اشتباكات عنيفة بين الجيش والفصائل المعارضة في الغوطة رغم قرار الهدنة

اتفاق روسي - ألماني - فرنسي على تسريع «تبادل المعلومات» حول سوريا -

دمشق -عمان- بسام جميدة - وكالات :-

دارت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الجيش الحكومي السوري والفصائل المعارضة على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما أدى إلى مقتل 19 مقاتلًا من الجانبين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المعارك، التي تتزامن بحسب المرصد مع قصف وغارات يشنها الجيش الحكومي السوري على الغوطة الشرقية وإن بوتيرة أقل عما كانت عليه في الايام الماضية، رغم تبني مجلس الأمن الليلة قبل الماضية قرارًا بالإجماع يطلب هدنة «من دون تأخير» في محاولة لوضع حد لحملة التصعيد التي أوقعت أكثر من 500 قتيل من المدنيين خلال أسبوع.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن «مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها» لافتًا إلى مقتل 13 عنصرًا من القوات الحكومية وحلفائها مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام أكبر فصائل الغوطة الشرقية.

وبحسب المرصد، «تأتي هذه الاشتباكات الميدانية وهي الأعنف منذ مطلع الشهر الحالي بعد تراجع وتيرة الغارات في الساعات الأخيرة، مقارنة مع ما كان الوضع عليه في الأيام الأخيرة».

وتحاول القوات الحكومية بحسب المرصد «التقدم للسيطرة على كامل منطقة المرج التي يسيطر جيش الإسلام على عدد من القرى والبلدات فيها».

وأوقع القصف الجوي والمدفعي أمس على الغوطة الشرقية المحاصرة، سبعة مدنيين وفق المرصد السوري بينهم أم مع طفليها، ما يرفع حصيلة القتلى منذ الأحد الماضي إلى 527 مدنيًا بينهم 129 طفلًا حسب المصدر.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بإجماع كامل أعضائه على القرار بشأن الهدنة في سوريا تحت رقم 2401 يستثنى منه تنظيما داعش وجبهة النصرة، و«الأشخاص والجماعات والمنشآت والكيانات» التي ترتبط بالمجموعات الإرهابية، وذلك بعد تعديلات أدخلتها روسيا على مسودة مشروع القرار.

ودعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى «مواصلة الجهود المشتركة» من أجل الهدنة في سوريا، واتفقوا على «تسريع تبادل المعلومات» حول الوضع في سوريا وذلك خلال محادثة هاتفية أمس، كما ذكر الكرملين.

وأضاف المصدر في بيان: إن بوتين وماكرون وميركل «شددوا على مواصلة الجهود المشتركة بهدف تطبيق كامل وفي أسرع ما يمكن» لقرار مجلس الأمن الدولي حول هدنة تستمر شهرًا في سوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس: إن روسيا تعول على الداعمين الأجانب للقوى المناهضة للحكومة في سوريا لضمان احترام وقف لإطلاق النار دعت إليه الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني: «نعول على الرعاة الأجانب للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة... ضمان أن يوقف من يدعموهم الأنشطة القتالية من أجل تأمين سرعة وسلامة مرور القوافل الإنسانية... سنتابع ذلك عن كثب».

بدورها قالت إيران: إن الهجمات ستستمر على مناطق قرب دمشق يسيطر عليها «مسلحون» وفقًا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن رئيس أركان الجيش.

ودعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا. وكانت الجلسة مقررة الساعة 9 من مساء السبت بتوقيت السلطنة، إلا أنها تأخرت أكثر من ساعتين، ليلتئم بعدها المجلس ويصوت على مشروع القرار.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبدى استعداد بلاده لتمرير مشروع القرار مشترطًا ما سماه «صيغة من شأنها أن تجعل الهدنة حقيقية ومبنية على تقديم ضمانات تستند إلى ضمانات الجهات الفاعلة الخارجية، وبخاصة تلك التي لها نفوذ على المجموعات المتطرفة المتمركزة في هذه الضاحية من دمشق».

وأشار لافروف إلى أن «الأمريكيين وحلفاءهم ما زالوا يرفضون تبني تعديل يجعلهم مسؤولين عن إرغام المسلحين على تقديم ضمانات واضحة لوقف عمليات القصف».

وقال ناصر العتيبي مندوب الكويت في المجلس إن الإجماع تحقق بفضل الحرص على التشاور مع الجميع، وأوضح أن القرار يدعو إلى وقف النار لـ30 يومًا في سوريا بالإضافة إلى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين.

من جهته قال مندوب السويد إن مسودة القرار ليست اتفاقًا شاملًا بل تحمل أهدافًا إنسانيةً، وفسر مشروع القرار بأنه لإدخال المساعدات بقوافل جاهزة للدخول على مدى 30 يومًا، وأنه يطلب رفع الحصار عن المناطق المحاصرة ويستثني مناطق سيطرة داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات».

المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا قال: إن المجلس توصل أخيرًا لاتفاق على هذا القرار الإنساني، وأضاف: إن «مطالبات أعضاء المجلس بالوقف الفوري للنار يجب أن تسبقها اتفاقات في الميدان».

كما رد على الانتقادات التي ساقتها مندوبة الولايات المتحدة في كلمتها، وقال: إن مندوبة واشنطن عمدت إلى انتقاد روسيا بدل العمل بشكل ملموس لتحقيق الأهداف الإنسانية.

وأوضح نيبينزيا أن القرار لا ينطبق على العمليات ضد داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات، وأنه لا يتعلق بالغوطة فقط، «فهناك الكثير من المناطق التي تشهد اعتداءات من المسلحين ومنها دمشق». وأبدى المندوب الروسي قلق بلاده الشديد من «التهديدات الأمريكية ضد سوريا وسيادتها».

من جهته، رأى المندوب الفرنسي في المجلس أن الدول الأعضاء «توصلوا إلى حل مُرض رغم اختلاف الآراء»، مشددًا على وجوب «وضع حد فوري لما يحصل في سوريا».

وأكد مندوب فرنسا أن «الحل الوحيد للأزمة الإنسانية في سوريا هو في استعادة الاستقرار والتوصل إلى حل سياسي»، مشيرًا إلى أن على الحكومة السورية أن تضمن «وقف الأعمال العدائية والسماح بالمساعدات الإنسانية بدون تأخير».

وقبلت روسيا بمشروع القرار، بعد حصول تعديلات عليه، وخصوصًا الفقرة الأولى، والتي أصبحت على الشكل التالي: «يطلب من كل الأطراف وقف القتال دون تلكؤ والدخول فورًا في حوار من أجل التطبيق الكامل والشامل لهذا الطلب من كل الأطراف من أجل هدنة إنسانية تدوم 30 يومًا متتالية على امتداد سوريا، ومن أجل إدخال معونات إنسانية وخدمات وإجلاء المرضى والجرحى من الحالات الحرجة بشكل دائم دون عرقلة وفقاً للقوانين الدولية المرعية». المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد أن الحكومة السورية تعاملت بكل جدية مع محاولات التهدئة والتزمت بمقررات «استانة»، وأنها تعاملت بإيجابية مع القرار الدولي لأهمية وقف القتال، ولكنه أكد بالمقابل أن «المسلحين لم يلتزموا بأي اتفاق أو تفاهم لوقف النار بدعم من داعميهم الخارجيين، وأنهم خرقوا بشكل لا يصدق اتفاقات وقف التصعيد والحكومة السورية تعاملت بضبط نفس استثنائي».

وأكد الجعفري أن دمشق «ستواصل محاربة الإرهاب أينما وجد في سوريا وبدعم من الحلفاء»، كما قال: «لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا ضد الاحتلال الأمريكي لأرضنا.. وأطالب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بوقف الدعم للمعارضة».

وردّ الجعفري على مندوب فرنسا بالتأكيد على وجوب تطبيق الهدنة، «ولكن يجب تطبيق 29 قرارًا سابقًا من ضمنها 13 قرارًا مختصًا بمحاربة الإرهاب»، كما توجه لمندوب بريطانيا بالقول «ربما لم تسمع بالقصص المرعبة التي ارتكبتها بريطانيا بحق العراق والمستعمرات مثل المالديف التي تبعد 10 آلاف كيلومتر عنها»، وكان مندوب بريطانيا قال خلال كلمته: «إن الوضع في الغوطة جحيم لا يطاق، والمدنيون يتعرضون لجرائم حرب».

ورحّب الفصيلان المسلحان الرئيسيان في الغوطة الشرقية بسوريا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بهدنة لمدة 30 يومًا في أنحاء البلاد.

وتعهّد «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في بيانين منفصلين بحماية قوافل الإغاثة التي ستدخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المسلحين قرب دمشق، وقال المسلحون إنهم سيلتزمون بالهدنة لكنهم سيردون على أي انتهاكات، على حد تعبيرهم.

ورحبت «هيئة التفاوض» المعارضة بقرار مجلس الأمن الدولي محذرة من خطورة التساهل في تطبيقه. وذكرت الهيئة في بيان عبر موقعها الالكتروني أن «كافة فصائل المعارضة السورية  ملتزمة بهذا القرار ونحن ندرك أن أهميته في تنفيذه وتطبيقه».

بدورها، رحبّت الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لتشدّد على أنّ أنقرة «ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدّد الوحدة السورية».

الخارجية لفتت إلى أن «نقاط المراقبة الست التي شكّلتها أنقرة في إدلب حتى اليوم تعتبر دليلًا ملموسًا على جهودها لوقف إطلاق النار في سوريا « وأكدت على ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكلٍ دائمٍ وذلك بموجب القانون الدولي.

وأعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية التزامها بقرار مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية في سوريا، لكن أشارت إلى أنها سترد على أي اعتداء من قبل الجيش التركي على منطقة عفرين بريف حلب، وبحسب البيان، دعت «وحدات حماية الشعب» الكردية، كل الأطراف المتحاربة على الأراضي السورية للالتزم بقرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه مجلس الأمن.

وأبدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم القوافل الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، وذلك عقب اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار الهدنة في سوريا لمدة 30 يوما.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، نشر على صفحته (تويتر) انه «يتوقع تطبيق قرار الهدنة على الفور وبشكل دائم، وخاصة ما يتعلق بضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، وكذلك إجلاء المرضى والمصابين، وتخفيف معاناة الشعب السوري بصورة دائمة ومستدامة ومن دون عوائق».

من جانبه، أكد منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، أن «الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لدعم القوافل المنقذة للحياة، والإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحاصرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها بأنحاء سوريا».

ودعا «كل الأطراف إلى جعل هذا الأمر ممكنا، قائلا: «يجب أن تتحول الكلمات بشكل سريع إلى عمل».

وأفادت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر أمني قوله إن «الجيش الحكومي السوري وقوات سوريا الديمقراطية توصلا إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الجيش الحكومي السوري في الأيام القليلة المقبلة مدينة منبج بريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية».