (-/‏‏‏70.690.790) ريال عماني وفقاً للمناقصات التي تم إسنادها وجاري استكمال إجراءات المصادقة عليها من قبل وزارة المالية.

ناقش أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها جانب اللوجيستيات وقطاع النقل والموانئ والشؤون البحرية وقطاع الطيران والاتصالات والبريد وقطارات عمان ومتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها وتطوير العمل المؤسسي.

وتركزت تساؤلات أعضاء اللجنة الاجتماعية بالشورى حول خطط الحكومة لتدريب وتأهيل الشباب لشغل 15 ألف وظيفة في القطاع اللوجيستي، كما تم الإشادة بدور وزارة النقل والاتصالات في تطوير البنية الأساسية، كما تساءل عدد منهم عن مدى توفير الكفاءات المالية والبشرية في القطاع اللوجيستي. وجاء رد معالي الوزير ليوضح بأنه تم تجاوز النسبة المحددة في الخطة ليتم توفير 80 ألف وظيفة في القطاع، كما أن وجود مركز عمان للوجيستيات يقوم بمتابعة الخطط والموارد البشرية مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة التدريب في القطاع. من جانب آخر أشاد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بالتطور الكبير للموانئ في عملية إخراج البضائع والتفتيش.

فيما تساءل أحد الأعضاء حول موعد انتهاء طريق أدم - ثمريت، ومتى يستكمل طرح مناقصات الأجزاء المتبقية في هذا الطريق، مشيرًا إلى أهمية التسويق لمطار صلالة لاستقطاب أعداد أكبر من السياح، وجاء رد معاليه بأن الوزارة تعمل الآن في الحزمتين الأولى والثانية في طريق أدم - ثمريت وعند جاهزيته فأن ما يقارب 600 كم جاهزة من الازدواجية إلى هيماء. ومن المحتمل أن تطرح الوزارة مناقصة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع في عام 2019 م والمقدر 400 كم، وهي من هيماء إلى ثمريت. كما أشار معاليه إلى أن الأزمة المالية لها دور كبير في توقف بعض المشاريع، مما يقتضي التحكم في الصرف المالي وتقديم المشاريع حسب الأولوية. كما أوضح الفطيسي بأن الوزارة تسعى لتوسعة الخطوط الجوية الدولية في مطار صلالة. وحول خطط الوزارة في استراتيجية البريد، أشار معاليه إلى أن استراتيجية البريد تم الانتهاء منها وسوف ترفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة وتتضمن التحويل عن طريق الشحن اللوجيستي والعمل على التجارة الالكترونية.

فيما تطرق بعض الأعضاء إلى مشروع سكك الحديد، ورؤية الوزارة حول المشروع، حيث أشار معاليه إلى أن الوزارة ابتعثت عددًا من الخريجين في تخصصات مختلفة بسكك الحديد، كما تم تأهيل عدد من الموظفين في هذا المشروع، وعندما يرى المشروع النور فإنه ستتم مضاعفة التدريب في هذا المجال. كما أوضح بأن نسبة التعمين في شركات الطيران وصلت 76%، وتتم الاستعانة ببعض الخبرات من الوافدين.

وحول زيادة حارتين إضافيتين على طريق الرسيل - بدبد أشار معاليه إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح المناقصة خلال هذا العام، كما أن الوزارة تدرس إنشاء طريق آخر من المعبيلة إلى بدبد لتقليل الازدحام على الطريق الحالي.

وحول مستقبل مطار صحار، وهل هنالك شركة جديدة سوف تدير تشغيله، قال معاليه بأن مطار صحار يرحب بأي طيران لتشغيل الخطوط فيه، ويتم الان العمل على تشغيل المطار ليلا، وقامت الوزارة للترويج لهذا المطار في عدد من الدول الأجنبية ومن المحتمل خلال شهري مايو أو يوليو القادمين سوف يتم طرح استثمار هذا المطار أو تشغيله. كما أشاد بعض الأعضاء بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل والاتصالات من تعبيد الطرق وإنشاء الجسور، وناشدوا معاليه بأن ينظر في بعض القرى الواقعة على الطرق السريعة لتوصيل الطرق إليها.

كما أن بعض الطرق التي تمر بها الأودية تعاني من عرقلة حركة السير أثناء نزول الأودية، وهذا ما أوضحه معاليه بأن الوزارة سوف تنفذ المشاريع حسب الأهمية والاعتمادات المالية الموضوعة، وتولي أهمية كبيرة بالطرق التي تنقطع أثناء نزول الأودية. كما قال معاليه بأن مطار مسقط الدولي يعد إنجازا كبيرا تفتخر به السلطنة من بين المطارات العالمية.